هل يصح هذا الحديث "دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم ببعض"؟ إذا صح ذلك هل يعارض قول الجمهور أنه يرفع الضرر عن الركبان فيكون للمصلحة العامة ألا وهو توزيع السلعة بين التجار وعدم الاحتكار؟

ما هو الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن أرباح المبيعات تصل إلى حد معين، كأن يعطيه خمسة في المائة إذا أدخل خمسين ألفا أرباحًا ولا يأخذ إذا كان الدخل دون ذلك.

ما معنى الإقالة؟ وهل يسقط خيار المجلس بها؟

اشتريت سلعة من بائع والسلعة لم أقبضها، وكانت في المستودع ولكنه قبض الثمن وقال تستلم السلعة غدًا أو في أي وقت آخر، وجئت إليه بعد يومين ولكني رجعت عن البيع غير أنه لم يقبل بذلك، فهل يجب عليّ البيع أم لا؟ مع العلم أنه مكتوب على الفاتورة البضاعة التي تخرج من المحل لا ترد ولا تستبدل، وأنا لم أستلمها ولم أخرجها من المحل.

نرجو مزيدًا من التوضيح عن صور بيع الملامسة والمنابذة مع المثال.

يوجد على بعض البضائع عبارة "لا ترد ولا تستبدل" أي بعد خروجها من المحل وخصوصًا في محلات قطع غيار السيارات، أو تكون هذه العبارة مكتوبة على لوحة في المحل، فهل يصح هذا البيع بهذه الصورة؟ وإن رضي المشتري بهذا الشرط ثم أراد أن يرجعها بعد خروجه هل يجوز له ذلك؟

من الناس من يذهب إلى المستشفيات لبيع الدم من جسمه لمن يحتاج أو للمستشفى، فما حكم هذا البيع؟

أتفقُ أنا والتاجر سواءً داخل مدينة جدة أو خارجها أي في بلدته مكان تجارته، اتفق معه على سعر مخصوص لي لتصريف سلعته، فيقول مثلًا خذ هذه السلعة وأريد فيها قيمة كذا، وهي قيمة خاصة لي مخفضة جدًا وأنت وجهدك والزيادة لك، فهل هذا البيع من باب البيع الحرام؟ مع علمه بأن قيمتها أكثر وهي مفرقة وأنا أبيعها بالقيمة المعروفة تقريبًا.

أنا تاجر خضروات وأشتري المحصول قبل حصاده بفترة شهر أو شهرين، وهي تحت الأرض وأدفع الثمن مقدمًا ثم يحصده المزارع وقت حصاده ويحجزه لي، فهل هذا جائز علمًا بأن البيع يتم بالطن والوزن؟ وهل لو أتلف الحصاد يرد لي المبلغ؟

يسأل عن مسألة معاكسة لتلقي الركبان بأن يذهب التاجر إلى البادية ويبيع البضاعة بسعر أعلى من سعر السوق.

رجل كان بحاجة إلى مال فأراد أن يبيع سلعة معينة فباعها بثمن واستلم المال ولكنه لم يسلِّم السلعة، وبعد ذلك وجد في السلعة ثمن أعلى، هل يجوز له أن يدفع السلعة إلى صاحب الثمن الأعلى وبعد ذلك يرجع إلى المشتري الأول ماله؟

إذا استأجر شخصٌ بيتًا ودفع المال لسنة مقدما، ثم خرج نصف السنة فهل يجوز أخذ المال الباقي أم يكون لصاحب البيت؟