أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟

أرجو معرفة أفضل بنك إسلامي في مصر يمكنني التعامل معه في حالة شرائي سيارة بالتقسيط بنظام المرابحة؟

حكم العمل في شركة "كويست نت" (كيونت)؟

أنا صاحبة مؤسسة إسلامية في أستراليا ولكنها تتعامل مع بنوك ربوية، أريد أن أعرف الحلال من الحرام.

ما حكم فتح حساب إسلامي في "الفوركس" للتداول في العملات والذهب والمعاملة بـ "المارجن" دون احتساب أي فوائد بمرور اليوم على الصفقة؟

هل يجوز توريد بعض مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟

أريد أن أعرف كيف أقترض من بنك إسلامي غير ربوي لتيسير عملية شراء أرض كبيرة من وزارة الإسكان لاستصلاحها مزرعة ولا أعلم الشروط التي توضح لي أنه بنك إسلامي غير ربوي، وغير ذلك أريد أن أعلم أين هو هذا البنك الإسلامي في مصر؟ وهل الاقتراض للاستصلاح الزراعي حرام شرعاً وديناً؟

لدي قطعة أرض اشتريتها بالتقسيط ولم أحدد بعد انتهاء القسط هل سأقوم ببنائها للتأجير والانتفاع بالإيجار كدخل شهري أو أني سأبيعها في حالة ارتفاع السعر وأشتري بثمنها قطعة أخرى أبنيها لنفس السبب وهو الانتفاع بالإيجار كدخل شهري بديل للمعاش، والسؤال هو هل يجب عليّ زكاة في هذه الأرض أم لا؟

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

1- كنت أريد بيعها ولكن أبي وأمي لا يريدوا ذلك.
2- عند البيع لا يوجد أي منفعة مادية تماماً بل هناك خسارة كل ما قمت بدفعه.
3- شغلي الحالي قائم على وجود سيارة خاصة معي.
4- عدم وجود مال كافي لكي أسدد باقي الأقساط نقداً.
ماذا أفعل وهل كوني أستخدم السيارة في عملي لمقابلة العملاء يجعل وجود شبهة في عملي؟

في بلادي لا يوجد بنوك إسلامية، وحتى وإن وجدت فإنها ممولة برأسمال من بنوك ربوية، قامت هذه البنوك في الآونة الأخيرة بتبني بعض المعاملات الإسلامية كالمرابحة، المشاركة، الإيجار المفضي للبيع، سؤالي هو هل يجوز التعامل بهذه المعاملات مع هذا النوع من البنوك الربوية مع العلم بغياب الضرورة أو الاضطرار في كل هذا؟

ما رأي فضيلتكم في حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك؛ حيث تنتشر هذه العقود في كثير من شركات السيارات في المملكة العربية السعودية؟

ما حكم شركات توظيف الأموال؟ وماذا عن شركتي السعد والريان؟