ج1: نصاب الأوراق النقدية عند أكثر العلماء 56 ريال فضة، وريال الفضة يتراوح سعره مابين 4 إلى 6 ريالات، قد يزيد وقد ينقص. ج2: انظر إلى وزن ما معك من الذهب، فإذا بلغ الذهب 85 غراماً، والفضة 595 غراماً، فانظر كم قيمته وأخرج ربع عشره، يعني 2.5 % من قيمته. 14-10-1424هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح أكمل القراءة

عروض التجارة من الملابس وغيرها إنما تجب الزكاة في قيمتها وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ولذلك يجب إخراجها نقداً ولا يجزئ عندهم إخراجها من نفس العروض، وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعية إلى جواز إخراج زكاة العروض من عين العروض. والذي يترجح لي أنه يجوز إخراج الزكاة من العرض نفسه إذا كان في ... أكمل القراءة

هذا المال ملك لله تعالى وليس ملكاً لأحد معين فلا زكاة فيه. لكن أنصح بالمبادرة في بناء المسجد وصرف هذا المال فيما أرصد له. 9-10-1424هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح أكمل القراءة

لا يجوز للضامن سداد ما على المضمون عنه من زكاته؛ لأن الدين متعلق بذمة المضمون عنه وبذمة الضامن أيضاً، فإذا أعطى الضامن زكاته في دين الضمان أي في الدين الذي ضمنه فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه؛ لأنه يسقط ما يُطالب به من دين عند عدم وفاء المضمون عنه، فيعود نفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دين نفسه. ... أكمل القراءة

إذا كان المؤجر يمسك هذا المال ولا يتصرف فيه إنما هو عنده لضمان ما يمكن أن يتلف بسبب المستأجر فإن الزكاة على المستأجر بلا ريب وليس على المؤجر زكاة لأنه ليس مالكا. أما إن كان هذا المال يقبضه المؤجر على صفة الدين يتصرف فيه كيفما شاء فإذا انقضت هذه الإجارة دفع إلى المستأجر قدر ذلك المال فإن ... أكمل القراءة

فقد ذهب جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر جميعاً، وبهذا قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/10): ((أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا ... أكمل القراءة

الصحيح من قولي أهل العلم في المني أنه طاهر، لا ينجس ما أصابه من ثوب أو بدن؛ لما روى مسلم (288) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنت أفركه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه"؛ فلو كان نجسًا لما كفى فيه الفرك بل كان لا بد من الغسل، ويؤكد هذه الروايةَ الروايةُ الثانية لحديث عائشة رضي ... أكمل القراءة

لا بأس باستعمالها؛ لأنه لا دليل على تحريمها، لكن الأولى اجتنابها؛ لأنه من تمام العمل بقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90]، وإلا فإن الاجتناب الواجب الذي يأثم بتركه هو الشرب؛ لأنه به تحصل العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ... أكمل القراءة

ليس في ذلك شيء، لكن إن كانت زوجتك حاملا فإن الدم الذي يخرج ليس حيضًا، وإن كان ذلك بسبب الوضع فهو دم نفاس، وليس دم حيض ولا دورة، وإن كان الدم بسبب السقط، أي: سقوطه قبل تمامه، فله أحوال: فإن كان قبل ثمانين يومًا فهو دم فساد لا يمنع الصلاة والصيام، وإن كان بعد تسعين يومًا فحكمه حكم النفاس، وإن كان بين ... أكمل القراءة

هذه المسألة خلافية، وهذا ما انتهى إليه ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما القول بأنه لا فرق بين البنيان وغيره وأن النهي للتنزيه فقد قال به جماعة من أهل العلم، لكن الذي يمنع منه أن النهي ورد عامًّا ثم ورد جوازه في صورة معينة، فيقصر عليها جمعًا بين النصوص، والله أعلم. 28-3-1425هـ. المصدر: موقع ... أكمل القراءة

أسأل الله عز وجل أن يشفيك. أما بخصوص تغيير الملابس فلا يلزمك تغييرها من أجل الصلاة، وذلك لأن الدم والصديد طاهران على الراجح من أقوال أهل العلم. فلو كان الدم نجسًا لما جاز لهم الصلاة فيها، وقد قال الحسن البصري فيما رواه البخاري معلقًا عنه: " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم"، فدل هذا على ما ذكرنا ... أكمل القراءة

كلام العلماء في رطوبة فرج المرأة يتصل بأمرين: الأول: الطهارة. الثاني: انتقاض الوضوء بها. أما الأول فجمهور العلماء على أن رطوبة فرج المرأة المعتادة طاهرة، وليست نجسة، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يثبت دليل العكس، وليس هناك دليل صريح ... أكمل القراءة