فتوى مفصلة في البطاقات المدفوعة مسبقاً

لقد اطلعت على بطاقة تدعى (سعودي تك)، وهي تستخدم للشراء عن طريق الإنترنت، ولا أعلم مدى شرعية تلك البطاقة، آمل منكم إيضاح ذلك لي؛ لأنني بصدد الاشتراك بها، وهذه المعلومات التي حصلت عليها وطريقة استخدامها:

بطاقة (سعودي تك) الشرائية للإنترنت، كأي بطاقة ماستركارد، توفر لك بطاقة (سعودي تك) إمكانية التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنت، إنها بطاقة مدفوعة مسبقاً ذات اشتراك سنوي مقداره (165) ريالاً، ويمكن استخدامها كنقد حقيقي لأي شراء على الإنترنت، وهي ذات قيمة كبيرة لعدم وجود أي تكاليف أو رسوم إضافية عليها أو على استخدامها، فقط أعد شحن البطاقة في أي وقت وبكل سهولة لأي عملية شراء ترغب بها، بطاقة (سعودي تك) تمنحك المرونة والأمان في تحديد استخدامك لها (ذات حد أقصى 250 دولاراً أمريكياً، وحد أدنى 25 دولاراً لإعادة الشحن). لبطاقة (سعودي تك) رقم حساب ماستركارد مكون من (16) رقم، أصدر عن طريق (آل سرور لتقنية المعلومات)، قابل للاستخدام والشراء في جميع مواقع الإنترنت التي تقبل بطاقات ماستركارد.

بطاقة (سعودي تك) هي بطاقة ماستركارد في جميع خصائصها باستثناء أنه لا يمكن استخدامها كبطاقة ملموسة في عمليات الشراء. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لأي عملية شراء تتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة، كاستخدامها في منافذ البيع. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء عن طريق البريد أو الهاتف، علاوة على ذلك فإن بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء المزدوجة، على سبيل المثال: لا يمكن شراء سلعة من خلال الإنترنت يتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة تحمل نفس رقم الحساب لتسليمها إلى المشتري.

العرض الخاص: قيمة البطاقة 265 ريالاً، وهي صالحة للاستخدام لمدة سنة، وتحمل قيمة شرائية أولية تعادل 25 دولاراً أمريكياً، وتحصل معها على عشر ساعات إنترنت مجانية، وتتم إعادة شحن البطاقة بنفس الطريقة من مضاعفات الـ 25 دولاراً، وقيمة الدولار تساوي أربعة ريالات.
لحمد للهه، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالحكم الشرعي لهذه البطاقة مبني على تكييفها الفقهي، فمن الواضح من العرض السابق أن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية بالمفهوم المصرفي لبطاقات الائتمان والتي تتضمن في آلية عملها ديناً من المُصدِر لحامل البطاقة، إذ إن مشتري هذه البطاقة يقوم بدفع قيمة ... أكمل القراءة

بيع الشقق بالتقسيط

أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لشراء شقق من أجل السكن، وآلية القرض كآلاتي:
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم كتابة عقدين العقد الأول بين المالك والصندوق (الشركة)، والعقد الثاني بين (الصندوق) الشركة والموظف.
4 - يتم التنازل من صاحب الشقة للموظف، ويقوم الموظف برهن الشقة للشركة في دائرة الأراضي ويقوم الموظف بدفع نسبة الرهن وهي 16 بالألف من قيمة العقار، ويدفعها الموظف.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتامين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية، لأغراض سداد القرض على الموظف ويتحمل الموظف قيمة التأمين، وعلى أقساط شهرية.

أريد جواباً لهذا السؤال: هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية، أم فيه نوع من الربا؟ لأنني محتار، هل أخذ هذا القرض أم لا، لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وشكراً.
* وهل تكون العقود الابتدائية بين الشركة وصاحب العقار بمثابة امتلاك للشقة بدون التسجيل في دائرة الأراضي بينما يتم تسجيل العقد الذي اشتري به الشقة من الشركة مع تنازل صاحب العقار لي، ويتم رهن الشقة للشركة، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة وشكراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالمعاملة المذكورة جائزة بشروطٍ ثلاثة: - الشرط الأول: أن تتملك شركة التمويل (الصندوق) الشقة قبل بيعها للموظف، لئلا تكون المعاقدة من بيع ما لم يُملك، ولا يلزم تسجيل الشقة باسم الشركة في دائرة العقار إذا ترتب على ذلك زيادة في الرسوم ونحوه، بل يكفي ... أكمل القراءة

أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن: "تعمل الشركات بأسلوب التأمين التعاوني، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن اللائحة خالفت هذه المادة من وجوه متعددة ... أكمل القراءة

حكم اكتتاب الشخص باسم غيره

ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟
أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاماً، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين ... أكمل القراءة

تمويل شراء المساكن للموظفين

أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لبناء بيت من أجل السكن، وآلية القرض كآلاتي:
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها، وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم دفع مبلغ القرض للموظف على 4 دفعات: الأولى عند الترخيص وتقديم الرخصة ومخطط البناء للشركة، والدفعة الثانية عند الوصول في البناء لغاية الشبابيك، والدفعة الثالثة عند العقدة، والدفعة الرابعة عند البدء في التشطيب والبلاط والكسارة.
4 - يتم رهن البناء والأرض من قبل الموظف للشركة ويتم دفع قيمة الرهن من قبل الموظف وهي 16 بالألف من قيمة العقار.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتأمين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية لأغراض سداد القرض على الموظف، ويتحمل الموظف قيمة التأمين وعلى أقساط شهرية.

أريد جواباً لهذا السؤال، هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية؟ أم فيه نوع من الربا، لأنني محتار! هل آخذ هذا القرض أم لا؟ لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وإذا كان هذا النوع من القرض فيه نوع من الربا، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لمثل هذا القرض حتى يكون حلالاً، وشكراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالظاهر من السؤال أن الشركة تقوم بعملية التمويل عن طريق إقراض الموظف المال دون أن تتملك المبنى أو تتولى البناء بنفسها، فإذا كان الحال كذلك فالعقد محرم لأنه قرض بمنفعة، إذ أن الشركة تقرض الموظف مبلغاً من المال وتشترط رده بزيادة وهذه الزيادة من ... أكمل القراءة

عشرة أسئلة حول: "ينساب"

عشرة أسئلة حول: "ينساب"
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد كنت كتبت فتوى بينت فيها جواز الاكتتاب في شركة ينساب، وقد ورد إلى الموقع استفسارات كثيرة جداً عن بعض النقاط المتعلقة بالفتوى، وفيما يلي أبرز هذه الأسئلة وإجاباتها: 1 - هل سبقكم أحد إلى القول بجواز المساهمة في مثل هذه الشركة؟ نعم، فهذا هو رأي ... أكمل القراءة

حكم بيع التقسيط

ما حكم بيع التقسيط الذي تجريه البنوك اليوم؟ وما الحكم لو كانت السلعة التي أرغب في شرائها ليست عند البنك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالمقصود ببيع التقسيط أن تباع سلعةٌ بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة، مثل أن تكون سيارة ثمنها نقداً أربعون ألف ريال، فيشتريها شخص بالتقسيط بخمسين ألف ريال، يدفعها مقسطة كل شهر ألف ريال. وبيع التقسيط ... أكمل القراءة

تحليل الدم أثناء الصوم

ما حكم أخذ تحليل الدم أثناء الصوم؟
لا بأس بأخذ تحليل الدم أثناء الصوم لأن ما يخرج من الدم قليل، ولأن خروج الدم من الصائم لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى. أكمل القراءة

زكاة جمعيات الموظفين

كيف تزكى الأموال التي في جمعيات الموظفين؟
لا يخلو من يشترك في هذه الجمعيات من حالين: - الحال الأولى: ألا يكون قد اقترض شيئاً من أموال الجمعية، فلا زكاة عليه فيها ما دامت في الجمعية حتى يقبضها استرداداً أو اقتراضاً فيلزمه أن يزكيها لسنة واحدة عن سنة القبض. - والحال الثانية: أن يكون قد اقترض من أموال الجمعية، فيزكي المال الذي بيده إن كان ... أكمل القراءة

العباءة على الكتف

أنا أرتدي عباءة ساترة واسعة على الكتف غير مزينة، وتغطيها طرحة، وكذلك غطاء للوجه، أرتديها منذ زمن لأنها عملية وأكثر راحة وستراً بالنسبة لي، فهل هي جائزة؟
إذا كانت غير مزينة وتستر جميع الجسد فلا بأس به، والأفضل أن تكون على الرأس لتكون أستر، والله أعلم. المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى. أكمل القراءة

الاكتتاب في: "مجموعة السريع التجارية الصناعية"

ما حكم الاكتتاب في: "مجموعة السريع التجارية الصناعية"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في صناعة المفروشات والسجاد والتجارة فيها، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار لم يظهر في قوائمها المالية معاملات محرمة، وبناء عليه فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. * والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي ... أكمل القراءة

سؤال في شركة المضاربة

لقد قمت بالاستثمار مع ولد عمي، حيث يعمل مقاولاً ويأخذ مناقصات من الدولة، ويكون الربح بنسبة له معلوم نظراً لاحتسابه التكلفة ثم إضافة هامش ربح على العقد ثم التقديم على المناقصة، السؤال جزاك الله خيراً كالأتي:
قمت بالاستثمار معه بنسبة ربح 30% بالمائة، نظراً لحاجته الماسة للسيولة، وقمت بإصدار شيكات من حسابي للمشتريات (المواد - السلع لصحاب تلك السلع مباشر)، على أن يتم سداد بعد سنة أو حين استلام المستخلص برأس المال مضاف له نسبه الربح وهي 30 في المائة، قام أخي بإعطائه مبلغ من المال يعود لي أصلا واتفق معه على نفس النسبة، وطلب أخي منه أن يقوم بشراء مشتريات بتلك المبالغ ابتعاداً عن الرياء، ووافق ابن عمي، هل هذا جائز إن شاء الله؟
هاتان العمليتان جائزتان إذا كان رأس المال الذي أعطيته غير مضمون على الآخذ، وأما إذا كان الآخذ يضمن رأس المال مع ربح 30% فهذا لا يجوز لأنه قرض بفائدة. المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى. أكمل القراءة

معلومات

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً