السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. حفظكم الله ورعاكم أستأذن حضرتك في عرض مشكلتي مع إبنتي وهي إبنة السابعة عشر من عمرها .. نحن من بلد عربي شقيق .. وإبنتي تهوى إرتداء البنطلونات والحجاب القصير .. يعني حجابها من الجهة الشرعية لا يستوفي شروط الحجاب الإسلامي الشرعي الذي أمرنا به الشرع الحنيف .. وهنا تحدثتُ إليها مراراً على أنه واجب عليها إرتداء زي الحجاب الشرعي (المستوفي الشروط ليكون صحيحاً) وإلا فهي تُعد محتشمة إلى حد ما وليست متحجبة .. وإلا فهي بما ترتديه الآن تعد عاصية لأوامر ربها سبحانه وتعالى .. هذا من ناحية من ناحية أخرى .. بصفتي الوالية الشرعية الوحيده لها (لأني منفصلة عن والدها (مطلقة)) .. لذا فأنا أخشى أن أصاب بعقاب من المولى عز وجل لأني لم أتخذ معها موقفاً صارماً (بعد عدم جدوى الرفق والتفاهم بالحسنى معها) لعدم إنصياعها لأوامر الله عز وجل في إرتداء الحجاب الشرعي الإسلامي الواجب .. لأني بذلك سأُسأل عنها لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  (كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته) وإذا لم تنصاع بالحسنى هل وجب عليَّ إجبارها بالقوة .. أم ماذا أفعل معها حينئذ ؟

إنسان عنده ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه نفقتهم ويريد أن يخرج الزكاة وقلتم من تلزمه نفقته لا يصح إخراج الزكاة إليه، فمن الذين يلزم نفقتهم؟

هل يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس حمراء اللون؟

السلام عليكم ،أما بعد ،كنت في الماضي على غير الإسلام ،كنت كافرا ،لكن ليس هذا و حسب ،بل كنت كذلك أحارب الدين بكل ما أوتيت من قوة ،أكذب بآياته و أسعى في تعجيزها ،و أستهزء بآيات الله إن بلغتني و أتخذها هزوا ،و أسب الإسلام و أطعن فيه و أشنع عليه ،بل و قد كنت أدعوا إلى الكفر و قد شككت بعض الناس في دينهم ،لكن الآن بفضل الله تبت إلى الله بسبب آية من القرآن ،و هي : وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ،و لما سمعتها أحسست أنها تخاطبني . سؤالي هل لي من توبة ؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.