التصنيف: الربا والفوائد

ما حكم تحويل الرصيد الخمسة جنيهات بخمسة جنيهات ونصف، وكذلك ما حكم خدمة سلفني شكراً؟

فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في مصرف أبو ظبي الإسلامي من حيث تعاملاته التي يقول أنها إسلامية، وشراءه للبنك الوطني للتنمية المصري والذي أصبح الآن من البنوك التي تدعي أنها إسلامية؛ فهي تعطي قروض إسلامية مثل قرض السيارة وقرض شراء العقارات، فما قولكم في التعامل مع هذه القروض بالذات؟ وما قولكم في بنوك لها معاملات ربوية وأخرى إسلامية؟

هل يجوز عمل برامج كمبيوتر خاصة بالاستثمار في السندات؟

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

سؤالي أنني متزوج ولي ولدين وبنت وأنا أعمل في شركة وراتبي بأكمله يذهب سداد ديون ولا يبقى لي شيء وصار لي على هذا الحال أكثر من سنة، زوجتي أصبح معها حالة نفسية وتأخذ مهدآت وأنا أصبح عندي مرض نفسي وآخذ دواء للإكتآب، ديوني موزعة لأكثر من جهة إذا لم ألتزم بسدادها أتعرض لعقوبة، ذهبت لأحد المشايخ أسأله هل يجوز لي أن آخذ قرض ربوي قدر ما علي وألتزم لجهة واحدة وأخلص من هذه الدوامة التي أعيشها أنا وزوجتي وأولادي؟ علما بأن زوجتي لا تريد أن تبقى معي إذا بقيت حالتنا كذلك، وقمت بسؤال أحد المشايخ عندنا قال لي لا يجوز أبداً، هل آذن لك بالزنا؟ فأنا الآن أموت باليوم مائة مرة وأختفي من الناس، سؤالي هل يجيز لي الشرع بأخذ مال من البنك الربوي بمقدار ما علي من ديون علماً بأنني طرقت كل أبواب الخير والناس والكل صد عني ولم يقرضني؟ وجزاكم الله خيراً.

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

فتحت حساب ادخاري في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، الاتفاق بيننا أنه لا فائدة بل يمكن استثمار المبلغ ويتم إضافة لحسابي كل ستة أشهر مبلغ تحت مسمى "الربح من المضاربة بهذه الأموال" وهو غير ثابت ومتغير من فترة لأخرى، ووفقا لاتفاقنا هذا يكون وفقا للعائد من الاستثمار وليس فائدة وقد رجعت لشيخ في قريتي قبل الإقدام على هذا الأمر وأفاد بجوازه بالشروط التي ذكرت حتى لو لم يصدق البنك فيما يقول، لكن أحد الإخوة قال لي أن هذا الفرع هو أساساً فرع لبنك ربوي (بنك مصر) ولا يجوز التعامل معه فما رأي فضيلتكم هل أستمر أم أنسحب؟ وفي حالة كان رأى فضيلتكم بمنع التعامل كيف أتصرف فيما أضيف لي من أرباح المضاربة؟ وهل هذه الأرباح تعتبر ربا أم ربح حلال؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟

في بلادي لا يوجد بنوك إسلامية، وحتى وإن وجدت فإنها ممولة برأسمال من بنوك ربوية، قامت هذه البنوك في الآونة الأخيرة بتبني بعض المعاملات الإسلامية كالمرابحة، المشاركة، الإيجار المفضي للبيع، سؤالي هو هل يجوز التعامل بهذه المعاملات مع هذا النوع من البنوك الربوية مع العلم بغياب الضرورة أو الاضطرار في كل هذا؟

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

1- كنت أريد بيعها ولكن أبي وأمي لا يريدوا ذلك.
2- عند البيع لا يوجد أي منفعة مادية تماماً بل هناك خسارة كل ما قمت بدفعه.
3- شغلي الحالي قائم على وجود سيارة خاصة معي.
4- عدم وجود مال كافي لكي أسدد باقي الأقساط نقداً.
ماذا أفعل وهل كوني أستخدم السيارة في عملي لمقابلة العملاء يجعل وجود شبهة في عملي؟

أنا صاحبة مؤسسة إسلامية في أستراليا ولكنها تتعامل مع بنوك ربوية، أريد أن أعرف الحلال من الحرام.