فصــل: وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضاً على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده، ومن احتج بالقدر على ترك مأمور، أو فعل ... أكمل القراءة

فصــل: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر أن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعالى‏:‏ ... أكمل القراءة

فصــل: وأما السلف والأئمة، كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد، وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور، ولا فعل محظور، فهم أيضاً متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم ... أكمل القراءة

فصــل وأما قول السائل‏:‏ ومن هنا لم يكن للفعل في ** ما يلحق الفاعل تأثير فإن أراد بذلك، أنه لا تأثير للفعل، فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب، والعقاب، فهذا إنما يقوله منكروا الأسباب، كجهم ومن وافقه‏. ‏‏ وإلا فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم، خلقاً وأمراً‏. ‏‏ ففي الأمر، ... أكمل القراءة

فصــل: وأما قوله‏:‏ ولا يقال علم الله ما ** يختار فالمختار مسطور فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم‏:‏ فإنهم قد يقولون‏:‏ نحن نقول‏:‏ إنه يعلم، وإذا قلنا ذلك، لم نكن قد نفينا القدرة، بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي كون الرب تعالى شائياً جميع الحوادث، خالقاً لأفعال العباد‏.‏ قال ... أكمل القراءة

فصــل: وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ‏}‏‏ ‏[‏الإنسان‏:‏ 30، التكوير‏:‏ 29‏]‏، لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري، ولا أنه ليس بقادر عليه، ولا أنه ليس بمريد، بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله، وهذه الآية رد على الطائفتين‏:‏ المجبرة الجهمية ... أكمل القراءة

فصل: وأما قول الناظم السائل‏:‏ لأنهم قد صرحوا أنه ** على الإرادات لمقسور فيقال له‏:‏ القسر على الإرادة منه‏. ‏‏ إذا أريد به أنه جعله مريداً فهذا حق، لكن تسمية مثل هذا قسراً وإكراها وجبراً تناقض لفظاً ومعنى، فإن المقسور المكره المجبور لا يكون مريداً مختاراً محباً راضياً، والذي جعل مختاراً ... أكمل القراءة

فصــل: وأما قوله‏:‏ والجبر إن صح يكن مكرهاً ** وعندك المكره معذور فيقال‏:‏ قد تقدم بيان معنى الجبر وأن الجبر إذا أريد به الإكراه، كما يجبر الإنسان غيره، ويكرهه على خلاف مراده، فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل هذا الجبر والإكراه، فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريداً ... أكمل القراءة

فصــل: وقوله‏:‏ وكل شيء‏ ثم لو سلمت ** لم يك للخالق تقدير إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة، ونحو ذلك من أقوال السلف لزم نفي التقدير، فهذا التلازم ممنوع‏.‏ وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله، لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات، والمباحات باتفاق الناس، بل يلزم انتفاء ... أكمل القراءة

فصــل: وأما قول السائل‏:‏ لأنهم قد صرحوا أنـه ** على الإرادات لمقســور ولم يكن فاعل أفعاله ** حقيقة والحكم مشهور فيقال له‏:‏ المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين، ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، ولا أئمة المسلمين، لا الأئمة ... أكمل القراءة

فصــل: وقوله‏:‏ أو كان فاللازم من كونه ** حدوثه والقول مهجور كأنه يريد والله أعلم لو كان الله مقدراً لها عالما بها، فيلزم من كونه عالما بها مقدراً لها، بعد أن تكون حدوث العلم بها بعد أن كانت، ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال العباد، ولا مقدراً لها حتى فعلت، وهذا القول مهجور باطل، مما اتفق على ... أكمل القراءة

فصــل: فإذا عرف ذلك، فمن الكسب ما يكون واجباً، مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه، أو عياله، أو قضاء دينه، وهو قادر على الكسب، وليس هو مشغولاً بأمر أمره الله به، هو أفضل عند الله من الكسب، فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء، وإذا تركه كان عاصياً آثماً‏. ‏‏ ومنه ما يكون مستحباً، مثل هذا إذا ... أكمل القراءة