تورقت من البنك السعودي البريطاني قبل فتره لأن في الهيئة الشرعية عندهم فضيلة الشيخ المنيع ولكن الآن راتبي ينزل عندهم بسبب التورق. فماذا أفعل في بقية راتبي؟ هل أبقيه عندهم أم أسحبه؟

تعاني زوجتي من ألم في الظهر، فقرر الطبيب إعطاءها حقنة في السلسلة الفقرية في نهار رمضان وهي صائمة، فهل الحقنة مفطرة؟ وهل يجب عليها القضاء؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

قرأت فتواكم بجواز الاكتتاب بدانة الغاز الإماراتية، فقررت المساهمة بمليونين ومائتين ألف درهم إماراتي، فذهبت لمركز حوالات الراجحي، لأخذ شيك بالمبلغ المذكور، فرفض بحجة كبر المبلغ، وقال خذ حوال، فعمل حوالة لبنك أبوظبي التجاري، فعندما ذهبت لبنك أبوظبي للاكتتاب. رفضوا فتح حساب جاري وفتحوا حساب توفير عشان تدخل الحوالة، وعندما دخلت الحوالة للحساب، اكتتبت بجميع المبلغ. وقالوا خل ألف درهم بالحساب عشان مانقتطع منك رسوم، إلا كل ستة أشهر مائة درهم رسوم. وأنا أعرف أنا حساب التوفير حرام، وقلت لهم ذلك، فقالوا لن ندفع لك ربا. فأرجوا من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، وماهو الواجب أن أفعله الآن.علما أن فائض الاكتتاب سوف يرجع لحساب التوفير المذكور. وسوف أقوم بتحويله لحسابي الجاري بالراجحي.

شركة مكة وطيبة من الشركات النقية، وأنا عندي التباس في نقطة وهي كيف تكون نقية ومباح التعامل بها ونشاطها فندقي، وليس الإشكال لدي هنا ولكن الإشكال هو وضع القنوات الفضائية في الغرف. فإذا كنت شريكًا في الشركة ألست شريكا في الإثم عندما يشاهد النزيل ما لا يرضي الله؟