إسرائيل وأزمة إعادة تعـريف اليهودي

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مؤخرًا تقريرًا أشارت فيه إلى جهود حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة دينيًا لإعادة تعريف مفهوم "اليهودي"، إذ تهدف من وراء ذلك إلى تشديد قوانين الهجرة إلى الكيان الصهيوني الذي يُعدّ ـ وفقًا للرؤية الصهيونية ـ وطنًا قوميًا للشعب اليهودي، يمكن اعتبار هذا الإجراء صفحة جديدة من صفحات قانون القومية اليهودية الذي أقرته دولة الاحتلال في عام 2018 والذي يعزز فكرة الفصل العنصري ويميّز بين المواطنين على أساس العرق والدين، بَيْدَ أن المستغرب هذه المرة أن السياسات العنصرية التي تنتهجها إسرائيل منذ نشأتها على أرض فلسطين المحتلة قد بدأت تصيب اليهود أنفسهم.

عنصرية دينية وعرقية:

تاريخيًا، كانت دولة الاحتلال تعتمد على مفهوم اليهودية كمفهوم ديني وليس عرقيًا، فقد كان الكيان الذي أقيم على الأراضي الفلسطينية المغتصبة يقبل جميع اليهود المهاجرين إليه مهما كانت جنسياتهم أو بلدانهم الأصلية، ورغم أن مفهوم اليهودي في القوانين الإسرائيلية واسع ومعقد، إلا أنه يشمل إجمالًا تعريفين رئيسيين؛ التعريف الديني: وفيه فإن اليهودي هو شخص لديه أم أو جدة يهودية، ووُلِدَ حسب الشريعة اليهودية أو تحوّل إلى اليهودية وفقًا لمنهجيات تلك الشريعة، وهناك التعريف العرقي: وفيه يتم تعريف اليهودي على أنه شخص من أصل يهودي، سواء وُلِدَ من أبوين يهوديين أو له أجداد يهود، ويستخدم هذا التعريف في قوانين محددة فقط مثل قانون العودة، وبشكل عام يتم استعمال كلا التعريفين في القوانين والسياسات المتعلقة بالجنسية والهجرة والزواج وغيرها، ولكن مع تصاعد الحركات اليمينية المتطرفة في إسرائيل، تغيرت هذه السياسة وأصبحت الدولة اليهودية تركز على العنصرية العرقية أصبح التعريف القانوني لليهودي ينطوي على بعض التعقيدات بشأن عدة قضايا مثل تحول الديانة ومعاملة الأجانب والاختلاط العرقي، وسعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تشديد قوانين الهجرة، والتي تعتبر الآن أحد مفاتيح الهوية اليهودية لهذا الكيان، إذ يجب أن يكون لدى المهاجرين إثبات لانتمائهم اليهودي، مثل القدرة على القراءة والكتابة بالعبرية والمعرفة الدينية والتاريخية للديانة اليهودية.

 لقد بدأ الكيان الصهيوني مؤخرًا في تشديد قوانين هجرة اليهود إليه، إذ باتت هناك إجراءات صارمة للتحقق من هوية المهاجرين والتأكد من انتمائهم اليهودي، وذلك من خلال تحليل الأنساب والتحقق من الأوراق الرسمية والمستندات الدينية واللغوية

تسعى حكومة نتنياهو الحالية إلى تعديل ما يُعرف بقانون العودة، وتحديدًا إلغاء تعديل 1970 على هذا القانون، والذي سمح لشخص لديه جد يهودي واحد على الأقل بالحصول على الجنسية، لقد سمح هذا الأمر للمهاجرين اليهود من بلدان مثل روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بسهولة، لكن الحكومة الحالية تريد أن يُعاد التعريف إلى الشريعة اليهودية التي يعتقدون فيها، والتي هي ـ وفقًا لرؤيتهم ـ تنصّ على أن الشخص يهودي شرعي إذا كانت والدته يهودية، وقد كشفت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية أنه من بين 180 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل منذ عام 2012 وحصلوا على جنسيتها، هناك فقط 25.3 ألفًا (أي نحو 14%) كانوا يعتنقون الديانة اليهودية.

الكثير من اليهود حول العالم ينظرون بانتقاد شديد إلى السياسات الجديدة المتعلقة بإعادة تعريف اليهودي والتي تنوي حكومة نتنياهو المضي قدمًا في إصدارها، حيث يرونها عنصرية وتمييزية ضدهم، فكيف الحال مع غير اليهود الذين اضطرتهم الظروف المختلفة للبقاء داخل حدود الكيان الصهيوني، كما أن هذه السياسات تعزز صورة إسرائيل ككيان يعتمد على الهوية اليهودية العرقية بدلاً من الدينية، ومع ذلك فإن حكومة نتنياهو الحالية ترى أن هذه السياسات أساسية للحفاظ على الهوية اليهودية داخل إسرائيل، وتعزز الوحدة اليهودية والاندماج الثقافي في الكيان، وتركز على زيادة الجانب اليهودي في التوازن السكاني، وقد جادلت الحكومات الصهيونية السابقة على اختلاف توجهاتها بأن الهدف من كل هذه السياسات هو حماية الأغلبية اليهودية وليس التمييز ضد غير اليهود، لكن هذا لا يلغي التفاوت في المعاملة ولم يجمّل وجه العنصرية المقيتة التي لا تزال تحملها إسرائيل وسياساتها منذ نشأتها.

تعزيز هوية الكيان:

تتشابه سياسات وإجراءات الحكومات الإسرائيلية في توجهها نحو تعزيز الهوية اليهودية للكيان من خلال تحديد مفهوم "اليهودي" بشكل أكثر صرامة، للدرجة التي تجعل من الصعب على العديد من اليهود الناطقين بالعبرية إقامة حياة جديدة في إسرائيل، إذ يشمل هذا التعريف الجديد معايير صارمة للانتماء اليهودي مثل القدرة على القراءة والكتابة بالعبرية والمعرفة الدينية واللغوية، ويمكن أن يؤثر هذا التعريف الجديد على الكثير من اليهود في الخارج الذين لا يستوفون هذه المعايير، وبالفعل فإن هذه الإجراءات لدرجة أنها بدأت تثير قلقًا كبيرًا بين العديد من اليهود في جميع أنحاء العالم؛ فعلى سبيل المثال سيكون من الصعب على العديد من اليهود الناطقين بالروسية الهجرة إلى الكيان المحتل، ومن المفارقات أن تلك السياسات الجديدة بدأت تزيد بالفعل من الانقسامات بين اليهود في إسرائيل واليهود في الخارج.

لقد بدأ الكيان الصهيوني مؤخرًا في تشديد قوانين هجرة اليهود إليه، إذ باتت هناك إجراءات صارمة للتحقق من هوية المهاجرين والتأكد من انتمائهم اليهودي، وذلك من خلال تحليل الأنساب والتحقق من الأوراق الرسمية والمستندات الدينية واللغوية، ولا شك أن هذه الإجراءات هي امتداد طبيعي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي تم إقراره في 19 يوليو 2018 وينص على أن "إسرائيل دولة قومية يهودية"، ويعطي الأولوية للغة العبرية على اللغات الأخرى ويعتبر الإسرائيليون اليهود هم الشعب الرسمي لتلك الدولة المزعومة، والمثير للسخرية أن الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة الآن قد بلغت من العنصرية منتهاها فشرعت تسنّ قوانين وسياسات جديدة تميّز ضد اليهود أنفسهم، وتشجع الخطاب العنصري تجاه فئات محددة من اليهود، وسبق وأن صرّح الحاخام السفاردي الأكبر يتسحاق يوسف قائلًا إن "عشرات الآلاف من غير اليهود يأتون إلى إسرائيل من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وهناك الكثير منهم أغراب، وبعضهم شيوعيون معادون للدين، إنهم ليسوا يهودا على الإطلاق".

تشهد إسرائيل مؤخرًا تحولًا متسارعًا نحو اليمين المتطرف، لتصبح أكثر عنصرية وتطرفًا عما كانت عليه من قبل، وقد بات اليهود العلمانيون على سبيل المثال يعانون تمييزًا من بعض اليهود المتدينين أو اليهود الأورثودوكس

انتقادات داخلية:

تتوافق رغبة حكومة نتنياهو في تعديل قانون العودة مع رغبات اليهود اليمينيين والحريديم (الأصوليين)، وهم كثر الآن في ائتلافه الحكومي، لكنها في نفس الوقت تلقى انتقادات حادة لكونها ستقلص من هجرة اليهود إلى إسرائيل، ووفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فإن نسبة اليهود الذين هاجروا إلى الكيان الإسرائيلي بموجب قانون العودة قد تراجعت بشكل كبير لتصل إلى 28% في عام 2020 على سبيل المثال بعدما كانت النسبة 93% في عام 1990، وهو ما يحمل معه عدة آثار سلبية من وجهة نظر المنتقدين، من أبرزها:

1ـ تهديد وحدة مجتمع الكيان الصهيوني، فإقصاء فئات من المهاجرين اليهود على أساس عرقي أو ديني يؤدي إلى تفتيت هذا المجتمع، والإضرار بأمنه القومي.

2ـ تدمير علاقات إسرائيل الخارجية، فسياسة منع الهجرة تضر بعلاقة إسرائيل مع اليهود في العالم والدول التي يقيمون فيها، حيث سيضعف شعور الولاء لدى اليهود في العالم نحو إسرائيل، ومن ثمَّ ضعف تأثير إسرائيل على حكومات وسياسات تلك الدول، لا سيما الدول الغربية.

3ـ الإضرار بالاقتصاد لإسرائيلي، فالهجرة لها آثار إيجابية على نمو اقتصاد الكيان الصهيوني وسوق العمل فيه، وتقلصها سيؤدي إلى نقص في اليد العاملة وتباطؤ النمو.

4ـ تهديد هوية إسرائيل كوطن لليهود، فإسرائيل تعرّف نفسها كدولة لجميع اليهود، لذا فإقصاء فئات منهم يتناقض مع هذه الهوية التي تحاول تسويقها للعالم.

5ـ تأجيج التوترات العرقية والدينية في إسرائيل، فالتمييز ضد فئات معينة من اليهود سيؤدي إلى زيادة الاحتقان والتفرقة بين فئات هذا المجتمع المؤلَّف بالأساس من مجموعات مختلفة، والجانب الإيجابي لنا هنا هو أن تفرقة المجتمع تضعفه أمام التهديدات.

نحو مزيدٍ من العنصرية:

تشهد إسرائيل مؤخرًا تحولًا متسارعًا نحو اليمين المتطرف، لتصبح أكثر عنصرية وتطرفًا عما كانت عليه من قبل، وقد بات اليهود العلمانيون على سبيل المثال يعانون تمييزًا من بعض اليهود المتدينين أو اليهود الأورثودوكس الذين يتبعون تيارًا دينيًا مختلفًا، هذا بخلاف التمييز القائم من خلال الانقسامات السياسية، وكان من اللافت أن الحكومة الحالية تضم شخصيات متطرفة إلى حد جعل بعض الحلفاء الغربيين لإسرائيل يعترضون على تشكيلة الحكومة، ويعتبر إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من أكثر الشخصيات التي دار حولها الجدل، خاصةً وأن لهما تاريخ كبير من العنصرية والتطرف، وبمجرد انضمامهما إلى الحكومة شرعا معا في تنفيذ خططهم التي لطالما طالبا بها، ومن أبرزها بناء مستوطنات يهودية على الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، والترويج لأفكار تحريضية تجاه الفلسطينيين والعرب لدرجة أن أحدهما طالب بمحو قرية حوارة الفلسطينية من الوجود، واللافت هنا أنهما يحظيان بدعم شديد في الأوساط اليمينية في إسرائيل.

لا يزال هناك جدلًا واسعًا في إسرائيل وخارجها بشأن مسألة تعريف اليهودي، حيث يرى البعض أن هذا التعريف يميّز ضد الأقليات في داخل الكيان الصهيوني، فيما يرى آخرون أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لليهود أنفسهم، ويتفق الطرفان على أن هذه المسألة في مجملها تشكل انتهاكًا للحقوق وتمييزًا عنصريًا في الوصول إلى الخدمات والفرص بالتساوي، الجانب المشرق في هذا الجانب هو أن شيوع التمييز والتفرقة في المجتمع الصهيوني قد يؤدي إلى تفككه وزيادة الانقسامات والصراعات بين فئاته المختلفة، كما أن شيوع العنصرية قد يؤدي إلى زيادة العنف والانحراف والتدهور المجتمعي، وبالتالي التأثير سلبًا على الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن ثمَّ تدهور الاقتصاد وغياب التنمية، سيتأثر الفلسطينيون سلبًا لا محالة جراء ذلك لعدة ارتباطات وتداخلات، لكن التأثير الأكبر والأهم سيكون على المجتمع الصهيوني، لعل وعسى يكون سقوطه المدوي قريبًا بإذن الله.

_________________________________________________
الكاتب:  أحمد مصطفى الغر