الحملة على النقاب
الحملة على النقاب هذه المرة لم تعرف التعدد فى الرأي أو التنوع في الفكر بل شملت السب والقذف والتزوير والتزييف فمسؤلو التعليم زيفوا الحقيقة وقالوا إن النقاب يستخدم للغش، فلماذا تمنع عضو هيئة التدريس المنتقبة من التدريس؟!!
علامات استفهام عديدة، تثير العديد من التكهنات حول الدوافع والأسباب التي تدفع ببشاعة ضد المرأة التي ارتضت اختيار النقاب زيا لها.
منذ ظهور عودة الحجاب، ثم عودة النقاب، انطلقت الملاحقة لهما على مستويات متعددة، مثل من يسمون بالكتاب والمثقفين من الذكور والإناث المنتمين للثقافة والفكر الغربى، ومثل بعض الممتهنين لمهن مشينة تستتر تحت اسم الفن.
ولم تكن الدولة ممثلة في وزير تتدخل بثقلها وقوتها لتقف في مواجهة المرأة المنتقبة من عضوات هيئة التدريس بالجامعات إلى الطالبات إلى مغتربات السكن الجامعي إلى الموظفات في وقت تلعن فيه الدولة اعتناقها لثقافة تمكين المرأة وتخصيص مقاعد لها بالسلطة التشريعية وإنشاء مجلس قومي لها، بينما تستبعد المرأة التي عبرت عن ثقافتها وهويتها أنها إسلامية وعربية بل وتستأصل من فعاليات المجتمع ومؤسساته حتى بدا التمييز وأن المستهدف هو تمكين امرأة بعينها تعلن عن ثقافتها هي الأخرى من زيها الذي كلما اقترب من زي الغرب كان التمكين في أعلى مستوياته.
لقد مررنا بحقبة زمنية كان أقصى من يدخل مواجهة مع النقاب رئيس جامعة سرعان ما يعدم القضاء قراره وينتهي الموضوع، ولكن هذه المرة يبدو للقارئ المراقب لما يجري أن الأدوات والآليات ذات مؤشرات أخرى تثير التساؤلات والتكهنات.
الحملة على النقاب هذه المرة يقودها وزير بنفسه علانية وبإصرار وعناد وملاحقة الحملة على النقاب هذه المرة لم ينهها حكم قضائي بل هناك تحد سافر لأحكام القضاء.
الحملة على النقاب هذه المرة تتم تنقيذ التعليمات فيها بتفان وإتقان دون تهاون فهناك المراقبون والمفتشون والمتابعون وكل مرؤوس ولو كان عميد كلية أو أستاذ جامعة يخشى من رئيسه إن عثر على منتقبة تؤدي الامتحان، قد تجد تهاون الدولة بما يؤثر على حياة المواطنين مثل موضوع الدم الملوث لكن لا تهاون مع النقاب.
الحملة على النقاب هذه المرة مخططة وشاملة فقد تم التخطيط لها بحشد رموز المؤسسة الدينية الرسمية ومن شايعهم، وكانت الحملة شاملة لكل جامعات مصر من أسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا.
الحملة على النقاب هذه المرة لم تعرف التعدد فى الرأي أو التنوع في الفكر بل شملت السب والقذف والتزوير والتزييف فمسؤلو التعليم زيفوا الحقيقة وقالوا إن النقاب يستخدم للغش، فلماذا تمنع عضو هيئة التدريس المنتقبة من التدريس؟!!
والمفتي ورؤساء الجامعات وقعوا في السب والقذف بوصف النقاب بالتخلف تارة والتعفن تارة أخرى وإهانة شيخ الأزهر لطالبة منتقبة بمعهد أزهري، ولم يبق من المعركة على النقاب من كل معاني انتهاك حقوق الإنسان إلا أن يحترم الاحتلال الإسرائيلى المنتقبة فتتعامل معها سيدة من الجيش الإسرائيلي بينما وزير التعليم العالي يعلن في حربه أنه غير معني بتكليف امرأة من موظفاته للتعامل مع المنتقبات هذا ما قررته لي طالبة منتقبة من فلسطين.
نزار غراب
محامي يعمل في المجال الحقوقي والبحث بعلوم القانون والشريعة الإسلامية والكتابة بمجال الفكر السياسي.
- التصنيف:
- المصدر: