حكم من اقترض قرضا محرماً؟

إذا علمت إن من تحت يدي يرى المحرمات فماذا علىّ

إذا بلغ الصبي أثناء الطواف فما الحكم ؟

إتفق مجموعة على قراءة القرآن كل واحد جزء فهل تعتبر ختمة؟

أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

أنا أعمل أمين مخزن في شركة تكييفات بمرتب وعمولة، بالنسبة للعمولة لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، آخذ بعض منها وآخذ مرتبي كاملاً، مع العلم أن الشركة هي التي علمتني كل شيء عن التكييف، وكان من ضمن الاتفاق: أنه إذا جائني زبون وطلب مني تكييف، بأن أدخله الشركة وآخذ العمولة المتفق عليها.

الحمد لله قدَّمت شغل كثير للشركة ولكن لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، وعندما كنت أطالب بالعمولة كاملة؛ كنت لا آخذها كاملة، آخذ بعض منها، وفي يوم طلب مني زبون تركيب أجهزة، فقمت بتركيبها عن طريق شخص خارج الشركة، وأخذت مكسب الأجهزة دون أن أُعلم الشركة، مع العلم أن العميل ليس عميل الشركة، هو صديق لي وصديق لصاحب الشركة.

فما حكم الأموال التي أخذتها؟ وهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل؟

معي مال وأريد أن أضعه فى بنك فيه تعاملات إسلامية (أي غير ربوي). وبنك فيصل طلبوا مني ضرورة أن يرى أحد وجهي للتحقق من شخصيتي لأني منتقبة، وزوجي وأنا رافضين ذلك، فمن فضل حضرتك تقول لى اسم بنك آخر.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أسألك من بلجيكا وهذا السؤال من زوجتي: صديقتها عندها أربعة أبناء صغار: الأول ست سنوات ونصف، الثانية خمسة سنوات، وتوأمان عمرهما ثلاثة سنوات ونصف، وهي الآن حامل، وكانت تحرص كل الحرص على أن لا تحمل مرة أخرى في هذه اللحظة، لأنها تعيش هي وزوجها فقط ليس عندها عائلة ولا من يعينها على الأطفال هنا في بلجيكا، وعندها أحد من التوأمان عنده جهاز بولي غير طبيعي، وهو الآن ينتظر الموعد لعملية جراحية كبرى في الشهور القليلة المقبلة، وفى يوم أكدت لها الطبيبة المختصة أنها عندها أربعة أسابيع، ويمكن للحمل أن يكون توأم أو حتى ثلاث توائم، وسؤال هذه السيدة فضيلة الشيخ: هل يمكن لها أن تقوم بعملية الإجهاض لأسباب ظروفها؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.