رجل كان بحاجة إلى مال فأراد أن يبيع سلعة معينة فباعها بثمن واستلم المال ولكنه لم يسلِّم السلعة، وبعد ذلك وجد في السلعة ثمن أعلى، هل يجوز له أن يدفع السلعة إلى صاحب الثمن الأعلى وبعد ذلك يرجع إلى المشتري الأول ماله؟

إذا استأجر شخصٌ بيتًا ودفع المال لسنة مقدما، ثم خرج نصف السنة فهل يجوز أخذ المال الباقي أم يكون لصاحب البيت؟

جائني رجل يريد أن يشتري سيارتي فنقص عن السعر، وقلت له خذها وانظر إليها، وخذها إلى الكشف لكي ترضى بها، ثم جاءني بعد ذلك وقال لا أرغب في السيارة وليس بها عيب فهل تم هذا البيع؟

إذا تم الاتفاق بين شخصين على أن يبيع أحدهما للآخر سيارته على أن يقوم المشتري بدفع عربون ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ عند استلام السيارة من البائع، فما حكم العربون؟ وهل بمجرد دفعه يكون البيع قد تم؟ وما الحكم إذا أخل أحد الطرفين بالاتفاق؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيغة التي ينعقد بها البيع من أنه ينعقد بكل قول أو فعل عدّه الناس بيعًا سوًاء أكان متعاقبًا أم متراخيًا؛ لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبَّدنا بألفاظ معينة وإنما القصد الدلالة على معناه وبأي لفظ دلَّ عليه حصل المقصود، فضيلة الشيخ ما معنى قوله سواء أكان متعاقبًا أم متراخيًا؟

ما معنى الإقالة؟ وهل يسقط خيار المجلس بها؟

اشتريت سلعة من بائع والسلعة لم أقبضها، وكانت في المستودع ولكنه قبض الثمن وقال تستلم السلعة غدًا أو في أي وقت آخر، وجئت إليه بعد يومين ولكني رجعت عن البيع غير أنه لم يقبل بذلك، فهل يجب عليّ البيع أم لا؟ مع العلم أنه مكتوب على الفاتورة البضاعة التي تخرج من المحل لا ترد ولا تستبدل، وأنا لم أستلمها ولم أخرجها من المحل.

إذا كان البيع عن طريق الهاتف فهل يجوز؟ وهل يكون إقفال الهاتف يقوم مقام التفرق؟

بماذا يجاب عن الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني وهو قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}؟

ما حكم الدعاية في البيع؟

ذكرتم -حفظكم الله- أن شرط البيع أن يكون المشتري مالك للمال، فهل يجوز لي شراء بضاعة بشيك مؤجل بعد شهرين مثلًا ثم أبيع هذه البضاعة وأسدد المبلغ في موعده المحدد؟

ذكرتم -حفظكم الله- أنه لا يجوز بيع الغرر، ولكن إذا كان المشتري والبائع متوافقان على ذلك فهل هذا كذلك يجوز البيع أم لا؟