التصنيف: الربا والفوائد

في البداية بفضل الله تمكنت من تزويج نفسي بنفسي ماديا وقد أقسمت على عدم اخذ قرض للزواج لخوفي من الحرام وقد أعانني الله على ذلك فقد رزقني بزميل يقرضني وأخذت قرضاً حسناً بلا فائدة من الشركة أقوم على سداده على أقساط وقد سددت دين زميلي أما الآن فأنا في عذاب وشقاق داخلي لا يوصف والقصة هي: أنني تزوجت واستأجرت شقة من جديد والعقد لمدة سنتين بإيجار غال بسبب ارتفاع الأسعار وقد مضت سنة كرستها لسداد ديني وفوجئت أن صاحب الشقة يريدها، فأمامي أقل من سنة لتركها والأسعار يوميا تتزايد بشكل مخيف والإيجار يزيد أيضا ويستنزف كل دخلي مما يستحيل ادخار مبلغا يكفى لشراء شقة كما أن زوجتي حامل وأنا في حالة نفسية شديدة بسب ذعري أين سأذهب بعائلتي وهل سوف أظل طول عمري بالإيجار الذي يستنفذ كل مواردي ووجدت فرصه لشراء شقه وقد عرض علي صديق لي أن يقرضني مبلغا من المال وعلمت أيضا أنه سوف يأخذه من قرض من بنك ويعطيه لي ووالله أنا أخشى الحرام على بيتي ولكن والله لا أعلم ماذا أفعل بسبب شدة الزيادة في الأسعار وأنا لا أعلم الغيب فلا أعلم ماذا أفعل فهذا يهدد استقرار بيتي وخاصة النفسي بالنسبة لي. 

أنا فتاة 27 سنة، أعمل موظفة بشركة خاصة منذ سنتين وأكمل دراساتي في نفس الوقت، ومتزوجة مدنيا ولم نقم بعد بحفل الزواج لعدم وجود سكن.
زوجي عمره 30 سنة موظف في شركة خاصة منذ 3 سنوات، يعيش مع والديه و3 إخوة (بنتان وولد) في شقة 4 غرف وهم في حالة اجتماعية بسيطة ولديه أيضا أخ وأخت متزوجان، ولهذا لا يمكن لنا العيش معهم في بيت واحد.
ولقد فكرنا فيما قبل بالكراء لكن مع مستوى المعيشة الحالي ومساعدته لعائلته ماديا فسوف نجد أنفسنا في أزمة مع ارتفاع أسعار الكراء وخطر تهديد بالخروج من السكن في أي وقت مع احتمال أن يكون لنا أطفال.
لذا أستفسر هل بإمكاننا أن نقوم بطلب قرض بنكي لغرض شراء منزل ونحن نراه الحل الوحيد الذي أمامنا لأننا على الأقل إذا قمنا بدفع أقساط الشهرية للبنك فهو سيعود في الأخير ملك لنا بينما إذا قمنا بالكراء فنحن نقوم بتضييع القليل مما نملكه من مال ولن يتسنى لنا في نفس الوقت من التوفير لشراء مسكن.

أنا لدي مؤسسة استيراد بضائع من الخارج وطريقة عملي التجاري هي القيام بالتسويق لمنتجات خارجية جيدة لعملاء تجاريين محليين في السعودية وفي حال اقتناع أي احد من العملاء بأي منتج من المنتجات المعروضة له فإنه يتم الاتفاق بيني وبينه على إجمالي ثمن أو سعر معين للبضاعة (التكلفة+الربح) لكن لا يتم التوضيح للعميل كم هي نسبة ربحي في المنتج ويكون طريقة الاتفاق بيننا هي بأن يدفع العميل دفعة مقدمة من إجمالي الثمن المتفق عليه بنسبة يتم الاتفاق عليها من الطرفين وعند وصول البضاعة يقوم العميل بدفع نسبة المبلغ المتبقي ثم يتم تسليمه البضاعة المستوردة..

ملاحظة: البضاعة يتم استيرادها باسم مؤسستي وبعد دفع العميل كامل المبلغ المتبقي يتم نقل ملكية البضاعة باسمه إن كانت معدات أو غيرها أما إذا كانت غير معدات كالمنسوجات القطنية فيتم فقط تسليمها له.

منذ زمن وضع عندي أحد الأصدقاء أمانة ﴿مبلغ من المال﴾، وسمح لي بالتصرف فيه في التجارة، على أساس أن أرجع إليه نفس المبلغ بدون زيادة ولا نقصان حين يطلب مني هو ذلك. وقلت له يومها׃
- "إنك اليوم تترك هذه الأمانة في عنقي، وأعدك أنني سأخبر أهلي وأولادي بإرجاعها إليك من الميراث أو من غيره إذا وافتني المنية قبلك. ولكن ماذا أفعل إذا وافتك المنية قبلي؟".

قال لي׃ :إذا مت قبلك فتصدق عليّ بهذا المال كله دفعة واحدة أو بجزء منه كل سنة أو كل فترة... لعله يصلني أجره في الآخرة". مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن موثقة ولا بحضور عدل ولا شهود، بل كانت اتفاقية شفوية بيني وبينه والله ثالثنا.

وبعد مدة توفي الرجل صاحب الأمانة، ولم يكن له أهل ولا أولاد ولا أحفاد...، فورثه أبناء عمومته، لكنهم لا يعرفون شيئا عن تلك الأمانة التي تركها عندي المرحوم ولا عن تلك الاتفاقية ولا عن تلك الوصية الشفوية التي أوصاني بها صاحب الأمانة.

وبالفعل بعد وفاته تصدقت بجزء يسير من مال تلك الأمانة، إلا أن بعض الناس نصحوني بالتوقف عن هذا الإجراء لأنه ربما قد يكون مخالفا للشريعة...
وفعلا قد توقفت خوفا من أن يكون هذا التصرف ليس شرعيا.

*هل أستمر في تطبيق وصيته فأتصدق من ذلك المال لمن يستحقه شرعا حتى أنهيه بدون زيادة ولا نقصان؟
*إذا كان الاستمرار في تطبيق هذه الوصية غير شرعي، فهل أبحث عن ورثته من أبناء عمومته وأسلم لهم المال؟ أو ماذا أفعل؟

توجد لدينا مكاتب خدمات أو أشخاص في السعودية يسددون عن الناس رسوم الخدمات مقابل مبلغ مالي 15 ريال أو نسبة من المدفوعات، ما حكم أخذ هذا المبلغ المقطوع أو النسبة على تسديد المدفوعات الحكومية أو الفواتير؟

وما هو التكييف الفقهي لعقد هذه المسألة هل هي وكالة بأجر أو حوالة أو قرض جر نفع أو هي من الربا؟

كنت أعمل صرافاً في مؤسسة مالية، وطبيعة العمل في الخزينة تصحبه الفروقات زيادةً أو نقصاناً؛ فالصراف يقوم بدفع الفروقات من ماله الخاص، وأما الزيادة مهما كانت أسبابها، فهي قد تكون دفعت لشخص قروش ناقصة من غير قصد وقد تكون ناتجة عن الكسور الصغيرة التي يتركها العملاء لعدم الفكة وكنت أضع الزيادة في صندوق خاص بي حتى أعالج منها الفروقات التي تحصل لي مستقبلاً دون رد الزيادة للخزينة؛ لأنني إذا رددتها لا أجدها في الوقت المناسب؛ حيث يقوم رئيس الخزينة بسداد الفروقات التي تحصل له في الخزينة منها وبالتالي لا أجدها في الوقت المناسب؛ مع العلم أن هذه الزيادة لا تخص المؤسسة لأنه وفي نهاية اليوم تسلم بدقة ما أخذته وما دفعته وترد المتبقي للخزينة وبالفعل قمت بدفع بعض الفروقات التي حصلت لي من هذا الصندوق، وأيضا دفعت منه لبعض المحتاجين إلا انه دخلت عليَّ من هذا الصندوق جزء منها باعتباري سوف أقوم بحفظ ما أخذته منها وبالتالي أرده أو أتصدق به في أوجه الخير المختلفة عند مغادرتي قسم الخزينة، ولكن عندما نقلت من قسم لخزينة أصبحت هذه المبالغ بطرفي وتصرفت فيها ولم أخرجها وأصبح هذا الموضوع يؤرقني كثيراً ليل نهار، وطيلة حياتي كان مبدأ الحد الأدنى عندي هو الأمانة وحتى الآن سوى هذا المبلغ (مع العلم أنى محتفظ بقيمة ما دخل عليَّ). أفيدونا أفادكم الله.

أنا مهندس أعمل مديراً فنياً في شركة، ومهمتي هي متابعة وإدارة الصيانة والتركيب في كل الأعمال التابعة للشركة؛ ولكن الشركة تعتمد اعتماداً كبيراً على المبيعات، ولا يخفى على الجميع أساليب البيع في هذا الزمن الذي لا يخلو من الرشوة والأساليب الفاسدة؛ فهل العمل في هذه الشركة فيه حرمة أم لا؟

لدي حساب استثمار في أحد البنوك ويقوم البنك بعمل المضاربة، ويتم وضع الأرباح في نهاية كل سنة فهل المال العائد من المضاربة حلال أم لا، وهل إذا قمت بجعله كرأس مال هل الربح العائد منه حلال أم حرام؟

هناك تعارض في الفتوى الخاصة بالعمل بديوان الضرائب، تصفحت موقعكم ووجدت فتوى تتعلق بهذا الموضوع تحرِّم أخذ المال المأخوذ من الضرائب، وأخرى تجيز العمل بالضرائب؛ أفتيت بها لبعض الناس آحاداً، وسمعها أحد الإخوة في بعض الدروس التي تلقيها، أرجو التوضيح؛ علماً بأني أعمل مهندس شبكات بالضرائب وأجد حرجاً في ذلك، حتى ولو كانت جائزة هل الأولى تركها أم الاستمرارية فيها مع مناصحة القائمين عليها؟

يعتزم بعض أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراح للدولة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك الربوية والمصارف الإسلامية، وإعادة جدولتها مرة أخرى على المواطنين بأقساط ميسرة.
فما هو رأي فضيلتكم في هذا الاقتراح.

هناك تعارض في الفتوى الخاصة بالعمل بديوان الضرائب، تصفحت موقعكم ووجدت فتوى تتعلق بهذا الموضوع تحرِّم أخذ المال المأخوذ من الضرائب، وأخرى تجيز العمل بالضرائب؛ أفتيت بها لبعض الناس آحاداً، وسمعها أحد الإخوة في بعض الدروس التي تلقيها، أرجو التوضيح؛ علماً بأني أعمل مهندس شبكات بالضرائب وأجد حرجاً في ذلك، حتى ولو كانت جائزة هل الأولى تركها أم الاستمرارية فيها مع مناصحة القائمين عليها؟

كيف يتم حساب زكاة المال الموجود في البنك والذي يتم السحب منه دائماً؟