المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

أنا مهندس برمجيات، عرض عليّ العمل في شركة برمجيات متخصصة في مجال برامج البنوك، ويمكنني أن أختار أحد الأقسام التى لا ترتبط بالربا بشكل مباشر، ولكنها في البداية والنهاية تصب في برنامج يخدم بنوك ربوية، وأنا حالياً أبحث عن أي قسم في الشركة يكون مرتبط ب"سيستم" بنوك إسلامية، فما رأي سيادتكم في ذلك؟ وهل - إذا لم أجد "سيستم" للبنوك الإسلامية - علي من حرج في أن أعمل في أى قسم من الأقسام التي لا تتعلق بالربا بشكل مباشر؟

ما حكم من أنشأ مشروعاً من مال ربوي ثم تاب بعد ذلك؟ فهل عليه أن يخرج من رأس المال مقدار المال الربوي أم تكفيه التوبة؟

ما حكم العائد على دفتر التوفير فى "بنك مصر للمعاملات الإسلامية"؟

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير فى بنك فيصل الإسلامي؟

بسم الله الرحمن الرحيم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الغالي. وإنا نحبك في الله شيخنا الحبيب. يوجد لدينا في العراق صرف مال قيمته 25 مليون دينار عراقي، وتوزع هذه للنساء الأرامل، وهذا المبلغ يعطونه لهم وسنتين لا يدفعون شيء، وبعد هذه السنتين يدفعون لهم مبالغ محددة بكل فترة، بالعلم أنها تصرف لهم من المحاكم، ولا يوجد لدينا أي مصرف إسلامي. أفتونا - بارك الله فيكم -.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

السلام عليكم. ما حكم الشرع في الحصول على (قرض الذهب) من "الأولى للتمويل" في قطر؟ أو (قرض الأسهم) من "المصرف الإسلامي" في قطر؟ مع العلم أني سأقوم ببيع هذا الذهب فور الحصول عليه بغرض التجارة.

أنا محاسب في شركة مقاولات بدولة عربية، تم تفويضي بصرف شيكات للمقاولين أو الموردين المستحق الدفع لهم، ويعلم الله أنني أصرف لهم بالعدل لا أثني أحد على غيره، وأقوم بالاتصال بهم، مع العلم أنهم جنسيات مختلفه عربية وعجميه، ولكن شخص منهم عرض علي هدية فى احدى المرات عند استلامه شيك من مستحقاته، رفضت باعتبارها رشوه، فتضايق وقال لي: أنا أقدمها لصديق وليس بغرض آخر، فأخذتها، فما حكمها؟

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

أحتاج إلى الدفع عبر شبكة الإنترنت، ويوجد بطاقات تصدرها البنوك خاصة بهذا الأمر، ولكن مع الأسف لا تصدرها البنوك الإسلامية، فما الحكم؟