وقفات مع قضايا المرأة المعاصرة - (1) المساواة بين الرجال والنساء
منذ 2021-08-28
إن كل مؤتمر من هذه المؤتمرات، وما يترتب عليه من مقررات ما هو إلا خطوات في طريق تغريب المجتمعات كافة، وحملها على تبني الثقافة الغربية في شتى مناحي الحياة بالترغيب تارة، وبالترهيب تارات.
قضية التمييز ضد المرأة والصبغة الدولية:
أول اهتمام أخذ الطابع الدولي للمساواة بين الرجال والنساء كان في ميثاق الأمم المتحدة، الذي أبرم في سان فرانسيسكو في 26/6/1945م، والذي نص على عدم التفرقة بين الناس، بسبب الجنس[1]. وفي عام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تنص المادة الثانية منه على أن: (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي؛ سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر)[2].
وفي عام 1951م: أُبرمت اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات، ثم الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952م، ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية عام 1966م، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في نفس العام، وتلاهما الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة سنة 1967م، ثم جاء إعلان طهران لحقوق الإنسان عام 1968م؛ وجميع هذه الاتفاقيات والمعاهدات لم تكن ملزمة، كما أنها لم تُخصص للمرأة.
ومنذ عام 1975م بدأ عقد المؤتمرات المتخصصة في قضايا المرأة، كما بدأت مقرراتها تأخذ منحى إلزامياً، فكان أول هذه المؤتمرات:
• 1975: المؤتمر العالمي الأول للمرأة (مؤتمر مكسيكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم)، واعتمدت فيه خطة عمل للأعوام 1976- 1985م، واعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك العام عام المرأة الدولي.
• 1979م: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)[3]: خرج المؤتمرون بما يعرف باتفاقية سيداو، والتي تتضمن ثلاثين مادة، وردت في ستة أجزاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أن يبدأ نفاذها في 3 سبتمبر 1981م. وجاءت هذه الاتفاقية لأول مرة بصيغة ملزمة قانونياً للدول التي توافق عليها؛ إما بتصديقها أو بالانضمام إليها. وحددت الأمم المتحدة العام2000م موعداً نهائياً لتوقيع جميع الدول عليها.
وتعد هذه الاتفاقية من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لعدة أسباب منها:
- أنها تعد الدين شكلاً من أشكال التحيز ضد المرأة.
- أن فيها رسماً لنمط الحياة في مجالاتها المختلفة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وغير ذلك؛ بناء على الثقافة الغربية القائمة على المساواة المطلقة بين الجنسين، دون اعتبار لخصوصية أي منهما، والحرية التامة للأفراد دون مراعاة لأي قيمة خلقية، أو إنسانية.
• 1983م: المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في كوبنهاجن- الدنمرك.
• 1985م: المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم في نيروبي- كينيا، والذي عرف باسم: استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة من 1986م إلى 2000م.
• 1995م: المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين- الصين، والذي تميز عن غيره من المؤتمرات بجرأته على الأخلاق، ودعوته الصريحة للحرية الجنسية (بما فيها ما يسمى زواج المثلين)، والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من خصوبة الرجال، وتحديد النسل، والسماح بالإجهاض المأمون، والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وكذلك التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين في سن مبكرة حتى اضطرت إحدى الدول الغربية وهي السويد للتحفظ على بعض البنود.
أما المرأة المسلمة فقد خصت بعدة مؤتمرات لتسريع تفعيل تغريبها منها:
1 - عقد مؤتمرات قمة للمرأة على مستوى قرينات رؤساء وملوك الدول العربية: وقد عقدت ثلاث قمم الأولى في القاهرة بمصر، والثانية في عمان بالأردن، والثالثة ببيروت. وقد انبثق عنها عدة مؤتمرات إقليمية ناقشت كل منها موضوعاً خاصاً، كالمرأة والإعلام، والمرأة والتعليم، والمرأة والتنمية،...إلخ.
2 - إنشاء مؤسسات خاصة بشئون المرأة على مستوى أعلى مثل: المجلس القومي للمرأة بمصر، المجلس الأعلى لشؤون المرأة في بعض دول الخليج كالبحرين وقطر.
3 - إنشاء مكتب كبير منسقي قضايا المرأة الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية والذي تقول رئيسته إبريل بالمرلي في كلمة لها بعنوان (النساء في مجتمع عالمي): "حدد مكتبي ثلاثة مجالات عامة للسياسة سوف نستهدفها في جهودنا القادمة، وهذه المجالات هي:
- المشاركة السياسية للمرأة.
- المشاركة الاقتصادية للمرأة.
- الاتصال والتواصل مع النساء في الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها."
وتلخص أهداف المكتب فيما يلي:
- دفع عجلة مفهومات حقوق المرأة الإنسانية، وتمكين النساء ومنحهن سلطة؛ كعنصرين مهمين في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
- دمج هذا الهدف في السياسات، وتحويله إلى جزء من مؤسساتها عن طريق الدبلوماسية العامة، وبرامج التبادل المحلية والدولية، وتدريب العاملين في السلك الخارجي( الدبلوماسي).
- تشجيع الحرية، والأسواق الحرة، عبر برامج تروج لقضايا المرأة.
- إنشاء تحالفات مع الحكومات الأخرى، والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والخارجية، والقطاع الخاص؛ لصيانة هذه المصالح.
وتعدد بعض إنجازاتهم فتقول: "وقد كان بعض أهم ما قمنا به حتى الآن دورنا القيادي في قضايا المرأة الأفغانية البالغة الأهمية، والتي تحظى باهتمام واسع عن طريق العمل مع الحكومة الأفغانية، وإنشاء المجلس النسائي الأمريكي - الأفغاني. وعلاوة على ذلك؛ زودنا المشرعين الأمريكيين بمعلومات حيوية - تقريرنا الشامل للكونغرس - عن دعم الولايات المتحدة للنساء والأطفال واللاجئين الأفغان"[4].
بجانب هذه المؤتمرات التي تخصصت في قضايا المرأة فقد عقدت الأمم المتحدة مؤتمرات خاصة بالسكان، غير أنها ناقشت بعض القضايا المتعلقة بالمرأة، وبالعقد الأممي الخاص بها، وهي:-
• "19-30 أغسطس 1974م: المؤتمر العالمي الأول للسكان ببخارست – رومانيا، وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة عمل عالمية، جاء فيها:-
- الدعوة إلى تحسين دور المرأة ودمجها الكامل في المجتمع.
- الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل.
- الدعوة إلى تحديد النسل، وتخفيض المرأة لمستوى خصوبتها.
• 6-14 أغسطس 1984م: المؤتمر الدولي المعني بالسكان في مكسيكو سيتي - المكسيك، وقد جاء في هذا المؤتمر:
- الدعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها المساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة.
- الدعوة إلى رفع سن الزواج، وتشجيع التأخر في الإنجاب.
- إشراك الأب في الأعباء المنزلية، وإشراك المرأة في المسؤولية على الأسرة!
- الإقرار بالأشكال المختلفة والمتعددة للأسرة[5].
- الدعوة إلى التثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقات.
- الإقرار بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرة.
- تقديم الدعم للزناة والزواني، بتقديم الدعم المالي، وتوفير السكن المناسب لهم!
ويبدو أن المؤتمرين لم يسمعوا بالملايين من اللاجئين والنازحين والمشردين والمرضى المعوزين ومن هم تحت خط الفقر، لذا لم يجدوا حرجاً في إحداث مصرف لدولارات المنظمات الدولية، فجعلوها في جيوب الساقطين والساقطات، الذين لا يستحقون غير الضرب، والرجم؛ دون رأفة، بعد أن كفلوا لهم من التشريعات ما يجعلهم في عداد الآدميين، الذين تصح لهم الصدقات!
ثم عقد في:
• 5-13 سبتمبر 1994م: المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في القاهرة - بمصر. وقد نوقشت في هذا المؤتمر قضايا شبيهة تماماً بالقضايا التي سبق ذكرها في المؤتمر الرابع للمرأة ببكين، الذي عقد بعده بعام.
كما عقدت مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة نوقشت فيها بعض قضايا المرأة، ومنها:
• 1990م: المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع في جومتيان-تايلند، والذي تم فيه الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع، وأشار هذا المؤتمر إلى أن هناك 60 مليون بنت (من بين 100مليون) محرومة من التعليم الابتدائي. كما أن ما يزيد على ثلثي الأميين بين البالغين في العالم (وعددهم 960 مليون) من النساء، وهن من سكان الدول النامية، لاسيما في أفريقيا، وبعض الدول العربية.
• 1990م: مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أكد على ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م، ومن ذلك: حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، والدعوة إلى سلب ولاية الآباء على الأبناء، وذلك من خلال الدعوة إلى تمكين الطفل من الحصول على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، ولاسيما تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية، والروحية، والمعنوية، وصحته الجسدية والعقلية. كما أكد المؤتمر على أهمية حضانة الطفل لتيسير عمل المرأة.
• 1992م: المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو- البرازيل، والذي دعي فيه إلى:
- حقوق النساء في التحكم في قدرتهن على الإنجاب.
- تحديد النسل.
- إنشاء مرافق صحية وقائية وعلاجية لرعاية صحية تناسلية مأمونة وفعالة.
- تحسين مركز النساء الاجتماعي والاقتصادي، ومن ذلك وضع استراتيجيات للقضاء على العقبات الدستورية، والقانونية، والإدارية، والثقافية، والسلوكية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل.
- مشاركة المرأة بصورة كاملة في التنمية المستدامة، وفي الحياة العامة.
• 1993م: المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا - النمسا، أو ما يسمى إعلان وبرنامج عمل فينا، والذي حث على تمكين المرأة من التمتع الكامل- وعلى قدم المساواة - بجميع حقوق الإنسان السياسية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من الحقوق، وأن يكون هذا الأمر أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة. كما طالب المؤتمرُ الأمم المتحدة بالتصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 2000م.
• 1993م: إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء.
• 1995م: مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن - الدنمرك، والذي اعترف فيه بأشكال الأسرة المختلفة، والدعوة إلى الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل؛ ومن ذلك إسقاط قوامة الرجل على المرأة داخل مؤسسة الأسرة، ودعوة الرجل لتحمل الأعباء المنزلية، ودعوة المرأة للخروج للمساهمة في سوق العمل، وكذلك إزالة القيود المفروضة على المرأة في وراثة الممتلكات.
• 1996م: مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني ) في استنبول - تركيا، والذي دعا إلى كفالة مشاركة النساء - مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجال - في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. والالتزام بالمساواة بين الجنسين في تنمية المستوطنات البشرية، وبإدماج الاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس [6] في التشريعات، والسياسات، والبرامج والمشاريع المتصلة بالمستوطنات البشرية، عن طريق التحليل الذي يراعي نوع الجنس.كما اعترف بالأشكال المختلفة للأسرة. ودعا المؤتمر إلى إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية؛ من أجل الحصول الكامل - وعلى قدم المساواة - على الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الميراث، والائتمان. وأكد على تنفيذ توصيات المؤتمر الرابع للمرأة في بكين 1995م.
• 2000م: مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تضمنت وثيقته التحضيرية ما يلي:
- الدعوة إلى الحرية الجنسية والإباحية للمراهقين والمراهقات.
- تشجيع جميع أنواع العلاقات الجنسية[7].
- تهميش دور الزواج في بناء الأسرة.
- إباحة الإجهاض.
- تشجيع المرأة على رفض الأعمال المنزلية، بحجة أنها أعمال بغير أجر!
- المطالبة بإنشاء محاكم أسرية لمحاكمة الأزواج الذين يغتصبون زوجاتهم!
- إباحة الشذوذ الجنسي والدعوة إلى مراجعة ونقض القوانين التي تجرمه.
- محاولة فرض مفهوم المساواة المطلقة في العمل، وحضانة الأطفال، والأعمال المنزلية، والحقوق، وغير ذلك.
- المطالبة بإلغاء التحفظات التي أبدتها بعض الدول الإسلامية على وثيقة مؤتمر بكين 1995م.
- وأهم هدف للمؤتمر هو: الوصول إلى صيغة نهائية ملزمة للدول بشأن القضايا المطروحة على أجندته، والتي صدرت بحقها توصيات ومقررات في المؤتمرات الدولية السابقة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
عقدت عدة مؤتمرات إقليمية لمتابعة توصيات مؤتمر بكين، والتمهيد للمؤتمر التنسيقي الدولي لمتابعة تطبيق قرارات المؤتمرات الدولية للمرأة، وقد عقدت عدة مؤتمرات إقليمية لتحقيق هذا الهدف:-
• نوفمبر 1999م: مؤتمر تونس، لدول المغرب العربي.
• نوفمبر 1999م: المؤتمر النسائي الأفريقي السادس في أديس أبابا- إثيوبيا، نظمه المركز الأفريقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
• مارس 2000م: مؤتمر المرأة الخليجية في البحرين والذي نظمته جمعية فتاة البحرين تحت شعار (الفرص، والمعوقات، والأدوار المطلوبة).
• مارس 2000م: بكين+5[8] في نيويورك- الولايات المتحدة، وقد أدخلت فيه بعض التعديلات على وثيقة مؤتمر بكين"[9].
• 8-10يوليو 2004م: المنتدى الإقليمي العربي: دعوة للسلام في بيروت- لبنان، وقد نظمته المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)[10] التابعة للأمم المتحدة، ودعت له أكثر من 400 امرأة عربية بين وزيرة، وبرلمانية، وعضوات في مجالس الشورى، وممثلات لجهات غير حكومية، بالإضافة لبعض الشخصيات الدولية التي من شأنها إثراء الحوار، والاتحادات المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية التي تنتمي للجنة الاستشارية للإسكوا، والمانحين، ومراكز البحوث، والمتخصصين في قضايا المرأة، وقد نظمت فيه أربع سمنارات:
- سمنار للبرلمانيات لمناقشة دور المرأة في التشريع والحياة السياسية.
- سمنار للوزيرات والتنفيذيات لمناقشة دور المرأة في الحياة العامة.
- سمنار للمفكرات والإعلاميات لمناقشة دور المرأة في التعليم والإعلام.
- سمنار لممثلي المنظمات المدنية بما فيها الاتحادات والروابط والأحزاب السياسية لمناقشة دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المدني.
وقد ضمنت توصيات هذه السمنارات ضمن مقررات إعلان بيروت[11].
• أغسطس 2005م: بكين+10[12] للتضامن من أجل المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في بكين- الصين، والذي أمه ممثلون للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. خرج المجتمعون بإعلان بكين + 10 الذي شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ إعلان بكين وبرنامج العمل المصاحب له، وإعلان الألفية، والأهداف التنموية للألفية، وسيداو[13].
بعد كل هذا لعاقل أن يسأل: أحقٌّ ما يزعمه هؤلاء من أن الانتصاف للمرأة، وانتزاع حقوقها، ومحاربة العادات والتقاليد التي تجور عليها، هو الدافع وراء كل هذه المؤتمرات والندوات، وورش العمل والسمنارات، والمنظمات، والمفوضيات أم أن قضيتها مجرد (ساتر) لتحقيق مآرب أخرى؟
ولم تتعامى هذه المؤتمرات عن النتائج الوبيلة لدعاوى التحرير في كثير من بلاد الله؟
ولم تسعى لفرض نمط واحد على كل المجتمعات، رغم اختلاف مشكلات النساء فيها؟
ولم لا تراعي الفروق الثقافية والدينية بين المجتمعات، في تحديد ما يعتبر ظلماً، وما يعتبر واجباً دينياً، ما دامت نساء ذلك المجتمع يدنَّ بذلك الدين؟
ألا يعد فرض ثقافة واحدة على كل العالم إرهاباً حضارياً، وتمييزاً ثقافياً؟
بإمكاننا أن نقول: إن كل مؤتمر من هذه المؤتمرات، وما يترتب عليه من مقررات ما هو إلا خطوات في طريق تغريب المجتمعات كافة، وحملها على تبني الثقافة الغربية في شتى مناحي الحياة بالترغيب تارة، وبالترهيب تارات. وهي بذلك غزو صريح يستهدف الدين والثقافة، وأقل ما يجب على المسلم والمسلمة تجاهه أن يعرفا ما يراد بهما، ويسعيا لصده بتوعية أبناء أمتهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، وبث الثقافة الإسلامية في صفوف المجتمع ليستمسك بدينه على هدى وبصيرة فلا تصده عنه شبهة، وتربية الأجيال على الاستمساك بحبل الله فلا ترضى بالحياة إلا في ظل الإسلام.
ـــــــــــــــــــــ
[1] ينظر دستور الأمم المتحدة، على الرابط:
http:\\www.un.org\arabic\aboutun\charter\charter
[2] اعتمد هذا الإعلان ونشر بقرار الجمعية العامة 217 أ (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. انظر: لمحمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام 393.
[3] CEDAW وهي مأخوذة من تجميع الحروف الأولى لـConvention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women.[4] د. فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم: المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير، ص16-17 بتصرف، وقد نقل عن الشبكة العنكبوتية، موقع وزارة الخارجية-مكتب برامج الإعلام الخارجي، على الرابط http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm.
[5] بعبارة أكثر وضوحاً: من الممكن أن تتكون الأسرة من رجل وامرأة (أسرة تقليدية كما يسميها كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة)، أو من رجلين، أو من امرأتين (طبعاً يمكن أن تسمى الأسرة التقدمية أو العصرية كما يفهم من تعبير المسئول الأممي).
[6] Gender كانت حتى منتصف القرن الميلادي الماضي مرادف للفظةsex والتي تعني جنس أو نوع، إلا أن الواقع الجديد الذي أفلحت أن تفرضه الجمعيات النسوية ودعاة الحقوق المدنية اضطر الأكاديميين لاسيما الباحثين في القضايا الاجتماعية والثقافية إلى التفرقة بين اللفظين، ثم صارت الحركة النسوية تدعو لتجاهل كلمة sex والاقتصار على gender لأنه لا داعي للتمييز بين الجنسين! ثم دخلت كلمة جندر المعجم الإعلامي العربي وابتدعت لها اشتقاقات مثل الجندرة، ويجندر..الخ. حسب الدراسة التي نشرتها الأكاديمية القومية الأمريكية في أبريل 2001م، sex: قاسم ثنائي على أساس الفروق العضوية، فالمرء إما ذكر أو أنثى. Gender: نوع مستمر التغير تؤثر فيه التنشئة الاجتماعية، فالمرء قد تكون فيه ذكورة عارمة، أو أنوثة خالصة، وقد يكون مزيجاً منهما.
[7] ابتدعوا اسماً جديداً للداعرات وهو: عاملات الجنس!
[8] هذا رمز مصلح عليه لمثل هذه المؤتمرات.
[9] د. فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم: ورقة عمل بعنوان: العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة، بتصرف.
[10] United Nations Economic and Social Commission for Western Asia)UNESCWA)
[11] ملخص خبر بعنوان النساء العربيات يدعون للسلام في مؤتمر بكين+10 الإقليمي ببيروت منشور بموقع الأمم المتحدة الالكتروني، وهو موجود على الرابط:
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/rec169.doc.htm
[12] هذا رمز مصلح عليه لمثل هذه المؤتمرات.
[13] لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لموقع رابطة المرأة الدولية للسلام والحرية، والموضوعات المتعلقة بإعلان بكين على الرابط: http://www.peacewomen.org/un/Beijing10/beijing10index.html
____________________________________________
الكاتب: أسماء عبدالرازق
الكاتب: أسماء عبدالرازق
- التصنيف: