حق الفقراء على الأغنياء

فإن الله تعالى لما قسم الأرزاق بين عباده فقال في محكم التنزيل: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ}(1)، فكان فيهم الغني والفقير، فُرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر ما يسعهم كما روى ذلك عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد روى ذلك مرفوعاً من حديثه كما أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي -رحمه الله- قال: أنبأنا الشريف إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن مناقب السني، وعبد الرحيم بن يوسف بن يحيى الدمشقي قالا: أنبأنا عمر بن محمد بن عمر، أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين، أنبأنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا محمد [بن عبد الله] (2) ابن سعيد البورقي، حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل، حدثنا محمد بن مردويه، حدثنا أبو إسماعيل حفص بن عمر قال: حدثني عبيد قال: حدثني محمد بن على، عن أبيه، عن عمه محمد بن الحنفية قال: حدثني علي بن أبي طالب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعوهم حتى يجوعوا ويعروا ويجهدوا حاسبهما الله حساباً شديداً وعذبهم عذاباً نكراً» (3) وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق أبي بكر الشافعي وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتهم به البورقي. قلت: ولم ينفرد به البورقي فقد رويناه في الحلية لأبي نعيم من رواية الحسن الحلواني أحد الثقات عن حفص المذكور إلا أنه قال: حفص بن ميمون، نسبه إلى جده وهو حفص بن عمر بن ميمون العدني، وثقه محمد بن حماد الطهراني وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال النسائي: ليس بثقة.

وهذا الحديث وإن اختلف في بعض رواته وكان الراجح فيه التضعيف لكن معناه صحيح يشهد له ما أوجبه الله تعالى من الزكوات، وخصصها بمن سماهم في كتابه العزيز، وما أوجب من كفاية المضطرين على سبيل فروض الكفايات وربما تعين ذلك على بعض المكلفين لعدم قدرة غيره أو لعدم وجود غيره في ذلك المكان في ذلك الزمان والله أعلم.

__________________________________________________
(1) سورة الزخرف الآية: 32.
(2) كذا بالمخطوطة ولعلها أبو عبد الله وهي كنية محمد بن سعيد البورقي.
(3) إسناده موضوع:
فيه محمد بن سعيد البورقي. قال حمزة السهمي: كذاب، حدث بغير حديث وضعه، قال الخطب البغدادي: ما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب.
وقال الحاكم: وضع مالا يحصى، وقال الذهبي: كان أحد الوضاعين وأخرجه الخطيب في تاريخه (5/ 308) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 492) من طريق البورقي هذا.
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 162) من طريق ثابت بن محمد الزاهدي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حرب (*) ابن سريج المنقري، عن أبي جعفر (**) محمد ابن علي عن محمد بن الحنفية عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاً.
وسنده ضعيف فيه ثلاث علل:
الأولى: ثابت بن محمد الزاهدي: ضعيف ضعفه البخاري وغيره.
الثانية: عبد الرحمن بن محمد المحاربي: مدلس قاله أحمد والعجلي. وقد عنعنه
الثالثة: حرب بن سريج: ضعيف قال البخاري: فيه نظر، وقال ابن حبان يخطئ كثيراً.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 178) حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا الحسن (...) بن علي عن محمد بن الحنفية أنه سمع أباه علياً رضي الله تعالى عنه يقول فذكره.
__________
(*) وقع في المعجم الصغير للطبراني حرث بن سريج والصواب ما أثبتناه.
(**) وقع في المعجم الصغير عن أبي جعفر بن محمد بن علي والصواب ما أثبتناه.
(...) وقع في الحلية الحسين بن علي والصواب ما أثبتناه. =
= وهذا السند يحتمل أنه سقط منه حفص بن عمر بن ميمون وذلك لأمرين:
الأول: أن العراقي ذكر أن الحسن بن علي رواه عن حفص بن عمر بن ميمون.
الثاني: أن الحسن بن علي وهو الحلواني لم تعرف له رواية عن محمد بن الحنفية ولم يذكر أحد أن الحسن بن علي من تلاميذ محمد بن الحنفية فإن صح ذلك فحفص بن عمر بن ميمون ضعيف.
وقد روى هذا الحديث موقوفاً على عليّ ولا يصح أيضاً أخرجه البيهقي (7/ 23) وابن حزم في المحلى (6/ 228) من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول فذكره.
وهذا سند ضعيف.
فإن أبا عبد الله الثقفي من المحتمل أن يكون هو عبد الملك بن سفيان الثقفي فهو الذي يروي عن محمد بن علي بن الحسين -أبو جعفر الباقر- كما في التعجيل (265) فإن كان هو فإنه مجهول كما قال الحسيني وأقره ابن حجر كما في التعجيل.
فإن يك هو فهو كما علمت، وإن لم يكن هو فلم أعرفه.
وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال (1909) من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي عبد الله الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث أن علياً يقول فذكره.
وهذا سند ضعيف أيضاً لعلتين:
الأولى: أبو عبد الله الثقفي وقد علمت ما فيه من كلام.
الثانية: الانقطاع بين محمد بن عليّ وعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ولعل هذا من أوهام أبو شهاب الحناط فإنه كان صدوقاً يهم في حديثه كما قال الساجي، وقد قال الذهبي في الميزان (2/ 544): صدوق في حفظه شيء.