المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

أعمل موظف استقبال في بنك إسلامي وأرشد العملاء عن الخطوات والأوراق المطلوبة والشروط ونسبة الربح بخصوص معاملة التورق. هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ وهل عملي حلال أم حرام؟

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر؟

ما حكم تحويل الرصيد الخمسة جنيهات بخمسة جنيهات ونصف، وكذلك ما حكم خدمة سلفني شكراً؟

ما حكم الإنفاق على العاملين في خدمة الطفل اليتيم من المال المتصدق به للطفل اليتيم؟

لدينا مطحن قمح يتكون من مباني ومعدات ومخازن وآلات وخلافه، هذه الأصول تقدر قيمتها بعشرة ملايين جنيه وهي خاصة بالشركاء، والأموال السائلة الخاصة بعملية البيع والشراء للسلع خاصة بعدد من المودعين وتقدر بثلاثة ملايين، وفي نهاية العام يتم تقدير الأصول بقيمتها السوقية في هذا الوقت ثم يضاف إلى هذه القيمة المبالغ السائلة الخاصة بالمودعين ويتم توزيع الأرباح على المجموع بنفس النسبة بعد خصم ما يعادل 25% مقابل إهلاكات وضرائب ومكافأة إدارة للمدير العام وهو أكبر الشركاء نسبة في أصول المضرب، فهل هذه الطريقة صحيحة وجائزة؟ وهل عملية التقييم للأصول كل عام على حسب قيمتها السوقية كل عام وليس على حسب تكلفتها الفعلية أيضا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في مصرف أبو ظبي الإسلامي من حيث تعاملاته التي يقول أنها إسلامية، وشراءه للبنك الوطني للتنمية المصري والذي أصبح الآن من البنوك التي تدعي أنها إسلامية؛ فهي تعطي قروض إسلامية مثل قرض السيارة وقرض شراء العقارات، فما قولكم في التعامل مع هذه القروض بالذات؟ وما قولكم في بنوك لها معاملات ربوية وأخرى إسلامية؟

هل يجوز عمل برامج كمبيوتر خاصة بالاستثمار في السندات؟

شركة سيارات تملك السيارات، أريد أن أشتري منها بالتقسيط وتحدد زيادة على الثمن الأصلي قدرها 9% ولا يأخذون زيادة عند التأخير ولكن اشترطوا عند تأخير القسط أن أدفع باقي الثمن دفعة واحدة حتى يهربوا من الربا.

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة والعامة حيث أن الذمة المالية لدى الشركة غير مرتبطة بالذمة المالية لدى المساهمين بمعنى أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهمين، فيكمن أن تضيع حقوق الدائنين عند إفلاس الشركة ولا يسأل المساهمين قانوناً عن أداء تلك الديون.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.