السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، ما رأي فضيلتكم في صناديق الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي؟ مع العلم بأن بنك فيصل الإسلامي المصري قام بإنشاء صندوق استثمار جديد، بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي تحت مسمى "صندوق الأمان"، فأنا أريد استثمار أموال معاشي، فهل هي حلال أو حرام؟ وكذلك حكم شهادات الاستثمار السباعية والثلاثية؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل طبيب بشري وتخصصي يقتضي كتابة أجهزة تعويضية لبعض المرضى، تعطي الشركات التى تبيع هذه الأجهزة نسبة من ثمن هذه الأجهزة للطبيب الذى قام بكتابة هذه الأجهزة، فهل هذا جائز للطبيب أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي مبلغ من المال وكنت قد وضعته في حساب جاري ببنك مصر، على جهل مني بأن هذا يُعَد أيضاً ربا، أنا الآن خارج مصر، وفي حدود أسابيع سأعود إلى مصر، سؤالي: كيف أكفر عن إثمي نتيجة وضعي المال في البنك الربوي؟ جزاك الله خيراً عنا وعن الأمة، وزادك سعة في العلم والصحة، ونفع بك الأمة أنت وكل من ساعدك في هذا الموقع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

فضيلة الشيخ على السالوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة تقوم بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية، واكتشفنا منذ فترة أنه يتم قبول بنوك جزء من معاملاتها ربوية، والشركة أبلغتنا أن مثل هذه الايرادات تقوم الشركة بإخراجها من ميزانية الشركة، وقد أفْتَتْنا سيادتكم منذ فترة أننا نقوم بالبحث عن وظيفة أخرى، مع ضرورة إخراج جزء من الراتب، بالقدر الذى نشعر عنده بأن باقي الراتب حلال، وليس به شبهة، سؤالي هنا:
هل مع استمراري في العمل لي الحق في طلب زيادات في المرتب، وطلب كافة حقوقي مثل غيري في الشركات المماثلة؟ رجاء إفادتي، وجزاك الله خيراً.

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا، أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي حيث أنني قرأت عن الربح عن طريق النت، وذلك بوضع إعلانات على مدونتي الشخصية، وأحصل على مال مقابل النقر على هذه الإعلانات، فهل هذه الطريقة للكسب حلال؟ وهناك مواقع تعطي المشتركين فيها ربح مقابل النقر على إعلانات الموقع، فهل هذا حلال؟ والمضاربة على الإنترنت أو ما يسمى بالفوركس؟ وكل هذه الأشياء منتشرة هذه الأيام وتغري بالمال -آسفة على الإطالة- ولكن الموضوع خطير.
شكر الله لك وبارك لك في عمرك وعملك.