التصنيف: فقه الجنايات والحدود

وقعت لي مسألة أهمتني، وذلك أنه كان عندي شهادة لصاحب لي فيما بينه وبين مقاول، وأنكره المقاول، وأنا لدي شهادة تفصل بينهما، ولم يطلب مني صاحبي أداء هذه الشهادة، فأردت أن أؤدي الشهادة قبل أن يطلبها مني، فنهاني بعض المشايخ، وقال: لا تفعل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وقال لي شيخ آخر: بل افعل، وأدها قبل طلبها، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه. فأيهما المصيب، وهل ما ذكرا من الأحاديث صحيح؟

إقامة المدعي شاهداً واحداً ولم يحلف معه

من وجب عليه حد، أو تعزير. هل يشترط لإقامته عليه الموالاة، وعدم تفريقه أم يجوز أن يفرق عليه في مجالس متعددة؟

إذا تعرض السائق لحادث انقلاب سيارة، أو تصادم، وتوفي بسببه أحد الركاب، فهل تلزمه كفارة صيام شهرين أم إطعام؟ وهل يشترط التتابع في الصيام؟ وهل تتكرر الكفارة إذا توفي معه أكثر من واحد؟ وهل تجزئ كفارة واحدة عن الجميع؟ وإذا توفي قبل أداء هذه الكفارة، فهل يلزم وليه أن يقوم بأدائها عنه أم لا؟ نرجوكم بسط الجواب. وفقكم الله للصواب.

رجل معه «بندق شوزن» قد أزهبها أي جعل فيها (الفشكه)، واجتمع عنده صبيان، وبدا له بعض الحاجة، وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثماني سنين.
وذهب وعبث الصبي الصغير بالبندق، وثارت، وأصابت صبيّاً آخر. فعلى من يكون الضمان؟ هل يختص بالصبي أم يشاركه صاحب البندق؛ لأنه أصل السبب؟

سائل يسأل عن حكم حد القذف، وهل هو حق لله أم للآدمي، وهل يثبت بشهادة رجلين أم يحتاج إلى شهادة أربعة رجال؟

قدر الله على «فلان» وصدمته سيارة، فدفع السائقُ دِيَتَه للورثة أربعة وعشرين ألفاً. وكان قد أوصى بثلث ماله، فهل تدخل دِيَتُه في ماله، ويؤخذ ثلثها تبعاً لثلثه ويوفَّى منها دينُه أم يقال: إنها مال للورثة؛ لأنها لم تقع إلا بعد وفاته، وهو في هذه الحالة لا يملك؟

ما حكم من حصل له حادث سيارة فأصاب رجلا فقتله، وحكم عليه بالدية، هل تلزمه كفارة القتل أم لا؟

هل وطء الأجنبية -نعوذ بالله- بالواقي يساوي صريح الزنا شرعاً؟

هل يجوز الخفض من قيمة الدية التي حدد الشارع بناء على أن ذلك في مصلحة القبيلة كما يراه بعض الناس؟

امرأة زنت مع والد زوجها وحملت منه! فما الحكم؟

ما حكم الذي قتل شخص وهو مُسرع بسيارتة؟