التصنيف: الربا والفوائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل قرض السيارة حرام؟ مع العلم بأن السيارة ضرورية في عملي وعدم وجودها يؤدي إلي ضرر بين علما بأن الشركة تدفع الزيادة بالكامل ولا أتحمل أي خسارة. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اشتريتُ أرضًا بمالي الخاص، وقُمتُ ببناء بيتٍ للسكن، وفي نهاية البناء احتجتُ لمبلغٍ من المال، فاقترضتُه من صديقٍ، فأتْمَمتُ به البيت، وبعد مدَّة طلَب منِّي صديقي إرجاع المبلغ بإلحاحٍ، فلم أستطِع إرجاعه عن طريق معارفي، فاتَّجهْتُ إلى البنك لاقتراضه بفائدة.

أفيدوني ماذا عليَّ فعله لأبرئ ذمتي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعدُ:

فنحن طلبةٌ مسلمون تحصَّلنا إثر تفوُّقنا في امتحان الثانوية العامة قبل سنوات على منْحة دراسيَّة مِن بلدنا العربي لِمُزاولة تعليمنا العالي في بلدٍ أُوروبي في اختصاصات هندسية.

 هذه المنحة تُقَدَّر بـ٥٢٥ يورو شهريًّا إلى حين التحصُّل على الشهادة الجامعية، وبعد تمتُّعنا بهذه المنْحة لسنوات، تَمَّ في بداية هذا العام وبشكْلٍ مفاجئ رفْعُ قِيمة المنْحة الشَّهْريَّة إلى ٨٠٠ يورو، وهي ليستْ منْحة محْضَة، بل تتكوَّن مِن قسمَيْن:

- عنصر في شَكْل منْحة بقيمة ٦٠٠ يورو في الشهر، وعنصر تكميلي يسند في شَكْل قرْض جامعي مقداره ٢٠٠ يورو في الشهر، ويجب على كل مَن يرغب في مُواصَلة التمتُّع بالمنحة الالتزام والإمضاء على الآتي:

- ألتزم بتسْديد كامل المبالغ المقترَضة (مع إضافة نسبة 2.5 % سنويًّا طيلة مدة التسديد، بعنوان: تغطية مصاريف الإدارة والتصرُّف)، وذلك في أجَل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ تخرُّجي أو انقطاعي نهائيًّا عن الدِّراسة.

 مع العلْم أنَّني اتَّصلْتُ بالمكلَّفين بهذا الأمر، فأَكَّدُوا لي أن رفْضَ العنصر التكميلي - أي: القرض الجامعي - يؤَدِّي إلى إلغاء كامل المنْحة التي تبعث إلينا، هذه المنحة التي تُمَثِّل حاليًّا مصْدر رزقنا الوحيد لتغْطية مصاريف العيش والدراسة.

 وعلى هذا الأساس نسأل فضيلتكم:

1 - أن تُبَيِّن لنا حُكْم الله في هذا القرْض؟

 2 - وهل هو منَ الربا المحرَّم تحت العنوان المذكور أعلاه؟

 3 - وماذا نفعل إذا كان منَ الربا؟

 4 - وهل يجوز لنا قَبُول ذلك الالتزام بنيَّة الحُصُول على حقِّنا الذي وُعِدْنا به في أول الأمر (منحة ٥٢٥ يورو شهريًّا)، والذي سنُحرم منه إذا رفضنا الالتزام؟

 5 - بالنِّسبة للمتفوقين من الملتزمين في امتحان الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، هل يجوز لهم قَبُول المنحة بالشروط الجديدة لمزاولة تعليمهم العالي في الخارج؟

 نطلب من فضيلتكم أن ترشدنا في أسرع وقتٍ ممكن؛ لأنَّنا مُطالَبون ببعث الالتزامات سريعًا.

 وجزاكم الله خيرًا 

فضيلة الشيخ، أنا أعمل موَظَّفة مِن حوالي 8 سنوات، ومِن حوالي سنتين أو أكثر أراد أبِي أنْ يأخذَ سُلفةً على راتبي، وأنا أرفض كثيرًا لِخَوْفي الشَّديد مِن الله؛ لأنَّ - حسب علْمي - السُّلفة حرامٌ، ولكن أبِي يُلِحُّ عليَّ إلحاحًا شديدًا لأوافق على هذه السُّلفة، وأنا أخاف الله، ولا أريد أنْ أغضبَ أبي منِّي.

 أرجو مِن حضرتكم الإفتاء لي في ذلك، وبأسرع وقت ممكن للأهمية.

ولكم منِّي جزيل الشُّكر.

لقد أخذْتُ قرضًا منَ البنك، وسددتُ 70 % منه، وعندما علمْتُ بأنه قرْض ربوي، امتنعْتُ عن تسديد المبلغ الباقي، وفيه نسبة الفائدة إلى الآن حتى التوصُّل إلى حلٍّ شرعي لتَبْرئة المال الذي حصَّلْته بجهدي منَ العمل بهذا القرض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا سيدة مغْربية، متزوجة منذ أكثر من 21 سنة، عشْتُ مع زَوْجي على مبدأ: (لا للرِّبا)؛ امتثالاً لأمْر الله - سبحانه وتعالى - بيد أن فتوى الدكتور القرضاوي خلطت الأوراق، وهي: أنه أجاز للمغاربة الاقتراض منَ البنوك الرِّبوية، علمًا بأنه لا يوجد عندنا بُنُوك إسلامية.

كان لهذا الخبر وقْع على المغاربة، وعلى أُسرتي الصغيرة، فأصبحنا في حيرة من أمرنا بين راضٍ بالأمر، ومُنكرٍ له.

فما نصحكم لنا، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.

أنا مهندس تخرجت منذ ما يقارب العامين، وبحثت عن عمل مناسب ولم أوفق في ذلك - ولله تعالى الحمد - أنا في حالة مادية جيدة وأعيش مع والدي، ولكن أرجو من الله تعالى أن يوفقني في عمل يرفع حمل التفكير في جلوس بلا عمل أو نفع.
الآن توفرت لي فرصة عمل في شركة خاصة تقوم بصيانة وتشغيل "البنك المركزي" عن طريق عقد سنوي وبراتب مناسب، فهل حكم العمل فيها كحكم العمل في البنوك؟ أرجو منكم إجابتي على هذا السؤال ... وماذا لو اشترطت على الشركة عدم العمل البنك المركزي وطلبت نقلي لمكان آخر، فهل يجري عليها نفس الحكم؟ علماً بأنني لم أباشر العمل حتى الآن.

ما هو تعريف الربا؟ أيضاً إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم الدول تدور على مبدأ دورة رأس المال ومنه الإقراض فهل قبول الدفع بتلك العملة لأي عمل من الأعمال يعتبر من الأعمال التي تساعد في نظام يقوم على الربا؟ (وهل استخدام عملة الدولة التي تقوم على الربا يعتبر إسهاما في اقتصادها الربوي؟ مما لا مفر منه أن الموظف في بنك ربوي يلعب دوراً في المعاملات الربوية بشكل أو بآخر حتى ولو كان حارساً للبنك فهل يمكن أن تجدوا له عملاً إن كان عندكم؟