الرجل الذي دفع «الشوزن» إلى الصبي الصغير ليس هو القاتل، ولا دية عليه، إلا أنه ينبغي أن يُعَزَّرَ بالحبس، والضرب؛ لتفريطه. والقاتل هو الصبي الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتيل على عاقلة هذا الصبي القاتل. ودية الخطأ مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها إذا كانوا موسرين. وعلى الصبي ... أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ذكرته، فالطفل لا يعتبر ابناً لأسماء ولا لبدرية؛ لأنه لم يرضع من واحدة منهما خمس رضعات فأكثر، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، هذا بالنسبة للمرأتين. أما بالنسبة لزوجهما، فإنه يعتبر أباً له من الرضاع؛ لأنه رضع من لبنه خمس رضعات فأكثر في الحولين، فصار ابناً له من ... أكمل القراءة

إذا قُتل الإنسان خطأ أو عمداً، واختار الورثة الدية، فإن ديته تُحتسب من ضمن تركته فيرثها ورثته، وإن كان عليه دين فإنه يوفَّى منها، وإن كان قد أوصى بثلث ما خلَّفه، دخلت الدية في مسمى ما خلفه. صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله: قال في (المنتهى) و(شرحه): وإن قُتل عمداً أو خطأ فأخذت ديته، فميراث عنه. قال ... أكمل القراءة

الحمد لله، هذا الطفل الذي رضع من جدته، إن لم يخرج من ثدييها شيء فلا تحريم، وكذا إن خرج منها شيء لا يسمى لبنا: كالماء والزلال وما أشبه ذلك، فلا يَثْبُتُ بذلك رضاع ولا تحريم. وإن كان رضع من ثديها ما يسمى لبنا، وتكرر ذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين، وثبت ثبوتاً شرعيّاً فهو ابن لها من الرضاع، وتثبت ... أكمل القراءة

الأحق بحضانة الطفل أمه، سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تَنْكِحِي" (1)، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته القربى فالقربى. فعلى هذا: إذا تزوجت أمه بأجنبي انتقلت الحضانة إلى جدته من قِبَلِ الأم إن كانت موجودة، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ثم ... أكمل القراءة

أما الإحداد فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة، ويرغّب فيها، فيتعين عليها ترك جميع أنواع الطيب، والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه، حتى الخاتم، ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس الأسود، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل، الذي لا يراد للزينة، كما تترك التحسن ... أكمل القراءة

هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا ... أكمل القراءة

هذه المرأة جرى نظير قصتها في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى بأنها تعتد تسعة أشهر للحمل؛ ليعلم بذلك براءة رحمها من الحمل، ولأن غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وبعد ذلك تمكث ثلاثة أشهر للعدة، فصار جميع ما تمكثه سنة كاملة. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بن الخطاب بين المهاجرين والأنصار، ... أكمل القراءة

إذا كان كلام الزوج معلقاً على قصد إغاظته بالدعاء على البنت. وقالت الزوجة: إنها لم تقصد إغاظته، ودللت بما أدلت به فهي مصدقة، والقول قولها؛ لأن هذا شيء متعلق بنيتها وقصدها، وهي أعلم بذلك. أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ذكر فهذا ظهار، ولا تحرم عليه بمجرد ذلك، فإذا أراد أن يعقد عليها فلا مانع، ولكن لا يقربها ولا يمسها حتى يُكفِّر كفارة الظهار، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه. أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ذكر، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. وأما قوله: حارمة علي مثل أمي فهذا ظهار، فإن راجعها فلا يقربها أو يمسها حتى يُكَفِّر. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق ... أكمل القراءة

كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ تصوره، وهو بخلاف الحقيقة، والله الموفق. أكمل القراءة