المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، توفي أبي أواخر عام 2000 وترك لنا جزء من منزل ورث، وفي يناير 2008 تم هدم المنزل وتم التقسيم، ومن ذلك الوقت وأنا أوكل سماسرة ليأتوا لي بمشتري، وفي عام 2011 - بفضل الله - تم بيع الأرض.
فهل على هذه الأرض زكاة؟ علماً بأن كانت نيتي في البيع ليأخذ كل واحد من إخوتي نصيبه، وكنت لا أعرف أن هذه الأرض عليها زكاة، وهل هذا الانتظار - لأني لا أعرف السعر الحقيقي ولا أريد أن أفرط في حقي - نوع من أنواع الاتجار التي توجب الزكاة؟ أفيدوني يرحمكم الله.

هل تخرج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ ولما؟

السلام عليكم، 1- أقوم بالدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي، وأرجو توجيهي إلي من يدرِّس لي فقة البيوع بجدارة، وإن كان لسيادتكم محاضرات منتظمة في ذلك؛ أرجو إرشادي إلي أماكن وأوقات انعقادها.
2- أرجو طرح مواضيع يمكن العمل عليها كرسالة ماجستير.
3- هل هناك بديل لخصم الكمبيالة في الاقتصاد الإسلامي؟ أرجو إرشادي إلي أسماء الكتب التي توضح تلك المسألة.

السلام عليكم فضيلة الشيخ، ماحكم دفع زكاة الفطر بالقيمة بدل الأطعمة؟ لأن في بلدنا من الدعاة من يفتون بعدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر، أفتونا بالدليل، جزاك الله خيراً وأدام الله صحتك عافيتك.

هل يجوز الاقتراض من مصرف أبو ظبي الإسلامي عن طريق شراء عنصر التيتانيوم؟

أبي يضع ماله في أحد البنوك، ويتعايش من أرباحها، وقد أصيب بوعكة صحية، أقعدته عن النزول إلى صرف هذا الربح الشهري، وطلب مني أن يصنع لي توكيل بصرف هذا المال، فاستحييت منه نظراً لظروفه الصحية ووافقت، وبعدها استفتيت أحد المشايخ فأخبرني: أن الأمر حرام ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فأخبرت والدي أن يتجنب هذا الأمر، ويضع نقوده في أحد البنوك الإسلامية - وهذا من أضعف الإيمان -، ولكنه رفض؛ فاعتذرت له بأني لن أستطيع أن أذهب للبنك وصرف ماله، وأنكرت عليه ما يفعل، ولكن بعد ذلك ازدادت حالته سوءاً، وطلب مني مرة أخرى صرف الربح الشهري، فلا أدرى ماذا أفعل؟ رغم أن صحته تتدهور ويأخذ علاجه من هذه النقود.

هل يجوز دفع زكاة المال إلى جهات تقوم بجمع المال للعشوائيات؟

يوجد طفل فقير بحاجة إلى عملية جراحية، وهناك جمعية خيرية تقوم بجمع المال له، ولكن سوف تضع المال مباشرة في المستشفى، ولا تسلمه إلى الأسرة، السؤال:
1- هل يجوز إعطاؤهم من زكاة المال؟
2- هل يجوز إرسال الفوائد الربوية إلى الصومال؟

أريد شراء قطعة أرض بنظام المرابحة من البنك (للآمر بالشراء)، وذلك بنية بيعها لطرف ثالث؛ اتفقت معه على بيعها له والحصول على ثمنها نقداً، فما رأى فضيلتكم؟

أعمل في شركة برمجة تنتج برامج لإدارة شركات السمسرة في الأوراق المالية والتداول في البورصة، حالياً ستقوم الشركة بإنتاج نسخة من البرنامج للتدوال في سوق دبي للذهب، الذى يتم التداول فيه عن طريق البيوع المستقبلية والخيارات، فهل العمل في هذا البرنامج محرم شرعاً؟ مع العلم أن البرنامج سيستخدم في تسجيل هذه العقود المستقبلية وتداولها عبر سوق دبي للذهب.

أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟