ثمانية أكاذيب انتشرت في مصر بعد الثورة

يقول المفكر الإغريقي أسخليوس: "أول ضحايا الحرب هي الحقيقة". ولمّا كانت مصر قد وصلت نتيجة الاستقطاب الشديد إلى مرحلة الحرب الفكرية على الأقل، فلم يكن من المستغرب أن تُذبح الحقائق قرابيناً لمحراب النصر. لكن الغريب أن تكون أكثر الأكاذيب انتشاراً هي أكثرها فجاجة ومبالغة، وأسهلها فضحاً ودحضاً، مما يذكرنا بمقولة هتلر المعروفة: "إن الجماهير دائماً ما تكون أسهل إقناعاً بالكذبة الكبيرة عن الكذبة الصغيرة".

ونستعرض فيما يلي أعتى ثمانية أكاذيب برزت في مصر منذ قيام الثورة إلى يومنا هذا بالترتيب الزمني لنشوئها، والردود شديدة البساطة عليها.

1- (الجيش حمى الثورة)
هي أكثر الكذبات انتشاراً واستفحالاً، حتى إن أنصار العسكر لا يجدون حُجة أفضل منها للاستدلال على مدى وطنية قيادات الجيش وإخلاصهم للبلد. لكن أول ما يتبادر إلى ذهن المرء حين يسمع هذا الادعاء هو (حمى الثورة مِن ماذا؟). هل حماها من شرطة مبارك، التي عاثت في الثوار قتلاً وإدماءً؟ أم حماها من بلطجيته، الذين أثخنوا ثوار الميدان بالطوب والملوتوف والرصاص في وضح النهار تحت مرأى الجيش وسمعه؟ أم تُراه حماها من إعلامه، الذي ما فتئ يروج الشائعات والفزاعات محاولاً القضاء على الثورة واغتيال معنويات الشعب؟

لم يحمها الجيش من كل ذلك، بل ما حدث هو العكس تماماً... فقد خرج من الثكنات إلى الشوارع مساء الجمعة 28 يناير لحماية أجهزة الحكومة الحيوية وعلى رأسها القصر الرئاسي ومجلس الشعب ومبنى الإذاعة والتلفزيون. ولولا ذلك لكان الثوار قد استولوا على ماسبيرو مساء الجمعة وأذاعوا بيان الثورة، وكان حسني مبارك قد سُحل في قصره يوم السبت. لكن بتأمين الجيش لتلك المرافق تم تجميد الوضع الذي كان مائلاً لصالح الثوار، مما منح النظام فرصة لتعبئة جهوده والتجهيز لموقعة الجمل وتغيير الحكومة والخطابات العاطفية إلخ. وبعدما ظهر للجيش فشل كل محاولات مبارك وبدت لهم جدية الثورة وحتمية غلبتها رفعوا دفاعهم عن قائدهم. ويبدو أن قيادات الجيش لم تأمر بضرب الثوار مباشرة -مؤثْرين ترك هذه المهمة لأطراف غير محسوبة عليهم- خوفاً من انشقاق الجنود وضباط الصف الثاني كما حدث في سوريا، مما كان سيهدد القيادات بالاغتيال أو الإعدام في حالة الهزيمة.

2- (الرئيس الحقيقي ليس مرسي بل مكتب الإرشاد)
وهذا الادعاء وإن لم يكن خاطئاً تماماً من الناحية العملية إلا أن به مغالطة كبيرة. فلم يحدث أبداً أن رأينا رئيساً في أي بلد ديمقراطي يخطط بنفسه وينفذ أجندته الخاصة بمعزل عن حزبه الذي أوصله للسلطة. فمحمد مرسي الذي لم يسمع عنه أحد قبل الانتخابات لم يحصد خمسة ملايين صوت في الجولة الأولى ويتأهل للثانية لسواد عينيه، بل لأنه يمثل جماعة الإخوان المسلمين.. والتي يعرف القاصي والداني طبيعة هيكلها الهرمي الذي لم يخترعوه فجأة بعد فوزهم. والأكثر من ذلك أن الهيكل الهرمي القائم على (السمع والطاعة) هو الأصل لا الاستثناء بين مختلف الأحزاب الشرقية منها والغربية... فهل سمعنا في حياتنا عن رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو حتى نائب برلمان في أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا يضرب عرض الحائط بأجندة وتوصيات حزبه الذي موّل حملته وأوصله لمنصبه؟ بل إن المرء ليظن أن مرسي لو كان فعل ذلك لانهالت عليه نفس الأطراف بالاتهامات والشتائم بحجة أن من خان حزبه هان عليه وطنه!

3- (حماس هي التي قتلت الجنود المصريين في رمضان)
لا نعرف بالضبط مَن الذي بدأ شائعة أن حماس هي قاتلة الجنود المصريين في رفح أثناء إفطارهم، لكنه ادعاء يفتقر لأي دليل ومنطق؛ فقيام حكومة ضعيفة كحماس يهددها احتلال أجنبي أصلاً بعملية كهذه ضد أهم وأقرب جار لها لهو الجنون بعينه ولا يخدم مصالحها بأي طريقة. لكن على العكس لدينا أسباب كثيرة تجعلنا نرجح قيام إسرائيل بها؛ منها سوابق تاريخية كعملية لافون في 1954، وضرب المدمرة الأمريكية ليبرتي في 1967 لمحاولة إلصاق التهمة بمصر وتورط الموساد في الهجوم على مجلس الدولة التركي في 2006، وأيضاً هروب قتلة الجنود إلى إسرائيل ومِن ثَم تقديم إسرائيل لجثث مجهولة المصدر إلى مصر، إضافة لعدم اعتراف أي منظمة جهادية بالعملية مما يفقدها أثرها الإرهابي الذي يُفترض أن الجماعات المتطرفة تنشده.

لكن الحقيقة تبقى أن قاتل الجنود غير معروف للآن من الناحية الرسمية على الأقل. فقد صرّح عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بعد قرابة عام من الحادث بأنه لو عرف منفذي العملية (فلن يعيشوا ثانية واحدة على وجه الأرض)، فكيف لأصحاب الكرة البلورية وفاتحي المندل أن يعرفوا ما يجهله وزير الدفاع؟ ومع ذلك فلا يزيدنا هذا التصريح إلا قناعة ببراءة الفلسطينيين والبدو من الحادث؛ لأنه لو كان القاتل قد تكشّف للمخابرات المصرية أو للجيش خلال عام كامل من التحقيقات -وهو أمر وارد- ومع ذلك يصرّون على ادعاء جهلهم بهويته مما يرفع عنهم حرج الرد عليه، فلا شك أنه يملك من القوة ما يردعهم عن محاولة الانتقام منه... وهذا لا ينطبق على البدو ولا الفلسطينيين، بل على جهات أخرى.

4- (غزة هي سبب أزمة الوقود والكهرباء بمصر)
وهي من أطرف الأكاذيب المنتشرة وإن كان الأمر برمته غير طريف بالمرة. وقد ساعد في تدعيمها اختفاء أزمات الوقود والكهرباء بشكل شبه فوري بكيرة الإطاحة بالرئيس مرسي. لكن المشكلة أن تعداد سكان قطاع غزة لم يبلغ حتى 2 مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان مصر الولّادة 84 مليون ويزدادون بمعدل 1.4 مليون كل عام. وبمعنى آخر فلو أخذنا كل سكان غزة وسكبناهم في شبرا الخيمة مثلاً فلن يلحظ المصريون أي فارق. والأكثر من ذلك أنه بحسب آخِر إحصائيات البنك الدولي فمتوسط دخل المواطن الفلسطيني هو 1210 دولار سنوياً (هذه الإحصائية منذ 2005 قبل حصار غزة)، بينما متوسط دخل المصرى هو 3187 دولار سنوياً. فالادعاء أن الفلسطينيين بعددهم الضئيل وإمكانياتهم الشرائية المتواضعة قد نجحوا في خلق أزمة بنزين وغاز وكهرباء لمصر لا يُرد عليه إلا بالمثل الشعبي: (إن كان المتكلم مجنون يكون المستمع عاقل).

5- (تمرد جمعت 22 مليون توقيع)
أعلنت حركة تمرد يوم 29\6 أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي. ولدينا مع هذا الرقم المهول عدة وقفات. أولاً: أنه لم يؤكده أو ينفيه أية جهة غير تمرد. فلا يُعقل أن نستند عند التدقيق في إحصائيات حملةٍ ما على الأرقام التي تعلنها تلك الحملة بنفسها؛ بل كان على تمرد أن تفتح دفاترها أمام جهة محايدة أو حتى جهة خصمة للتحقيق في عينة عشوائية (5% مثلاً) والتثبت من صحة الرقم. وكون مسؤولي الحملة لم يقوموا بذلك رغم قدرتهم التنظيمية الهائلة التي يُفترض أنها أوصلتهم لأكثر من ربع الشعب المصري يجبرنا للأسف على التشكيك في مصداقيتهم.

ثانياً: أن الحملة كانت قد أعلنت يوم 11 مايو أنها جمعت مليون ونصف توقيع فقط، وأعلنت يوم 23 مايو أنها جمعت 2 مليون توقيع، ثم إذا بهذا الرقم يقفز خلال ستة أيام فقط إلى 7 مليون في 29 مايو، ثم وصل 9 مليون في اليوم التالي، ثم 15 مليون يوم 20 يونيو، وأخيراً 22 مليون بعدها بتسعة أيام فقط. والذي نلحظه هو الاضطراب الشديد في معدل التوقيعات.. فلربما نفهم الاتجاه التصاعدي المستمر (لانتشار الحملة) أو التنازلي المستمر (لنفاد المعارضين)، لكن أن يبدأ الرقم بـ40 ألف توقيع يومياً، ثم يقفز خلال أسبوعين إلى مليون توقيع يومياً وهو عدد مهول، ثم ينخفض إلى ربع مليون يومياً، ثم يرتفع مجدداً إلى ثلاثة أرباع مليون يومياً يجعلنا نتشكك بشدة في دقة هذه الأرقام.

ثالثاً: حتى بافتراض حُسن نية القائمين على الحملة فإنه لأمر شديد السهولة لأي جهة داخلية أو خارجية ممن تعارض مرسي أن تبرمج (كود) كمبيوتر يملأ استمارة تمرد على الإنترنت تلقائياً بملايين الأسماء لمصريين حقيقيين أو مزورين. وباستخدام ذريعة ضيق الوقت تتخلص تمرد من مسؤولية التحقق من صحة التوقيعات. وعلى سبيل المثال فقد صرّح الشاعر أحمد فؤاد نجم أنه وقع وحده على 16 استمارة لتمرد رغم كبر سنه واعتلال صحته.

وأخيراً: فحتى بافتراض جدلاً صحة رقم 22 مليون فهو لا يعطي شرعية لعزل الرئيس. فعدد الناخبين الكلّي يتجاوز الـ50 مليوناً، وما دام هناك انقسام سياسي حاد فمن الطبيعي أن تقترب نسبة معارضي ومؤيدي الرئيس من نصف المجتمع كما حدث في الانتخابات الرئاسية.

6- (عدد المتظاهرين المعارضين للرئيس وصل 30 مليون)
يبدو أن من ضمن المتظاهرين الذين نزلوا يوم 30\6 اعتراضاً على الرئيس مرسي كان هناك مجموعات من البكتريا!! فعدد المتظاهرين يتضاعف في كل مرة يُذكرون فيها. فبينما أشارت الصور الواردة عند مطابقتها مع خرائط (جوجل إيرث) أنهم كانوا 14.3 مليوناً ما بين مؤيد ومعارض (منهم 3.8 مليون في التحرير و2.6 مليون عند الاتحادية)، وأشارت غرفة عمليات وزارة الداخلية أنهم كانوا حوالي 17 مليوناً ما بين مؤيد ومعارضس، نجد من يبارك في العدد قليلاً فيجعل المعارضة وحدها ثلاثين مليوناً، أو يكون أكثر دقة ويجعلها (33 مليونا) دون ذكر أي مصدر محلي أو أجنبي.

وعلى كلٍ فالأرقام الموثقة معقولة ولا تفاجئ أحداً لأن مَن رفضوا الدكتور مرسي في الانتخابات الماضية كانوا 12 مليوناً. لكن لا بد من الانتباه إلى أنه ليس كل من تظاهر ضد الرئيس كان يطالب برحيله أو عزله بالقوة، فقد وجد استطلاع رأي قام به مركز (تكامل مصر) أن 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي بالانقلاب العسكري وذلك رغم معارضة نسبة أكبر لسياساته. والأهم أن عدد المتظاهرين المعارضين يوم 30\6 أياً كان لا يعكس شعبية الرئيس بدقة نظراً لغياب معظم أنصاره من الشوارع في ذلك اليوم؛ فمن الطبيعى أن ينزل قلة منهم فقط بينما هو في السلطة. لكن لو أجرينا إحصائية على توجهات المتظاهرين الآن بعد الانقلاب لوجدنا جلهم من أنصار الرئيس نظراً لاعتراضهم على السلطة الجديدة وهكذا. ولذا فصندوق الاقتراع هو الحَكم وليس الشارع.

7- (لم يقع انقلاب عسكري)
على الرغم من تطابق ما حدث في الثالث من يوليو مع تعريف الانقلاب العسكري وهو إقالة جيش لحكومة؛ وذلك بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا عليه، فلم يزل مؤيدو الانقلاب ينكرون أنه انقلاب، مدللين على تقلد رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور لمنصب الرئاسة خلفاً للدكتور مرسي. لكن هل يمثل منصور رئيساً حقيقياً لدولة مدنية أم رئيساً شكلياً لانقلاب عسكري؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا طرح بعض الأسئلة الأخرى؛ منها مثلاً: هل تلتقي رموز المعارضة في الوضع الطبيعي الغير انقلابي بوزير الدفاع بدلاً من رئيس الجمهورية؟ وهل تجتمع الوفود الأجنبية أيضاً مثل وزير خارجية الإمارات، ورئيس وزراء البحرين، ونائب وزير الخارجية الأمريكي في الوضع الطبيعي الغير انقلابي بوزير الدفاع متجاهلة رئيس الجمهورية؟ وهل تُقال حكومة بأكملها باستثناء وزير الدفاع بالصدفة إلا في حالة الانقلابات؟ وهل يوقَف بث جميع محطات تيار معين وتعتقل جميع قياداته وتُجمد أموالهم في غير انقلاب؟ وهل من حق رئيس الجمهورية في غير وقوع انقلاب تعليق دستور دائم مستفتى عليه؟ وفى حال ما تقرر كتابة دستور جديد في دولة مدنية لا يوجد بها انقلاب، هل يتم اختيار جميع أعضاء لجنة صياغته بالتعيين لا الانتخاب؟ إن لم تكن كل هذه دلائل فجة لانقلاب عسكري فلا ندري كيف يكون شكل الانقلاب العسكري.

8- (الجيش قتل العشرات وأصاب المئات من معتصمي الحرس الجمهوري دفاعاً عن النفس)
هي أكثر الأكاذيب رعونة لتحويلها الضحية إلى جلاد والعكس. فقد قُتل من معتصمي الحرس الجمهوري في المجزرة التي عُرفت إعلامياً باسم (مذبحة الساجدين) خمسين فور إطلاق النار عليهم -ويتردد أن الرقم تعدى الـ80 الآن- وبلغ عدد المصابين أكثر من ألف، بينما قُتل من الجيش ثلاثة منهم واحد على الأقل برصاص الجيش نفسه (ولا نعرف هل قُتل الاثنين الآخرين قبل إطلاق النار على المتظاهرين أم بعده). وللأسف فقد مارس الإعلام المصري تضليله المعتاد بقطع اتصال الشهود، أو حذف الأخبار بعد نشرها، وهذا كافٍ لإثبات أن الحكومة الجديدة لديها ما تخشاه وتخاف فضحه. لكن حتى بافتراض كذب جميع شهود العيان ضد الجيش وأنه تعرض بالفعل لإطلاق نار أولاً... فنستنبط من عدد القتلى والمصابين المهول أن الجيش اتخذ ذلك ذريعة لارتكاب المذبحة. فإنْ تعرَّض أحد لإطلاق رصاصة أو اثنتين أو عشرة فرَد بإمطار مساحة كبيرة يتواجد بها مئات الناس بوابل من آلاف الرصاصات ولفترة طويلة -بل وأطلق قنابل الدخان المعتمة كي لا يرى أحد شيئاً ولا تصوّر الصحافة شيئاً- فلا يعني ذلك سوى تدبير للقتل العمد. وفوق هذا فالذي لم يُقتل أو يُصب تم اعتقاله وتعرض كثيرون للتعذيب، مما يدل على سوء النية المبيّتة وأن الأمر لم يكن حادثاً عرضياً كما يشاع.

المخيف في الأمر أن هذه الكذبات الثمانية مجرد قطرة في محيط؛ فقد نشر النشطاء في يناير الماضي تجميعاً لـ24 كذبة نشرها (إعلام الفلول) للإساءة للإخوان خلال 24 ساعة فقط.

وختاماً.. لا يستطيع الإنسان اتخاذ قرار صائب في أية مسألة دون معلومات دقيقة أولاً، ومن أقوال تشرشل الشهيرة والصحيحة للأسف أن: (أقوى حُجة ضد النظام الديمقراطي هي دردشة 5 دقائق مع الناخب العادي) لأنها ستظهر مدى جهله وسهولة التأثير عليه وتشويه فكره. لكن أمْا وأننا نحاول جاهدين إقامة نظام ديمقراطي يكون لكل مواطن به صوت وتأثير بدلاً من تسليم أمرنا لمستبد يفعل بنا ما يشاء، فلن تنجح التجربة دون أن يستقي كل منا معلوماته التي تشكّل صوته وقراره من مصادر متنوعة ومختلفة التوجهات. ولعل أفضل وأبسط نصيحة تحصّن بها نفسك من الأكاذيب والشائعات يا عزيزي القارئ هي: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحُجرات: 6].

حسام حربي