أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

توفي والدي رحمه الله وترك لنا محلات تجارية. أود أن أسال عن حكم بيع بعض البضائع: السلاسل الفضة الرجالي وغيرها من الحلي الفضة الذي يلبسها الرجال، الحلي الفضة الفرعوني على شكل رأس نيفرتيتي مثلاً، أو التي لها معتقدات فرعونية: مثل مفتاح الحياة، أو الجعران، ولاعات السجائر؛ خصوصاً أن أشكالها جذابة -أشك أن فيها تزيين الشيطان للسجائر خصوصاً للشباب الصغار-. ونتعامل مع الزبائن من خلال مكنة الفيزا كطريقة دفع بدل النقود علماً بأن كثير من الناس عندما لايجدوها لايشترون.

ما حكم العمل فى شركات مثل ماي واي؟