السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياشيخ أنا من "العراق" (الموصل)، موظف في دائرة حكومية وحصل عندنا تقديم على أراضي سكنية للموظفين فقط، مقابل ستة ملايين ونصف دينار، ولكن لم يكن المال متوفر لدي والفترة محدودة، وعرضت الفكرة على جاري على أن أشترك بها وأن يدفع هو المبلغ كله، وعند استلام الأرض وبيعها يرجع له رأس المال كله والربح بالنص، هل في هذا شك؟

أبي يضع ماله في أحد البنوك، ويتعايش من أرباحها، وقد أصيب بوعكة صحية، أقعدته عن النزول إلى صرف هذا الربح الشهري، وطلب مني أن يصنع لي توكيل بصرف هذا المال، فاستحييت منه نظراً لظروفه الصحية ووافقت، وبعدها استفتيت أحد المشايخ فأخبرني: أن الأمر حرام ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فأخبرت والدي أن يتجنب هذا الأمر، ويضع نقوده في أحد البنوك الإسلامية - وهذا من أضعف الإيمان -، ولكنه رفض؛ فاعتذرت له بأني لن أستطيع أن أذهب للبنك وصرف ماله، وأنكرت عليه ما يفعل، ولكن بعد ذلك ازدادت حالته سوءاً، وطلب مني مرة أخرى صرف الربح الشهري، فلا أدرى ماذا أفعل؟ رغم أن صحته تتدهور ويأخذ علاجه من هذه النقود.

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

ما حكم بطاقة تخفيض في مصر ثمنها 105 جنيه تستعمل لمدة عام، وعند الاشتراك تأخذ كوبونات شراء هدية بمبلغ 2000 جنيه من المحلات المشتركة في البطاقة، والبطاقة تستعمل خلال 3 أشهر فقط إلى جانب التخفيضات التي تتراوح بين 10% و15% من المحلات المشتركة في غير أوقات التخفيضات العامة التي يتم الإعلان عنها؟

أخ اشترى بيتاً من إخوته ولم يتفقوا على مدة التسديد على أساس أنه متى وجد المال أعطى لكل واحد منهم قسطا، فما حكم ذلك؟ علماً أنه بيت ورثة أي أن ثمن البيت هو نصيبهم في الإرث من والدنا وأنا تكفلت بشرائه.

لقد اشتركت في جمعية إسكان للمهندسين بمصر منذ سنتين، وهى تقوم ببناء وحدات سكنية لأعضائها، ولا تسعى للربح ولكن لخدمة الاعضاء فقط، ودفعت مبلغاً مقدماً من المال لحجز شقة، وأخذت إيصالاً بالمبلغ ولم آخذ عقداً. علماً بأنهم يضعون المبالغ في بنك ربوي لحين الشروع في البناء، فهل علي إثم؟ وما نوع العقد الشرعي الذى أطالبهم به؟
وإذا قمت بالتنازل عن هذه الوحدة - قبل استلامها - لأحد الأشخاص، فهل يجوز لي أن آخذ منه مبلغاً زائداً على مادفعته - برضاه -؟ حيث أنني سأفقد هذه الميزة الممنوحة لي لكوني عضوا في الجمعية، علماً بأنه يتسابق كثير من الناس للحصول على هذه الشقق؛ لأنها تبنى بأمانة ودقة ويتضاعف سعرها عند استلامها مباشرة، وهل أعطيه عقداً؟ وما نوعه؟

السلام عليكم. ما حكم العمل في الشؤون القانونية أي: المحاماة في جمعية رجال الأعمال؟ الجمعية تقوم أعمالها على أقسام منها: قسم إعطاء قروض بحد أدنى الف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وقسم آخر بيع أجهزة كهربائية بالقسط. المحامي يُمَضِّي العملاء على وصولات بقيمة القرض أو قيمة الأجهزة الكهربائية، والتأكد من صحة الأوراق والضمانات لدى الجمعية، وفي بعض الأحوال - وبعد كذا إنذار للعميل - يرفع الوصل على العميل الذي يريد التهرب من القسط بعد إعذاره عدة مرات. بالله عليكم، هل شغل المحاماة في هذا المجال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي مبلغ من المال وكنت قد وضعته في حساب جاري ببنك مصر، على جهل مني بأن هذا يُعَد أيضاً ربا، أنا الآن خارج مصر، وفي حدود أسابيع سأعود إلى مصر، سؤالي: كيف أكفر عن إثمي نتيجة وضعي المال في البنك الربوي؟ جزاك الله خيراً عنا وعن الأمة، وزادك سعة في العلم والصحة، ونفع بك الأمة أنت وكل من ساعدك في هذا الموقع.

فضيلة الشيخ على السالوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة تقوم بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية، واكتشفنا منذ فترة أنه يتم قبول بنوك جزء من معاملاتها ربوية، والشركة أبلغتنا أن مثل هذه الايرادات تقوم الشركة بإخراجها من ميزانية الشركة، وقد أفْتَتْنا سيادتكم منذ فترة أننا نقوم بالبحث عن وظيفة أخرى، مع ضرورة إخراج جزء من الراتب، بالقدر الذى نشعر عنده بأن باقي الراتب حلال، وليس به شبهة، سؤالي هنا:
هل مع استمراري في العمل لي الحق في طلب زيادات في المرتب، وطلب كافة حقوقي مثل غيري في الشركات المماثلة؟ رجاء إفادتي، وجزاك الله خيراً.

هل يجوز إقامة مشروع من الصندوق الاجتماعي بفائدة قليلة؟ علماً بأنه محتاج جداً جداً للمشروع وللدَّخل لمرض والدته وزواج أخواته، وهو الآن لا يعمل.

أمتلك بعض الأسهم في البورصة المصرية، وعلمت من فضيلتكم أن البورصة المصرية حرام لأنها تقوم بالقروض الربوية، وعندما علمت من فضيلتكم بذلك كانت أسعار الأسهم أقل من نصف المبلغ الذي قمت بدفعه فيها، هل أبيع أم أنتظر حتى تعود الى أصل ثمنها؟

تقوم الشركة بعمل برنامج إليكتروني لأسواق البورصة، وسوف تقوم بعمل نظام لسوق "دبي" الذي يتاجر في المعادن وتشتمل هذه المعادن على: بترول، غاز، ذهب، إلخ، ومن المعروف أن المتاجرة في الذهب عبر الإنترنت فيها شبهات، وكذلك نظام بيع ما لا تملك.
السؤال هو: هل من الجائز عمل البرنامج دون النظر إلى المعادن المستخدمة؟ لأننا لا نتدخل في تعريف هذه المعادن ولا نقوم بحساب أي أرباح، فالبرنامج ممكن استخدامه لأي منتج سواء ذهب أو غيره.