بلطجة كنسيّة برعاية الحكومة

منذ 2010-07-27

لم تدع أحداث الأسبوع الأخير مجالا للشك في دور الحكومة المصرية في إشعال الفتنة في مصر، فقد تجاوزت الحكومة المصرية موقف المغلوب على أمره أمام (بلطجة الكنيسة) إلى موقف المشارك والمعاون في بلطجة الكنيسة على مسلمي مصر.


لم تدع أحداث الأسبوع الأخير مجالا للشك في دور الحكومة المصرية في إشعال الفتنة في مصر، فقد تجاوزت الحكومة المصرية موقف المغلوب على أمره أمام (بلطجة الكنيسة) إلى موقف المشارك والمعاون في بلطجة الكنيسة على مسلمي مصر.

فالحكومة التي أحالت حمام الكوني ورفاقه لمحاكمة عسكرية ومنعت المحامين من الدفاع عنه أو لقائه ومنعت حتى أهله من زيارته، هي نفسها التي تماطل في محاكمة الوغد الصليبي جرجس بارومي مغتصب طفلة فرشوط المسلمة، بل إنها ألقت بالطفلة الضحية يسرا عبد الوهاب بين أنياب المحامين النصارى ليستجوبوها مرارا وتكرارا تحت ضغط عصبي عنيف يهدف لإرهابها للتنازل عن الدعوى القضائية، وعندما اعترض القاضي على هذا الأسلوب اللاإنساني أجبر على التنحي عن القضية وتمت إحالة القضية لدائرة أخرى لتبدأ معها رحلة أخرى من العذاب للطفلة الضحية على يد المغتصب وجلاديه.


والحكومة التي فرضت حصارا قاتلا على خمسة ملايين مسلم في غزة بحجة سيادة الدولة واحترام القانون، هي نفسها التي ركعت باكية تحت قدمي البابا تستجدي رضاه وتهدئ غضبته على القانون المصري الذي قضى بأحقية المطلقين بالزواج الثاني، ولم تسترح الحكومة حتى أنجزت أسرع قانون للأحوال الشخصية تم تفصيله على مزاج البابا وضغمته.

والحكومة التي فتحت الطريق للقمّص مرقص عزيز (الأب يوتا) ليهرب من مصر بعد الغضب الشعبي من كتابه تيس عزازيل الذي سب فيه الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- بأقبح السباب وتطاول فيه على عرضه الشريف، هي نفسها التي أحالت الدكتور محمد عماره والدكتور زغلول النجار والدكتور يوسف زيدان للمحاكمة لأن كتاباتهم لم تعجب البابا.


والحكومة التي سمحت للعاهرة المتنصرة نجلاء الإمام بحرية الحركة والسفر والظهور على الفضائيات التنصيرية والتطاول على الإسلام ومقدساته ووفرت لها ولكل المتنصرين الحماية الأمنية والقضائية، هي نفسها التي استنفرت أجهزتها الأمنية في طول البلاد وعرضها لملاحقة امرأة ضعيفة أرادت الإسلام، فتم اعتقالها وتسليمها لضباع الكنيسة الذين استقبلوها بالويل والثبور لتلقى في القبو المظلم الذي ألقيت فيه من قبل وفاء قسطنطين وأخواتها الأسيرات.


والحكومة التي غضت الطرف عن مسرحية الخيانة والفسق في كنيسة محرم بك في الاسكندرية هي ذاتها التي منعت فلم (أجورا) الإسباني الذت تعرض لحقبة إبادة الوثنيين المصريين على يد الإرهابي كيرلس الرابع.

والحكومة التي فتحت السينما والإذاعة والتلفزيون لفلم (آلام المسيح) التنصيري هي نفسها التي منعت فلم (المسيح رؤية إسلامية).!!

وعشرات الأمثلة الأخرى التي تضع علامات استفهام حقيقية على موقف الحكومة المصرية تجاه الجرائم الصليبية في مصر.

البعض يظن أن ما يحدث هو ضغط خارجي على الحكومة المصرية، لكن الحقيقة هي أن النظام المصري شريك ومؤيد ومناصر للكنيسة في كل جرائمها الطائفية في مصر.


والحقيقة أن النظام المصري يستقوي بالأقباط والعلمانيين على الشعب المصري بعد أن عجز عن محو الدين من حياتهم ومجتمعهم.
النظام المصري يعلم أن الشعب يكرهه وهو يبادل الشعب كراهية بكراهية ويستقوي عليه بأعدائه من الأقباط والماركسيين والعلمانيين.


تماما كما كان يحدث في الدولة الفاطمية الشيعية التي لم تأمن للمصريين أهل السنة فاستخدمت الأقباط وقربتهم ومكنتهم وسلطتهم على رقاب المسلمين.
العزيز بالله كان له وزيران أحدهما يهودي اسمه منشا والآخر نصراني اسمه عيسى بن نسطورس، ترك لهما إدارة شئون الدولة فأذلوا المسلمين ذلا كبيرا ومكنوا قومهم من كل شئون الحياة في مصر، وارتفعت قامة اليهود والنصارى بمصر على المسلمين!

حتى كتب أحدهم رسالة إلى العزيز بالله قال له فيها:
"بالذي أعز اليهود بمنشا والنصارى بعيسى بن نسطورس، وأذل المسلمين بك، ألا كشفت ظلامتي؟!"

وإلى الله عاقبة الأمور.

 

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام

خالد حربي

كاتب وباحث وخاصة في مجال الرد على النصاري.

  • 307
  • 0
  • 4,383
  • Mohamed Zamel

      منذ
    حسبى الله و نعم الوكيل فى النظام المصرى لا اجد ما اقولة الا قول الله عز و جل (يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم و الله متم نورة و لو كره الكافرون)

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً