أسئلة متنوعة حول صيام الست من شوال

السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير، من السنة صيام ستة أيام من شوال وتكون لمن صامها بعد صيام رمضان كصيام الدهر. وفي كل عام تتكرر أسئلة حول هذه السنة النبوية وهي أسئلة موسمية تتكرر كغيرها من الأسئلة التي تخص أوقاتا معينة من السنة.

من هذه الأسئلة المتكررة: ما الحكمة من صيام هذه الأيام؟ ولماذا في شوال تحديدا؟ ولماذا كره صيامها بعض أهل العلم؟ بل لماذا منع صيامها بعضهم حتى قال الإمام مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها؟ وهل تصح تسميتها بالأيام البيض؟ وهل تجب متتابعة أم يمكن تفريقها في الشهر؟ وهل صومها في أول الشهر بعد يوم الفطر أفضل؟ وهل يمكن لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها في شوال وينوي بها أيضا أن تكون هي نفسها هذه الأيام الستة المسنونة؟ وإذا كان صومها بعد رمضان كصيام الدهر فهل يستحب صيام الدهر أصلا؟ وهل فعلا يكره الزواج في شوال؟

لقد رأيت أن أجمع أجوبة هذه الأسئلة وغيرها في بحث مستقل لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع به ويجعله مرجعا سهلا لكل من أراد أن يسأل عن جوانب سنة صيام ستة أيام من شوال. والبحث يتناول هذه الجوانب بشيء من التفصيل لتوضيحها ولمزيد العناية بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

والعمدة في هذا الباب حديث رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر»، وكذلك ما رواه ابن ماجة والنسائي عن ثوبان مولى رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من صام رمضان وستة بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» (وهو حديث صحيح). وقد روى النسائي أيضا عن ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة» (وهي رواية صحيحة). وجواب الأسئلة المتقدمة وغيرها يكون على النحو التالي: أولاً: ما الحكمة من صيامها؟
لعل الحكمة هي أنه لابد وأن يقع في صيام رمضان شيء من التقصير والتفريط فتأتي هذه الأيام لتجبر هذا النقص وتسد هذا الخلل الذي حدث كما تأتي صلوات النوافل بعد الفروض. وتحديد شوال بهذا من باب المسارعة إلى الخيرات {فاستبقوا الخيرات} ولأن هذا أرفق بالناس لخروجهم من رمضان وقد اعتادوا الصيام وألفوه وهو قول بعض الشافعية ، ولعل هناك أيضا حكمة أخرى وهى أن الذي استقام على طاعات كبيرة في رمضان فإن مما يعينه على الاستقامة بعد رمضان أن يتلبس ببعض جنس الطاعات التي أقامها في رمضان وتأتى أيام شوال لتبقي عليه نعمة طاعة الصيام وبحيث لا ينتقل فجأة من مستوى عال في الطاعة إلى مستوى حياته المعتاد قبل رمضان.

ثانياً: لماذا كره صيامها بعض أهل العلم؟
لأنهم ضعفوا الأحاديث الواردة في فضل صيام هذه الأيام الستة، وقالوا إن مدار حديث أبي أيوب على سعد بن سعيد، وهو ضعيف جدا، تركه الإمام مالك، وأنكر عليه هذا الحديث، وقد ضعفه الإمام أحمد وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد.

ويكفي في رد هذا التضعيف تصحيح الإمام مسلم للحديث. وفي الحقيقة إن مدار الحديث ليس فقط على سعد بن سعيد ولكن رواه أيضا صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد، أخو سعد المذكور، وعبد ربه بن سعيد، وعثمان بن عمر الخزاعي. وبهذا يتضح أنه لم ينفرد بهذا الحديث سعد بن سعيد ولكن لو سلمنا جدلا أنه قد انفرد به فإن هذا الراوي قد وثقه وروى عنه أئمة كبار من حيث الحكم على الرجال وبصرهم بالحديث النبوي مثل شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. ومرة أخرى لو سلمنا جدلا بأن هذا الراوي يخطئ فإن الإمام مسلم قد احتج بحديثه لأنه تبين له بالقرائن والمتابعات والشواهد أنه لم يخطئ في هذه الرواية تحديدا، وكقاعدة عامة فإن كون الراوي يخطئ في شيء فإن هذا لا يمنع من الاحتجاج به فيما يتبين أنه لم يخطئ فيه (ومعنى المتابعات والشواهد: هي الأحاديث التي يشارك فيها رواتها رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط ، وهى تقوى الحديث). وقاعدة أخرى مفيدة هنا وهى أن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله ولم يخرجاه، فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند.

ثالثاً: لماذا منع بعض أهل العلم صيامها ونهوا عنه؟
وبالفعل قد حدث هذا حيث قال الإمام مالك في الموطأ: "ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك". وهذا الاعتراض فيه نقطتان، الأولى أنه رحمه الله لم ير أحدا من أهل العلم يصومها، وهذا في الحقيقة لم يثبت فكون أهل المدينة في زمن الإمام مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له، وقد عمل به الإمام أحمد والإمام الشافعي وعبد الله ابن المبارك وغيرهم.

والنقطة الثانية هي تخوف الإمام مالك من أن يلحق الجهلة برمضان ما ليس منه حتى يظنوا مع مرور الزمن أن رمضان الفرض شهر وستة أيام، وهو اعتراض وجيه ويكشف عن حرص شديد على كل ما يمس الدين من التغيير والابتداع بل قد وقع بالفعل في بعض بلاد المسلمين في آسيا إظهار شعائر رمضان من تجول المسحرين والزينات وغيرها أثناء أيام شوال الستة وتأخير الاحتفال بالعيد إلى ما بعد انتهائها.

وعموما فللإمام مالك سلف في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا دخل المسجد فصلى الفرض ثم قام مباشرة ليصلى النافلة فقال له عمر "اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»". ومعنى الحديث أنه خشي أن يدخل في الفرض ما ليس منه ولهذا أمثلة عديدة في الشرع حيث نرى مثلا بعض الناس يظنون أن صلاة الفجر يوم الجمعة لابد وحتما أن تكون خمس سجدات حتى إذا كان الإمام لا يحفظ سورة السجدة أو تركها لأي سبب فتجده يقرأ غيرها من أي سورة فيها سجدة، ولعل هذا الاحتياط عند الإمام مالك يشبهه أيضا تحفظ الشرع في النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان لمن لم يعتده حفظا لشهر رمضان أن يصام معه ما ليس منه. وهذا كله وجيه ولا شك، ولكنه لا يمنع إقامة هذه السنة الصحيحة الصريحة، وهذه الكراهية تكون في حق من اعتقد أن الأيام الستة كالفرض أما من صامها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جائز ومستحب بلا ريب. وإذا أضفنا إلى ذلك كون فطر يوم العيد واجبا ويحرم صيامه فصار فاصلا بين الفرض والنفل مما يبعد شبهة اتصالهما. وقد قال بعض أهل العلم: لعل حديث أبى أيوب لم يصل الإمام مالك، وهذا في الحقيقة بعيد ولا يتصور خاصة وأن الحديث مدني من رواية أهل المدينة وإن تخوف الإمام مالك من خلط صيام الفرض بالنافلة يكشف عن علمه بالحديث.

رابعاً: هل تصح تسميتها بالأيام البيض؟
لا، لا تصح هذه التسمية ولم ترد. وهذه التسمية تطلق فقط على الأيام التي يكون القمر موجودًا فيها من أول الليل إلى آخره (وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري) وسُمِّيت بِيضا لابيضاضِها ليلًا بالقمر ونهارًا بالشّمس وهى الأيام التي كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها سفرا وحضرا وأوصى أصحابه بصيامها في كل شهر. ومن الأمور الجميلة أن نرى كثيرا من الشباب الآن يحرصون قبل يوم الثالث عشر بيوم أو يومين على تذكرة أصحابهم ومعارفهم بصيامها بالرسائل البريدية الإليكترونية وبرسائل الهواتف المحمولة وغيرها وهى أفكار محمودة لنشر الخير وإحياء السنة النبوية المطهرة.

وهناك أقوال أخرى باطلة لم تصح حول تسمية هذه الأيام الثلاثة من وسط الشهر العربي بالأيام البيض، مثل القول بأن الله تاب فيها على آدم وبيّض صحيفتَه، أو أن آدم لما أُهبِط من الجنّة اسودّ جلده، فأمر الله بصيامِها من الشّهر القمري فأبيض جلده، وغيرها مما لم يرد به دليل.

خامسا: هل يجب صيام الأيام الستة متتابعة أم يمكن تفريقها في الشهر؟
بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام الأيام الستة ولم يحدد إن كانت متفرقة أو متتابعة أو إن كانت في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وعلى ذلك فإن هذا الفضل يحصل لمن يصومُها في شوال، سواء أكان الصيام في أوّلِه أم في وسطه أم في آخِره، وسواء أكانت الأيام متَّصِلة أم متفرِّقة، والنوافل دائما مبناها على التوسع والتسامح وإن رأى بعض أهل العلم أن الأولى أن تكون من أول الشهر وأن تكون مُتَّصِلة من باب المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى إقامة السنة.

سادساً: هل يمكن لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها في شوال وينوي بها أيضا أن تكون هي نفسها الأيام الستة المسنونة؟
يتكرر هذا السؤال كل عام خاصة من النساء اللاتي عليهن قضاء أيام من رمضان بسبب الحيض أو غيره ، وهناك ثلاثة آراء للعلماء: الأول: يجوز أن تصام هذه الأيّام السِّتّة من شوال بنِيّة القضاء، فتكفي عن القضاء ويحصُل لمن صامها ثواب السِّتّة النافلة في الوقت نفسِه إذا قَصَد ذلك، فالأعمال بالنِّيات، وإنما لكل امرؤ ما نوى، وإذا جعل القضاء وحده والسِّتّة وحدَها كان أفضلَ، بل إن بعض علماء الشافعيّة قالوا: إن ثواب السِّتّة أيام يحصُل بصومِها قضاء، حتى لو لم ينوِها وإن كان الثواب أقل ممّا لو نَواها.
الثاني: لا يجوز جمعهما في نية واحدة ويجب تقديم القضاء أولا لأنه واجب والواجب مقدم على السنة لقوله صلى الله عليه وسلم «دين الله أحق أن يقضى» وعند البخاري «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء».
الثالث: لا يجوز جمعهما في نية واحدة ولكن يمكن تقديم السنة أولا لأن وقتها محدود بشهر شوال فقط وأما القضاء فهو على التراخي ويمكن صيامه حتى شعبان من العام التالي. وأميل إلى الرأي الثاني لأن الفضل الوارد في الحديث هو لمن "صام رمضان" وأتبعه ستا من شوال والذي عليه أيام للقضاء ويبدأ بصيام النفل في شوال لا يصدُق عليه أنه صامَ رمضان، وأتبعه سِتًّا من شوال.

سابعاً: لماذا ذكر في الحديث "ستا" من شوال ولم يقل "ستة" كما تقتضى اللغة العربية؟ قوله صلى الله عليه وسلم: "ستا" من شوال صحيح، ولو قال: "ستة" لصح أيضا، قال أهل اللغة: يقال: صمنا خمسا وستا وخمسة وستة، ولكن يجب أن تنطق بالتاء المربوطة "ستة" في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا، فيقولون: صمنا ستة أيام، ولا يجوز: صمنا ست أيام، فإذا حذفوا الأيام صح الوجهان ولهذا أمثلة في القرآن الكريم كقوله تعالى {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} يعنى: عشرة أيام وكقوله تعالى: {يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا} يعنى: عشرة أيام بدليل قوله تعالى بعدها {إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما}.

ثامناً: إذا كان صومها بعد رمضان كصيام الدهر فهل يستحب صيام الدهر أصلا؟
لا، لا يستحب صيام الدهر بل يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عمن صام الدهر، فقال «لا صام ولا أفطر»، وفي لفظ «لا صام من صام الأبد». أما ما معنا هنا في حديث صيام ست من شوال فالتشبيه يقصد منه فقط أن الحسنة بعشر أمثالها، فستة وثلاثون يوما بسنة كاملة وإلا فصيام سنة كاملة ممنوع شرعا لأن بها يومي العيدين وأيام التشريق وصومها حرام.

ونظير هذا كثير في الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم «وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» يعنى الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر وهذا طبعا غير مستطاع ولا مشروع. ولكن وجه التشبيه في أجور هذه الأعمال.

تاسعاً: لماذا يمنع أو يكره بعض الناس الزواج في شوال؟
كان أهل الجاهلية يتشاءمون من الزواج في شوال ويكرهونه لما في اسم شوَّال من الإشالة والرَّفع وهى من عاداتهم ولا علاقة للإسلام بها، بل ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قَالَت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أَحْظَى عنده مِنِّي؟.

وورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحب أن تُدْخِلَ نساءها في شوال.
فلا يكره إذن الزواج في شوال، بل وذهب بعض الشافعية لاستحباب التزوج والتزويج في شوال لهذا الحديث.