إعدام بلد لإرضاء طاغية

أصبح الحديث عن نفاق الغرب وازدواجية مكاييله في التعامل مع البشر من نافلة القول، نتيجة تواتر الأحداث وتكاثر الشواهد عليه، من قضية فلسطين النازفة منذ ستة عقود من الزمان ونيف إلى إبادة ملايين العراقيين، وتشريد ملايين آخرين، إلى وأد مشروع دولة البوسنة والهرسك كدولة مستقلة لجميع مواطنيها، إلى تصفية الشعب الأفغاني وجزء من الباكستاني تحت شعار "محاربة الإرهاب" إلى رعاية أصناف الإرهاب –وليس مجرد غض النظر عنها- ما دام الضحايا من المسلمين: في كشمير وميانمار وفلسطين وسوريا وإيران...

فالإرهاب الصهيوني والصفوي والصليبي موضع عناية غربية متفقٌ عليها، فلا معتقل جوانتنمو يضم أحداً من المنخرطين في هذا الإرهاب المباح أو المستحب ولا الطائرات بلا طيار تلاحقه وتصفيه مع عشرات المدنيين في اليمن وباكستان وأفغانستان و...!

بالرغم من كل تلك الحقائق الساطعة، تبقى الحالة السوريّة أشد قسوة من سابقاتها من الكوارث التي كشفت تلاعب الغرب بالقيم التي يتشدق بها والشعارات التي يرفعها فوق متاجره الخادعة.

فهي المرة الأولى التي يتعامى العالم كله فيها عن إبادة جماعية دينية وطائفية دنيئة، للأكثرية الساحقة من شعب، لكي يبقى طاغية عميل يحظى بحماية يهودية صليبية صفوية مشتركة.

ولعل فضيحة كنائس مونتريال الكندية الأخيرة تكمل المشهد بإضافة نوعية فاقعة، فهذه الكنائس التي رفضت إيواء القس الطلياني (باولو داليليو) متذرعة بأنها "لا تتدخل في السياسة" هتكت سترها مجدداً بيديها، إذ إنها ستستضيف الشبيحة المنصرة آجنيس التي يسميها السوريون (حمَّالة الحطب) لتدافع عن جرائم نيرون الشام تحت سقف الكنيسة التي تخلت عن نصرة كاهن نصراني فقط لأنه يؤيد ثورة الشعب السوري على جزّاره، وهذه الحمالة الحطب سبق أن زارت القدس المحتلة ودافعت بحراسة الإحتلال عن بشار المقاوم الممانع!

وبالرغم من تكتم اليهود على حمايتهم غير المسبوقة لعميلهم وابن عميلهم طاغية الشام، خرجوا عن تقيتهم ليبث تلفزيون صهيوني تقريراً ميدانياً عن مشاركة مجرمين يحملون جنسية المحتل اليهودي في قتل السوريين تحت لواء خامنئي وصبيه بشار، بتواطؤ صريح من حكومة نتنياهو وأجهزته الاستخبارية.

ويكفي الغرب الدموي عاراً وشناراً، ما توثقه منظمات ومؤسسات حقوقية أممية وغربية، عن مستوى وحشية القتلة الصفويين والنصيريين في سوريا. فمجموعة أبحاث أوكسفورد التي لا يمكن تصنيفها في نطاق الجهات "الأصولية الإسلامية" خلصت إلى أن جزار الشام الخائن أزهق أرواح أكثر من 11 ألف طفل قُتلوا من بداية الثورة السورية حتى نهاية شهر أغسطس 2013م، وذلك من أصل أكثر من 110 آلاف قتيل من المدنيّين تم توثيقهم.

وبحسب التقرير، فإن الأسلحة الثقيلة كانت مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع القتلى من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً، بينهم 2008 أطفال على الأقل قُتلوا بواسطة استهدافهم بالقصف الجوي لطائرات النظام السوري، بينما كانت الأسلحة النارية الخفيفة مسؤولة عن مقتل ربع الأطفال، بينهم أكثر من 750 طفلاً تم إعدامهم ميدانياً، وحوالي 400 طفل تم قنصهم، ويشير التقرير إلى أدلة واضحة أن القناصة قصدت استهداف الأطفال بشكلٍ محدد.

كما أشار التقرير إلى 128 طفلاً على الأقل قُتلوا في الغوطة شرقي دمشق بوساطة الهجوم الكيمياوي في 21 أغسطس من العام الجاري، وذلك من بين مئات المدنيين الذين استنشقوا غازات الأعصاب السامة.

وقد اعتمد التقرير على قواعد البيانات المجموعة من مصادر متعددة في المجتمع المدني السوري، والتي سبق أن نشرتها الأمم المتحدة، واعتمدت عليها في إحصاءاتها، إلا أن الجديد فيه في كونه دَرَس تفاصيل وقدم معلومات إحصائية لم يسبق أن تم تناولها سابقاً.


ويكشف تقرير للأمم المتحدة عن مأساة ملايين الأطفال السوريين المشردين من ديارهم قائلاً: "إن الاطفال السوريين اللاجئين يدفعون ثمناً باهظاً للحرب الدائرة في بلادهم إذ يُجبرون على ترك دراستهم والعمل لساعات طويلة بأجور زهيدة".

وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية أن نحو 300 ألف طفل من الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن قد لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس حتى نهاية 2013.

وأشار التقرير إلى أن نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص هم من الأطفال الذين يبدأ بعضهم العمل من سن السابعة ويواجهون أخطاراً جسيمة يومياً حتى مع وجودهم خارج مناطق الصراع.


وقال (أنطونيو جويتريس) رئيس المفوضية في مقدمة التقرير: "إن لم نتحرك سريعاً فسيكون هذا الجيل الجديد من الأبرياء من الضحايا الدائمين لهذه الحرب".

كما أفاد التقرير بأن ثمة مؤشرات على أن عدداً كبيراً من حديثي الولادة يصبحون "بلا دولة جنسية" إذ فشلت الدول المستضيفة للاجئين في تسجيل معظم المواليد الجُدد.