الإسرائيليات والحديث النبوي (2-2)

الأول: ما يتعلق باتهام الصحابة بالتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب، من غير وعي ولا تمحيص، ورميهم بالانخداع والغفلة والسذاجة.
الثاني: ما يتعلق بالطعن في بعض من أسلموا من أهل الكتاب، وحَسُن إسلامهم وعُرِفوا بالعلم والفضل، والعدالة والثقة والعدالة، واتهامهم بأن غرضهم الدسيسة والكيد للإسلام وأصوله.

أما قضية أخذ بعض الصحابة عن أهل الكتاب، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بأمور دينهم، وقد خصهم الله بالعلم والفهم والورع والتقى، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحدٍ بعدهم، ومن شكَّ في ذلك فعليه أن يراجع دينه وإيمانه، قال الإمام الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: "وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمرٍ استُدْرِك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا". وما ثبت من أن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب، فهو أمر لا يعيبهم ولا ينقص من قدرهم وعلمهم وذلك لأمور منها: أنهم لم يخرجوا عن دائرة الجواز التي حدّها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لهم فيها بقوله: «بلغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (البخاري:3461)، وفي الوقت نفسه لم يخالفوا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا..» (البخاري: 7362).

ولا تعارض بين هذين الحديثين، فإن الأول أباح لهم أن يحدِّثوا عما وقع لبني إسرائيل من الأعاجيب لما في أخبارهم من العبرة والعظة، بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوباً، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، وأما الحديث الثاني فالمراد منه التوقف فيما يحدّث به أهل الكتاب إذا كان محتملاً للصدق والكذب، لأنه ربما كان صدْقاً في واقع الأمر فيكذبونه، أو كذباً فيصدقونه فيقعون بذلك في الحرج، فهذا النوع من الأخبار المحتملة للصدق والكذب هو الذي نهينا عن تصديقه أو تكذيبه، وليس المراد منه ما جاء شرعنا بموافقته أو مخالفته، فإن الموقف منه واضح ومعروف، ومن هنا يتبين لنا أنه لا تعارض بين إذنه صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، وبين نهيه عن تصديقهم أو تكذيبهم، كما يتبين لنا القدر الذي أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب. إذًاً فالصحابة رضي الله عنهم كان لديهم منهج سديد، ومعيار دقيق في قبول ما يلقى إليهم من الإسرائيليات، فما وافق شرعنا قبلوه، وما خالفه كذبوه، وما كان مسكوتاً عنه توقفوا فيه، ثم إنهم لم يكونوا يرجعون إليهم في كل أمر، وإنما كانوا يرجعون إليهم لمعرفة بعض جزئيات الحوادث والأخبار، ولم يُعرف عنهم أبداً أنهم رجعوا إليهم في العقائد ولا في الأحكام، ولو ثبت أنهم سألوا أهل الكتاب عن شيء يتعلق بالمعتقد فلم يكن ذلك عن تهوك منهم وارتياب، وإنما كان لإقامة الحجة عليهم بالاستشهاد والتأييد لما جاء في شريعتنا عن طريق الاحتجاج عليهم بما يعتقدون.

أما إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» (حسنه الألباني في (تخريج كتاب السنة برقم: 50). وإنكار بعض الصحابة -كابن عباس نفسه- على من كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب بقوله كما في البخاري: "يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم".

هذا الإنكار لا يعارض الجواز والإذن الثابت في نصوص أخرى، لأنه كان في مبدأ الإسلام، وقبل استقرار الأحكام، وأما الإباحة فجاءت بعد أن عُرفت الأحكام واستقرت، وذهب خوف الاختلاط والتشويش، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية، خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار" (أهـ).

كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث، كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف، والبعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها، واسم الغلام الذي قتله الخضر، وغير ذلك مما يعد السؤال عنه قبيحاً، ومن قبيل تكلف ما لا يعني، وتضييع الأوقات في غير طائل، الأمر الذي ينزه عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومما يدل أيضاً على أن الصحابة لم يكونوا يتلقفون كل ما يصدر عن أهل الكتاب دون نقد وتمحيص تلك المراجعات العديدة، والردود العلمية على بعض أهل الكتاب في أمور أنكروها، وردوا عليهم خطأهم فيها، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه الله إياه» (البخاري: 935)، فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة، وهل هي باقية أم رفعت؟ وإذا كانت باقية فهل هي في جمعة واحدة من السنة، أو في كل جمعة منها؟ وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه كعب الأحبار عن ذلك فأجابه كعب بأنها في جمعة واحدة من السنة، فرد عليه أبو هريرة قوله هذا، وبين له أنها في كل جمعة، ولما رجع كعب إلى التوراة، وجد أن الصواب مع أبي هريرة فرجع إليه، كما في الموطأ.

كما سأل أبو هريرة أيضاً عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة قائلاً له: "أخبرني ولا تَضِنَّ عليَّ"، فأجابه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة، فرد عليه أبو هريرة بقوله: "كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلِّي..."، وتلك الساعة لا يصلّى فيها؟ أخرجه أبو داود وغيره، ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال: "المفدي إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحق وكذبت اليهود"، ولما بلغه أن نوفاً البكالي -وهو ربيب كعب الأحبار- يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، قال: "كذب" حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث الذي عند البخاري في قصة موسى مع الخضر، وذكر ابن كثير في تفسيره أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لكعب منكِراً: "أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك، فإن الله تعالى قال: {وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} [الكهف:84]، قال ابن كثير معلقاً: "وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب هو الصواب، والحق مع معاوية في ذلك الإنكار".

فهذا كله وغيره يؤكد على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مغفلين مخدوعين يصدقون كل ما يلقى إليهم، بل كانوا يتحرون الصواب، ويردون على أهل الكتاب أقوالهم التي تستحق الرد والمراجعة، فهل يعقل بعد هذا، وبعد ما عرفناه من عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله، وعدم تسليمهم لأهل الكتاب كل ما يروونه من إسرائيليات، أن نقول بتهاونهم ومخالفتهم لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عن رميهم بالغفلة وعدم الفطنة، اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك.

وأما يتعلق بالمحور الثاني من هذا الموضوع فإن أي باحث منصف لا ينكر أن الكثير من الإسرائيليات قد دخلت في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا، وأنهم نقلوها بحسن نية، ولا ينكر أيضاً أثرها السيء في كتب العلوم، وأفكار العوام من المسلمين، ولكن الذي لا يسلم به أن يكون عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وأضرابهم ممن أسلموا وحسن إسلامهم كان غرضهم الدس والاختلاق والإفساد في الدين، فعبد الله بن سلام كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علماء أهل الكتاب الذين جمعوا علم التوراة وعلم الإنجيل، ولا يوجد من أئمة الإسلام وعلماء الحديث الذين نقدوا الرجال من ناله بتهمة أو مسَّه بتجريح، بل وجدناهم يعدلونه ويوثقونه، ولهذا اعتمده البخاري وغيره من أهل الحديث، مما يدل على مبلغ علمه وسلامة دينه، كيف وقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في البخاري عن سعد بن أبي وقاص، قال: "ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، قال: وفيه نزلت هذه الآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ} [الأحقاف: 10]".

ومعاذ الله أن يكون عبد الله بن سلام دسيسة على الإسلام والمسلمين، وأن يكون قد أسلم خِداعاً لينفث سمومه، ولو كان كذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المخدوعين فيه يوم أن جاءه مسلماً، وقصته معروفة مشهورة مع قومه من اليهود، ثم معاذ الله لو خُدِع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أول الأمر أن يظل مخدوعاً وأن يتخلى الله عن نبيه فلا ينبهه على ذلك، في الوقت الذي يتنزل عليه القرآن صباح مساء، ويكشف له كثيراً من أحوال المنافقين وخباياهم. وأما ما صح عنه من بعض الروايات الإسرائيلية فلا تغض من شأنه وعلمه، فإنها على قلتها لا تعدو أن تكون من قبيل ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في روايته، ولا يمكن أن تخدش في عدالته أو تضعف الثقة فيه، وإلا لما اعتمده البخاري وغيره من أهل الحديث، وما نسب إليه كذباً من إسرائيليات بقصد ترويجها فليس ذنبه بل ذنب من نسبها إليه، وكم وضع الوضاعون من أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير منه، فما حط ذلك من قدره ولا غض من مقامه.

وأما كعب الأحبار فهو من التابعين الأخيار، وقد أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، واتفقت كلمة نقاد الحديث على توثيقه، فترجم له النووي في تهذيبه بقوله: "اتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه" (أهـ)، ولذا لا تجد له ذكراً في كتب الضعفاء والمتروكين، والمتتبع لحياة كعب في الإسلام، ومقالات أعلام الصحابة فيه، ومن تحمل منهم عنه وروى له، ومن أخرج له من شيوخ الحديث في مصنفاتهم، يجد ما يدحض هذه الفرية ويرد هذه التهمة، ويشهد للرجل بقوة دينه وصدق يقينه، وأنه طوى قلبه على الإسلام المحض والدين الخالص، لا على أنه دسيسة يهودية تستر بالإسلام -كما زعم الزاعمون-.

ولا يعكر عليه قول معاوية في حقه -كما في الصحيح-: "إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب"، فهذا الكلام لا يخدش في ثقة كعب وعدالته، بل إن في ذلك تزكية من معاوية وثناء عليه بأنه أصدق المحدثين عن أهل الكتاب، وقول معاوية: "وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب"، لا يراد منها اتهامه بالكذب، وإنما المقصود أن في بعض الأخبار التي ينقلها بأمانة ما لا يطابق الواقع، فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب التي ينقل عنها لا إلى كعب، وهو نحو قول ابن عباس في حقه: "بدّل مَن قبله فوقع في الكذب". وبهذا التوجيه وجه أئمة النقد والرجال عبارة معاوية، فقال ابن حبان في الثقات: "أراد معاوية أنه يخطئ أحياناً فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباً"، وقال ابن الجوزي: "المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً، لا أنه كان يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار"، وقال ابن كثير في تفسيره: "يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحفه، ولكن الشأن في صحفه أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض" (أهـ).

وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم، أخرج له البخاري ومسلم، ولا يُعلم أحد من أئمة هذا الشأن طعن فيه بأنه وضاع ودسَّاس، بل رأيناهم يوثقونه، فقد وثقه أبو زرعة والنسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "كان ثقة صادقاً كثير النقل من كتب الإسرائيليات"، ولسنا ننكر رواية كعب ووهب وغيرهما للإسرائيليات، فذلك أمر تنطق به كتب التفسير والحديث التي تعنى بسرد الإسرائيليات، ولكن يجب قبل أن نجازف بالحكم عليهم أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين هامين..

الأمر الأول: أن ما رووه من أخبار بني إسرائيل، لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين، وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات ويحكونه غير مصدقين له، بل كان موقفهم منها كموقف الصحابة رضي الله عنهم، فما جاء على وفق شرعنا صدقوه، وما خالفه كذبوه، وما لم يوافق أو يخالف شرعنا توقفوا فيه وردوا فيه علمه إلى الله عز وجل.

الأمر الآخر: أنه ليس كل ما ينسب إليهم صحيحاً، فقد اختلق الوضاعون عليهم أشياء كثيرة، فاتخذوهم مطية لترويج الكذب وإذاعته بين الناس، مستغلين شهرتهم العلمية الواسعة بما في كتب أهل الكتاب، ثم تناقل هذه الأخبار بعض القصاص والمؤرخين والأدباء، وبعض المفسرين على أنها حقائق، من غير أن يتثبتوا من صحة نسبتها إلى من عزيت له، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "وبعض أهل عصرنا تكلم فيه -يقصد وهب بن منبه- عن جهل، ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القديمة، وما في هذا بأس، إذ لم يكن ديناً، ثم أنى لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك وأنه هو الذي رواه وحدَّث به" (أهـ).

فهل بعد هذا كله نقبل كلام (جولد زيهر) ومن مشى في ركابه، ونعرض عن كلام أئمة الإسلام، وجهابذة المحدثين والنقاد الذين وثقوا هؤلاء الرواة، وخرجوا أحاديثهم في كتبهم التي تلقتها الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل، فضلاً عن أن نتهمهم بالمكر والدهاء والكيد للإسلام وأهله، اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك.