وسم: ربا

أعمل في شركة قطاع أعمال، ويوجد ما يسمي بصندوق تعاوني خاص بالعاملين، وتم الاشتراك تلقائي مع بدايه العمل، والآن -وبعد أحد عشر سنة- اتضح أن الاشتراك اختياري، والصندوق يستثمر أمواله في البنوك، وشراء العقارات، والأسهم والسندات، وقروض للعاملين، فهل ما يتم الحصول عليه من مال عند خروجي للمعاش يعتير حرام أم حلال؟ علماً بأن هذا المبلغ هو يعتبر هو الذي يساعد الموظف عند خروجه على المعاش وإعانته على الحياة.

اشترينا شقة، وبعد أن قمنا بسداد المقدم، وشيكات لباقي المبلغ، وبدأنا بالفعل في التشطيبات قام المالك بطلب مبلغ آخر من المال، سوف يتم عمل وديعة به في البنك لكي يصرف على صيانة العمارة منها.

المبلغ المطلوب كبير نسبياً، وأيضاً البنك ربوي، فهل يجوز أصلاً المشاركة في هذا الأمر؟ و كيف نتعامل مع المالك إذا أصر على المشاركة؟ جزاك الله خيراً كثيراً.

قامت الشركة التي أعمل بها -سنة 2009- بإبلاغي أني حصلت علي مكافأة تشجيعية بقيمة معينة، ولكني سوف أتسلمها بعد سنتين (أي سنة 2011)، وقد أودعت الشركة المبلغ لدي شركة تأمين في برنامج التقاعد، وعندما تسلمت المكافأة وجدت قيمتها أكبر من القيمة التي تم إبلاغي بها، و هذا الفرق في القيمة -على أغلب الظن- نتيجه للفوائد.

فهل أعتبر فرق القيمة من أصل المكافأة ام أعتبره ربا؟

أنا مهندسة كمبيوتر، أعمل لحساب شركة أمريكية في مشروع هذه تفاصيله: أقوم بعمل تخصيص لمواصفات برنامج بحيث يتغير تبعاً للعمل المراد تقسيمه بين الموظفين.

وهنا يأتي سؤالي تحديداً: أنا لم ولن أقوم بكتابة أي برنامج يقوم بتخصيص أي شيء له علاقة ببنوك أو معاملات ربوية. لكن برنامجي سوف يجلب بعض الملفات من السيرفر لعرضها، وهذه الملفات يمكن أن تحتوي على معاملات ربوية، وكذلك سأتيح للمستخدمين رفع ملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التأكد من محتوى هذه الملفات أو معرفة ما إذا كانت تحتوي هذه المعلومات أم لا.

كما ذكرت نحن نقوم بعمل إعدادات للبرنامج ليستخدم من أشخاص مختلفين. أول ما بدأنا به حالياً هو المراجعين الماليين، ولكن البرنامج مفترض أن يكون متاحاً لجميع الأعمال بعد ذلك.

ما يقلقني حقاً هو أني أعرف أن بعض الملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولست أدري هل يجوز لي أن أقوم بعمل هذا الجزء أم لا؟

هل يجوزرشراء الأسهم النقية بقصد التورق من البنك البريطانى؟

إذا اشتريت أسهم بالتقسيط من شركة الراجحي، من أسهم بنك البلاد، ولم أبعها الآن، بل سأتركها حتى يرتفع السهم، ثم أقوم ببيعها، فإذا بعتها بأكثر من المبلغ الذي سأقوم بتقسيطه لشركة الراجحي، ألا يعتبر هذا ربا أم أنه جائز وحلال؟ علماً بأنني لا أريد أن يدخل علي ريالا واحدا من الربا أو الحرام.

أنا مُقبل على الزَّواج، وأحتاج مبلغًا من المال لتكاليفِ الزَّواج، تقدَّم أحد أصدقائي لي بالمساعدة -وهو يعمل في دائرة حكوميَّة- بأن يتقدَّم في طلب سُلفة، ثم يعطيها لي.
طريقة السلْفة: هي أن يُخصَم من راتبك مبلغٌ قليلٌ - أي تقسيط مُريح جدًّا - حتَّى تُكمل المبلغَ الذي استلفتَه، لكن مع العِلْم أنَّهم يأخذونَ زيادةً قليلةً جدًّا على المبْلغ الأصلي.
فهل دخلَ المالُ في دائِرة الرِّبا أو لا؟ مع العِلم أنَّ التَّقسيطَ مُريح، والزِّيادة بسيطة.

بعض البنوك الربوية افتتحت ما بات يعرف بالنوافذ الإسلامية، لكن المشكلة أن بعضها ليس لها هيئة رقابة شرعية، وهناك بنكان لديهما هيئة، والباقي لا نعرف لمنتجاتهما هيئة رقابة، فما حكم التعامل معهما؟ فهل مجرد أن يقوم بنك ما بافتتاح فرع إسلامي يكفي أن نطمئن لها، ونتعامل معه؟

ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟
علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري، وعند استخدامِه في الشَّهريْن الأوليْن لا يتمُّ إضافة أي فائدةٍ، ثُمَّ بعد شهريْن تُحسَب زيادةٌ على قيمة المبلغ المسحوب، بِمعدل ثمانيةٍ من عشَرة بالمائة شهريًّا، لحين سداد المبلغ.

أخذت مبلغًا من المال عن طريق التورق من البنك الأهلي، وقد أخبرني الموظف أنه تم شراء كمية من أرز المهيدب من موسسة العيسائي في جدة، وأنه بإمكاني التاكد، وقمت بتوقيع وكالة للبنك بالشراء والبيع.

وقد قرأت فتوى بعدم جواز هذه الطريقة رغم أن ماحصل مطابق للفتوى الموجودة لدى البنك والموقع عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. ماذا أفعل؟

أنا موظَّف في شركة عامَّة، قامتِ الشَّركة بِمنحِ قرضٍ لغرضِ الحُصول على سيَّارة، بعد أن تمَّ التَّفاهُم مع المصرِف على منْحِ قيمة عشرة آلاف دينارٍ، وسيتمُّ الحصول على المبلغ المذكور من المصرِف، وسيتم استِرْجاع المبلغ كما هو بدون زيادة أو نُقْصان.
ولكن عندما ذهبتُ إلى المصرِف، سألتهم عن هذا البرنامج، قيل لي: ستدفَعُ الشَّركة عنكم نسبة 3% إلى المصرف.
السؤال هو: هل يدخُل هذا البرنامج أو هذا القرض في الرِّبا أو لا؟

أعمل في بنكٍ رِبويٍّ، ويوجد فيه قسمٌ للمعاملات الإسلاميَّة، إذا افترضْنا أن هذا القِسم الإسلاميَّ بدأ معاملاتِه بمال غير إسلامي؛ كالرِّبا والمُتاجرة في أشياء لا يبيحُها الشَّرع، فهل هذا يجوز؟