التصنيف: الربا والفوائد

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم.

1- ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي - ومدتها عام واحد فقط، ولا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد مرور العام -؟

2- ما حكم "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الربع سنوي - ومدتها ثلاث سنوات لا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد ثلاث سنوات -؟

3- ما حكم الزكاة فيهما أن كانتا حلالاً؟ بارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. هل التورق الموفر من "مصرف قطر الإسلامي" في قطر جائز شرعاً؟

والكيفية هي بأن: يشتري لك المصرف أسهماً باسم الشخص ثم يبيعها الشخص ويأخذ المبلغ نقداً. وجزاك الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسكن في شقة تابعة لإسكان المحافظة بنظام الإيجار الدائم الشهري. فإذا ما تأخرت في سداد القيمة الإيجارية للمحافظة لشهر أو أكثر؛ يحسبوا عليها فوائد تأخير - يجب علي دفعها عند سداد الإيجار المتأخر -، فما حكم ذلك؟ وما هو موقفي الشرعي كساكن - ولا بديل لي عن هذا السكن -؟ وأيضاً ما ينطبق على التأخير في سداد فواتير التليفون وغيرها - حيث تقوم الهيئة بإضافة فوائد تأخير -. وجزاكم الله خيراً.

أبى يضع ماله في "البنك الأهلي المصري"، وقد أخبرته أن هذا البنك ربوي وعليه وضعه في "بنك فيصل الإسلامي"، لكنه لم يقتنع بهذا.
1- أرجو ارشادي كيف أحاول إقناعه بهذا.
2- ما حكم المال الذي أخذه؟
3- مع العلم أني لا أعمل، هل علي إثم؟ وهل مأكلي وملبسي من حرام؟

أخذت من شخص مبلغ مائه ألف جنيه للتجارة بها في المواد الغذائية، واتفقنا على سداد المبلغ على ثلاث سنوات بفائدة 15% ثابتة؛ بحيث يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه في السنة الأولى ومثلهم في الثانية، ومازالت الفائدة 15%، فما حكم هذه المعاملة؟

فضيلة الدكتور. أرجو الرد بسرعة من فضلك. أريد معرفة حكم شراء قطعة أرض - عن طريق القرعة من وزارة "الإسكان والمرافق" - عن طريق بنك "الإسكان والتعمير" وذلك كالتالي:
1- يدفع في البداية 10000 جنيه.
2- وبعد إجراء القرعة يتم استكمال 25% من قيمة الأرض.
3- وبعد ذلك يتم سداد 75% الباقية على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بدون فوائد.

الشروط:
1- يرد المبلغ (10000 جنيه) بفوائده إذا لم يتم الاختيار في القرعة.
2- عند التأخر في سداد الأقساط يتم دفع غرامة تأخير يحددها البنك المركزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟