مَن كانت هذه حاله وكان مسؤولاً عن حراسة الأسواق والأحياء فإنه معذور بترك الجماعة، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله فذكروا في أعذار الجماعة من كان موكلاً بحراسه مال، أو بستان، أو نحو ذلك، وحراسة الأحياء عن الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى حراسة بستانه، وعلى هذا فيكون ... أكمل القراءة

نعم، ترث الجدة أم الأب من ولد ابنها، ولو كان ابنها حيّاً، ولا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان، ولكن بشرط عدم وجود أم الميت. وقد ورد في ذلك حديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. (1) وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المعروفة. وهي: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وُجدت، ... أكمل القراءة

الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

إذا كان الجنين في الشهر الثاني فمَن اجهضته لا تدع الصلاة، فكان الواجب عليها أن لا تدع الصلاة، وبما أنها قضـت هذه الأيام فقد برأت ذمتها ويكون بدل ما تركته، وأما إذا كانت تركت صلوات في الماضي عمـداً فتوبتها تكفي والله أعلم. أكمل القراءة

لا يصح هكذا؛ أنت تأخذ أغراض الأغنياء وتبيعها وتتصدق بها صدقة تطوع بالنيابة عن الأغنياء، ولست هنا عاملاً من جهة ولاية شرعية في زكاة فتعطيك تلك الجهة من نصيب العاملين عليها. ولهذا إذا أردت مقابل عملك تقول للأغنياء الذين أنت بمثابة الوكيل عنهم، أنني سآخذ أجرة على قيامي ببيع أغراضكم وإنفاق ثمنها، ... أكمل القراءة