أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

أمتلك شركة خاصة ولي ثلاثة شركاء. الشركة يعمل بها عشرون موظف، تمر الشركة بأزمة مالية، فهل يمكني أخذ قرض من البنك؟ - وإن أمكن - هل أستطيع أخذ القرض باسمي الشخصي؟ حيث من الصعب جداً الاقتراض باسم الشركة.

أنا أعمل بشركة تداول أوارق مالية، وأريد أن أحَوِّل نظام التداول إلى نظام إسلامي، كيف ذلك؟

أبي يضع ماله في أحد البنوك، ويتعايش من أرباحها، وقد أصيب بوعكة صحية، أقعدته عن النزول إلى صرف هذا الربح الشهري، وطلب مني أن يصنع لي توكيل بصرف هذا المال، فاستحييت منه نظراً لظروفه الصحية ووافقت، وبعدها استفتيت أحد المشايخ فأخبرني: أن الأمر حرام ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فأخبرت والدي أن يتجنب هذا الأمر، ويضع نقوده في أحد البنوك الإسلامية - وهذا من أضعف الإيمان -، ولكنه رفض؛ فاعتذرت له بأني لن أستطيع أن أذهب للبنك وصرف ماله، وأنكرت عليه ما يفعل، ولكن بعد ذلك ازدادت حالته سوءاً، وطلب مني مرة أخرى صرف الربح الشهري، فلا أدرى ماذا أفعل؟ رغم أن صحته تتدهور ويأخذ علاجه من هذه النقود.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، سؤالي عن: مشروع سكني لنقابة المحامين: طلب أحد المحامين أن يحجز لي شقة، بحيث يأخذ 8000 جنيهاً، وأنا لست محامياً، فهل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.

سؤالي -شيخنا- عن حكم هذه المعاملة وهي كالآتي: أقوم بإرسال بضائع من بلد إلى بلد آخر مع سائق، وأشترط عليه أنه في حالة ضياع أي شيء من البضاعة يقوم بدفع ثمنه، مع العلم بأن الطريق خطرة، ويكون ثمن المشال للقطعة الواحدة 20 جنيهاً مثلاً، وتسمى عندنا هذه المعاملة بـ : (الضمان).

أو أن يأخذ هذه البضاعة -بمبلغ 10 جنيهات مشال للقطعة الواحدة- ويكون غير مسئول عن البضاعة المفقودة، وتسمى: "بغير ضمان". فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل هي من قبيل التأمين أم لا؟

عند شراء حاجة من الإنترنت؛ هل يجوز التحويل من بنك إسلامي إلى ربوي خارج مصر؟ أم الأفضل الcredit card؟ أم هناك حل أفضل؟ السلعة كتب هندسية بهدف الاستزادة العلمية، هل يختلف الجواب في حالة أخرى باختلاف السلعة؟

أقوم بعمل موقع علي النت، وأعرض به لينكات لسلع معينة، وآخذ عمولة علي بيعها لشركات أسواق، فهل في ذلك شيء؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. ما حكم المعاملة التالية:
سأدفع لعديلي ـ وهو يتاجر في الحديد القديم ـ 30000 جنيه، يستثمرهم في تجارته وعند نهاية العام يوزع الأرباح كالتالي: 25% له لإدارة المحل والتجارة، 35% للمحل كهرباء وضرائب والخسارة في تغير سعر الحديد، الباقي يحسب ربح على كل ألف على حده. علماً بأنه يتاجر برأس مال له قدره 180000.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل بأحد الفنادق بالسعودية، وفي الفترة الراهنة يعتمد عمل الفنادق على الحجاج المتأخرين؛ حيث تقوم الفنادق بتسكينهم حتى تأتي موعد رحلتهم، للأسف لا تستطيع الحصول على هؤلاء الحجاج إلا إذا دفعت رشوة لشركة الطيران التي تحملهم، وكل الفنادق تعمل بهذه الطريقة، وأنا لأني لا أدفع؛ كل الفنادق التي تحت مسؤليتي خالية، مع العلم بأن صاحب العمل أتى بشخص آخر في نفس وظيفتي لينجز هذه المهام.
فهل أتمسك وأترك العمل؟ مع العلم بأن صاحب الفندق يعطى الحاج حقه وزيادة، أي: أنه لا يقع على الحجاج أى ضرر كما يفعل الأخرون اللذين يدفعون للشركات ويبخسون الحجاج حقوقهم، هذا الجزء الأول.

الجزء الثاني: لو أني فتحت مشروع مثل ذلك لنفسي وأعطيت الحجاج حقوقهم، وأعطيت الشركة جزء من المال؛ ليس لكي أخذ به حق غيري ولكني لا أستطيع الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، مع العلم أن شيء مثل ذلك لا يؤدي إلى زيادة ما يدفعه الحاج بالمرة؛ لأن شركة الطيران مجبرة على تسكينه من قبل السلطات السعودية في حالة تأخير طائرته.

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

شيخنا نفع الله بعلمك، أنا أعمل بشركة دهانات، عملي ينقسم قسمان: الأول متابعة الموزعين، والثاني الذهاب للعقارات والتعاقد وإدخال "الأُرْدَرات" - سواء باسم أي موزع، أو باسم العميل ولكن بخصم أقل -، أحياناً يعرض علي أحد الموزعين إدخال "أُرْدَرات" باسمه مع اقتسام الربح (فارق الخصم)، مع العلم أنه لم يبذل أي مجهود وأن الشركة توصي بأرباح الموزعين لتشجيعهم على العمل، ونأسف على الإطالة.