هل شراء سيارة بالتقسيط من عبداللطيف الجميل من ناحية صحة العقد جائز؟ مع العلم أنه لا يوجد تأمين ولا شيك إجمالي، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشركة التي أعمل بها لديها ما يسمى ب"Trust Plan"، يُستقطع من الراتب الشهري 5%، وفي المقابل تساهم الشركة بضعف هذه النسبة، ثم توضع في حساب بنكي (وديعة)، يستفيد الموظف من هذا المبلغ زائد فوائده - التي أنوي أن أتخلص منها - في حال خروجه على المعاش أو حال إنهاء خدمته بالشركة، هل يجوز الاشتراك في مثل هذا النظام؟

أين يضع يديه في السجود من يصلي على كرسي؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

أرجو التكرم بإبداء رأي فضيلتكم حول التعامل في بورصة الأوراق المالية كما يلي:
الاستثمار بتملك أسهم للحصول على عائد سنوي أو المضاربة للحصول على ربح من التداول بالشراء والبيع في الأسهم في كل من الحالتين التاليتين:

1- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة).

2- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة) ولكنها حاصلة على قرض من بنك ربوي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة بدر الدين للبترول، بواسطة شركة "إبسكو" المصرية للخدمات البترولية، أنا وزملائي نمكث في الشركة بعد انتهاء وقت العمل بتصريح من الإدارة بذلك لزيادة الدخل، مع العلم بأن الغالبية لا يقوم بأي عمل أكثر من اللعب على جهاز الكمبيوتر وتصفح الإنترنت، وما إلى ذلك من وسائل قضاء الوقت، فما الحكم في الأجر الذي نحصل عليه؟ وهل نستمر على ذلك أم نكتفي بوقت العمل الأصليظ علماً بأن الراتب لايكفي بعضنا من المتزوجين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسب في شركة لتأجير السيارات، وتسعي الشركة الآن إلى الحصول على قرض من بنك البركة للتوسع في شراء أصول للشركة، وبحجة أن هذا البنك إسلامي، مع العلم بأن القرض سينتج عنه فوائد. فما الحكم في هذه المعاملة؟ وما واجبي أنا كمحاسب في الشركة أقوم بتسجيل عملياتها في الدفاتر متضمناً هذه العمليات ومتضمناً تسجيل فوائد هذا القرض. جزاكم الله خير الجزاء.