هل تحريم الاقتراض من المال الحرام متفق عليه لدى المذاهب الأربعة، أم هناك اختلاف فيه؟ وشكراً جزيلاً لكم.

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

إنني أعيش في بلد صدرت به عدة قرارات بخصوص الأملاك الخاصة والتي كان مالكيها يؤجرونها بمقابل مادي، فقامت الدولة بمصادرة تلك الأملاك والتي بعضها بناه مالكه من حر ماله، والبعض الأخر بموجب قرض عقاري من أحد المصارف المملوكة للدولة، ثم عرضت الدولة تعويضات ليست بخسه بل كانت وقتها أكبر من سعر تكلفة تلك المباني، فبعضهم قبل التعويض والبعض الأخر رفض.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قامت شركة بتوزيع أراضي على موظفيها، وبما أن الموظفين لا يملكون سعر الأرض , بدأوا باقتراض ثمنها، ما حكم من يقترض المال في مقابل التنازل عن نصف الأرض لصاحب القرض؟ علما أن سعر نصف الأرض هو مساوي للقرض (لا اقل ولا أكثر), وعلماً أن الذي يريد الاقتراض ليس لديه المال لتسديد القرض لقلة موارده المالية؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "كيان"؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "ملاذ للتأمين"، وإعادة التأمين التعاوني؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "الحكير"؟

فضيلة الشيخ: انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش (المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

أسئلتي في عقود العمل راجياً الإجابة عليها، وعدم التعميم لأن هذا الأمر يحدث لكثير من الناس:
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟

ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية للأنابيب الفخارية"؟

الحكم الشرعي للتأمين

ما حكم الاكتتاب في: "شركة البابطين للطاقة والاتصالات"؟