أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رسالة علمية

 الكتاب رسالة علمية تقدَّم بها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.

وشمل الكتاب مقدمة وستة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة: فكان موضوعها نبذة عن الإمام أحمد وحياته العلمية وعصره.

وفي الباب الأول، تحدث معاليه عن الأصل الأول من أصول التشريع، وهو الوحي، ثم بين منزلة النصوص عند الإمام أحمد، وإهداره للأقوال المخالفة للنص مهما كان قائلها.

وفصّل القول في منهج الإمام أحمد في إعمال النص الظاهر أو المؤول، وتحدث عن منهجه في مسائل المنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه وآراء العلماء فيها وأدلتهم.

وخصص الفصل الثاني من هذا الباب للحديث عن القرآن الكريم، وبين مراتب تفسيره (تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبتفاسير الصحابة، وبتفاسير التابعين، وبمقتضى الدلالة اللغوية، وبالرأي، وبالقراءة الشاذة) وبيّن آراء العلماء فيها مقارنة بما نقل عن الإمام أحمد.

وكان الفصل الثالث خاصاً بما تعلق بالسنة النبوية، حيث عرّف السنة، وذكر أنواعها ومنزلتها في الاحتجاج عند الحنابلة وغيرهم.

وأبان عن آراء الإمام أحمد وغيره من العلماء وأدلتهم في عدد من المسائل: (مرتبة السنة من الكتاب – استقلالية السنة بالتشريع – حجية المتواتر وإفادته اليقين وشروطه – أخبار الآحاد وتعريفه وأقسامه وماذا يفيد - أحاديث الآحاد في العقائد والحدود والأحكام – أحكام مراسيل الصحابة وغيرهم).

وتحدث معاليه في الباب الثاني عن الإجماع، والمسائل المتعلقة به (حجيته – وقوعه – إجماع الصحابة – إجماع الخلفاء الراشدين – إجماع التابعين – إجماع أهل المدينة – الإجماع الضمني)، وناقش في ذلك أقوال وأدلة العلماء من الحنابلة وغيرهم.

أما الباب الثالث فكان حديثاً عن حجية استصحاب الحال، واختلافات العلماء في مسائله، وبيان رأي الحنابلة وأدلتهم فيها.

وفي الباب الرابع تحدث عن الأصول المختلف في حجيتها، مبيناً مذهب الإمام أحمد وغيره في هذه المسائل وأدلتهم فيما اختلفوا فيه.

وبيّن في أول فصوله اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي، وتخصيص العام من الكتاب والسنة به، ومنزلته من أصول الشريعة، والموقف عند اختلاف الصحابة.

وفي الفصل الثاني تحدث عن المصالح وأقسامها، وبيّن مذاهب العلماء في اعتبار المصلحة وأمثلتهم عليها.

وفي الفصل الثالث تحدث عن سد الذرائع وإبطال الحيل، فعرف المقصود بهما، وفرق بينهما، وذكر أنواع سد الذرائع عند العلماء، وما ذكروه في أدلة حجيتها أو إبطالها.

ثم ذكر آراء العلماء في الحيل وأنواعها وأقوالهم في إجازتها وإبطالها وناقش أدلتهم في ذلك كله.

وتحدث في الفصل الرابع عن حجية شرع من قبلنا، وبيّن ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه، وناقش أدلتهم.

وتحدث في الفصل الخامس عن الاستحسان، فذكر تعريف العلماء له وأمثلته، وناقش آراءهم وأدلتهم فيه.

وكان آخر فصول هذا الباب عن العُرف وتعريفاته والفرق بينه وبين العادة والإجماع وأقسامه وشروط اعتباره وتحكيمه عند العلماء.

وناقش معاليه في الباب الخامس القياس، فذكر أنواعه وأدلة المعتبرين له والمنكرين، وبين أنواعه باعتبار القوة والعلة، وتحدث عما يقول فيه الإمام أحمد بالقياس وما لا يقول، وبين منهجه فيما تعارضت فيه الأقيسة، أو ما تعارض فيه القياس مع المنقول، مقارناً بأقوال العلماء وأدلتهم.

وفي الباب السادس تحدث عن الاجتهاد في الفصل الأول، فذكر تعريفه وشروط العلماء المتفق عليها والمختلف فيها في المجتهد، وأدلتهم في ذلك، موضحاً مذهب الحنابلة وأدلتهم في هذه المسائل.

كما ذكر اختلافهم وأدلتهم في مسائل تتعلق به (انقطاع الاجتهاد – خلو العصر من مجتهد – الاجتهاد مع النص).

وتحدث في الفصل الثاني عن الفتوى، وعرّف الفتوى وذكر الفرق بينها وبين القضاء، وبين أقوال العلماء وحججهم في تغيرها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.

وذكر شروط الحنابلة وغيرهم في المفتي، وأدلتهم في هذه الشروط.

وتحدث في الفصل الثالث عن التقليد وتعريفه في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين الاتباع، وبين آراء العلماء من الحنابلة وغيرهم في جوازه، وموقف المقلد عند تعدد المفتين وتفاضلهم.

وأما خاتمة الدراسة فكانت للحديث عن مجتهدي المذهب الحنبلي وآثارهم وكتبهم في فقه الأحكام وأصولها وقواعدها الفقهية، كما تحدث عن مسائل أحمد، وفهم الأصحاب لكلامه ورواياته واصطلاحاته الخاصة في التعبير عن الحكم الشرعي.

♦ المصدر: رابطة العالم الإسلامي.