التصنيف: الفقه وأصوله

هل يمكن الإطلاق على أن العبادة يوجد فيها حكم الإباحة استدلالاً بحديث: "صلوا قبل المغرب".. وفي الثالثة قال: "لمن شاء"، وقد استدل به بعض الأصوليين في باب الإباحة يعني: على أن هناك عبادة مباحة؟

حديث خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، وكذا تحويلهم أرديتهم في صلاة الاستسقاء لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، وكذا لما حلق يوم الحديبية حلقوا رءوسهم، ولما واصل الصيام واصلوا، هل هذا كله يدل على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب والالتزام؟

بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصصه، كيف نميز بين النصوص المخصصة وبين هذه النصوص التي يذكر فيها بعض أفراد العام ولا يكون هناك تخصيص؟

نرجو منكم شرح القاعدة الأصولية التي تقول: "إذا تعارض المنطوق والمفهوم قُدِّم المنطوق على المفهوم"، مع التمثيل لذلك.

تعرض العلماء لحديث النهي عن صيام يوم العيد لمسألة أصولية وهي هل النهي يقتضي الفساد، فنرجو توضيح هذه المسألة.

هل هذه القاعدة وهي: "من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره"، دليل على جواز إمامة صاحب سلس الريح والبول بالناس؟

ما رأيكم في كتاب (الوجيز في أصول الفقه) لعبد الكريم زيدان؟

هل تنصحون أن يتمذهب المسلم بأحد المذاهب الأربعة، يرجع إليها عند تضارب الآراء في بعض المسائل، وهل اتباع أحد المذاهب يؤدي إلى النجاة، وهل على المسلم تتبع الآراء الأخرى في كتب الخلاف؟

ماذا يقصد بالجمهور؟

في أحد المقررات الشرعية في فلسطين تعريف السنة بأنه: "ما ورد عن الرسول والصحابة من قول أو فعل"، ما صحة هذا الكلام، وهل فعل الصحابي من السنة؟

إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع فعله، هل نقدم القول أم الفعل؟