د. فؤاد بوعلي: حماية العربية مسؤولية الدولة
"نداء من أجل اللغة العربية" الذي وقعت عليه نخبة من المثقفين والعلماء والسياسيين والفاعلين المدنيين هو رسالة من المغاربة بكل أطيافهم الفكرية والإيديولوجية والثقافية إلى من يهمهم الأمر، ضد كل محاولات تحجيم دور العربية في المشهد التربوي والاقتصادي الوطني.
د. فؤاد بوعلي: "حماية العربية مسؤولية الدولة؛ لأنها تخلق وضعًا طبيعيًا لتنميتها والنهوض بها مؤسساتيًا وإجرائيًا".
حاوره: إبراهيم بيدون.
1- لماذا إطلاق هذا النداء: "من أجل اللغة العربية"، ومن هم مطلقوه؟
النداء هو خطاب نخبة الأمة إلى أصحاب القرار السياسي، ونصيحة وتنبيه بخطورة الوضع اللغوي بالمغرب، وضرورة الانتباه إلى أن الحرب على العربية هي حرب على المغرب دولة وعقيدة وانتماء.
و"نداء من أجل اللغة العربية" الذي وقعت عليه نخبة من المثقفين والعلماء والسياسيين والفاعلين المدنيين هو رسالة من المغاربة بكل أطيافهم الفكرية والإيديولوجية والثقافية إلى من يهمهم الأمر، ضد كل محاولات تحجيم دور العربية في المشهد التربوي والاقتصادي الوطني.
وإن كان للائتلاف شرف احتضانه فإنه معلن باسم موقعيه، الذين تتنوع انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية واهتماماتهم الأكاديمية والمدنية، منهم باحثون ورؤساء جمعيات وعلماء ووزراء سابقون وسياسيون ونواب برلمانيون.. أي أنه خطاب المجتمع المغربي بكل أطيافه.
2- هل سن قانون لحماية اللغة العربية كاف للتنزيل الصحيح لدستورية اللغة العربية؟
بالطبع القانون غير كاف، ولنا في رسمية العربية في الدستور المغربية لعقود ماضية خير الأمثلة.
لكن القانون إذا ساندته إرادة سياسية حقيقية تؤمن بدور العربية في حماية الأمن الثقافي والعقدي للمغاربة، واستشرافهم لمجتمع التنمية والمعرفة فإن حماية العربية تكون من مسؤولية الدولة، التي تخلق لها وضعًا طبيعيًا لتنميتها والنهوض بها مؤسساتيًا وإجرائيًا.
3- ما تعليقكم على ما خرج به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص لغة التدريس؟
حتى الآن لم نتوصل بالنص النهائي للتقرير الاستراتيجي، لكن نتصور أن النص ستحكمه اعتبارات معينة:
أولا: تشكيلة المجلس الذي أقحمت فيه أسماء شعبوية وغير مسؤولة وتستبعد منه الخبرات الوطنية.
ثانيا: منطق التوازنات الذي تحَكَّم سلفًا في صياغة الدستور، والذي يجعل لغته ملغومة وقابلة لكل التأويلات، وترضي كل الأطراف.
وثالثا: الإشارات الواردة من نقاشات المجلس، والتي تثبت بمحاولات لتهريب النقاش من الجمعية العامة، وفرض الفرنسية لغة للتدريس ضد كل مقتضيات النص الدستوري وبأسماء وهمية كتنويع العرض التربوي.. وغيره.
لذا قلنا ونقول: إن التقرير الذي لا يحترم نص الدستور وتوافقات المجتمع لن يمثل إلا واضعيه.
انتهى الكلام.
- التصنيف: