أعمل بأحد المصالح الحكومية، وقد حصلت على دخل غير مشروع، اشتريت به شقة وسيارة، وقد منَّ الله عليَّ بالتوبة، فقمت على الفور بالانتقال إلى قسم آخر لا يمكن التكسب منه، وندمت على فعلت، بقِيَ أن أرد المبلغ، فقررت بيع الشقة، وسداد المبلغ الذي أخذته على صورة تبرع إلى الجهة التي أعمل بها من فاعل خير، فهل أكون بهذا حققت شروط التوبة، أم بقِيَ عليَّ أشياء أخرى؟

السلام عليكم، أود سؤال فضيلة الشيخ عن إمكانية التعاقد مع شركة مقاولات تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع وباسم الشركة، ولكن الدفع يكون من خلال البنك بدون دفع أي رسوم مني، وهناك أكثر من أخ تعاقد مع الشركة، وقد أكَّدوا لي هذه الإجراءات، وهو ما يؤكِّد صحة كلام مسؤلي الشركة، ولكن عندما قمت بقراءة العقد وجدت هذه الجملة: "المشتري يقر ويوافق من الآن على الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع البنك لتغطية التمويل اللازم لسداد باقي قيمة الوحدة المشتراة".
فرد مسئولي الشركة: بأن هذا الإجراء غير مفعل أو مستخدم، فبرجاء من سيادتكم الإفادة، والسلام عليكم.

ما رأي فضيلتكم في حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك؛ حيث تنتشر هذه العقود في كثير من شركات السيارات في المملكة العربية السعودية؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الخير أنت وجميع مشايخنا وعلمائنا، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع إمام المتقين وخاتم المرسلين بفضل الرحمن الرحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد:

أنا عندي إعاقة، وجاري يطلب مني أن أجيب سيارة تبع البنك - ولكن بماله هو -، على أن يعطيني عشرة آلاف جنيه، - وطبعاً السيارة تكون باسمه بعد خمس سنوات -، فهل هذا حلال؟ ولكم جزيل الشكر.

تقوم الشركة بعمل برنامج إليكتروني لأسواق البورصة، وسوف تقوم بعمل نظام لسوق "دبي" الذي يتاجر في المعادن وتشتمل هذه المعادن على: بترول، غاز، ذهب، إلخ، ومن المعروف أن المتاجرة في الذهب عبر الإنترنت فيها شبهات، وكذلك نظام بيع ما لا تملك.
السؤال هو: هل من الجائز عمل البرنامج دون النظر إلى المعادن المستخدمة؟ لأننا لا نتدخل في تعريف هذه المعادن ولا نقوم بحساب أي أرباح، فالبرنامج ممكن استخدامه لأي منتج سواء ذهب أو غيره.

السلام عليكم.

1- ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي - ومدتها عام واحد فقط، ولا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد مرور العام -؟

2- ما حكم "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الربع سنوي - ومدتها ثلاث سنوات لا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد ثلاث سنوات -؟

3- ما حكم الزكاة فيهما أن كانتا حلالاً؟ بارك الله فيكم.

شيخنا نفع الله بعلمك، أنا أعمل بشركة دهانات، عملي ينقسم قسمان: الأول متابعة الموزعين، والثاني الذهاب للعقارات والتعاقد وإدخال "الأُرْدَرات" - سواء باسم أي موزع، أو باسم العميل ولكن بخصم أقل -، أحياناً يعرض علي أحد الموزعين إدخال "أُرْدَرات" باسمه مع اقتسام الربح (فارق الخصم)، مع العلم أنه لم يبذل أي مجهود وأن الشركة توصي بأرباح الموزعين لتشجيعهم على العمل، ونأسف على الإطالة.

ما حكم عملي في معرض سيارات يتعامل مع البنك؟ مع العلم أن وظيفتي مقتصرة فقط على شرح طرق السداد، فلا أكتب عقداً، ولا أشهد عليه، وقد يشتري أحد الزبائن فوري أو بالتقسيط، فوظيفتي هى شرح طرق البيع في كلا الحالتين، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندى سؤال: الرجاء إفادتي في الاشتراك في مسابقة رمضان، زوجي اشترك باسمه واسمي وأسماء بعض الأقارب في المسابقة، علماً بأن زوجي هو الذى يجيب على الأسئلة كلها، وعند الإعلان عن نتيجة المسابقة أحياناً نجد أن بعض أسماء الأقارب التي اشتركنا بها قد فازت، وعند استلام الجائزة نأخذ معنا الفائز ليستلم الجائزة من البنك، وبعد ذلك نعطيه مبلغ من المال، وإذا لم يرض؛ نأتي لة بهدية، وهذه ترضية منا له، علماً بأنهم لا يريدون شيئاً.
السؤال: هل هذا حرام؟ لأننا ندخل بأسماء غير أسمائنا أم ليس بحرام؟ وماذا أفعل بالجوائز التى حصلت عليها أنا وزوجي عن طريق أسماء أشخاص آخرين؟ رجاء إفادتي، وجزاكم الله خيراً.

كما حضرتك تعلم أن الركاز يخرج منه الخمس والباقي لواجده ولكن إذا وجدت قوانين تمنع من ذلك فما هو رأي العلماء؟ حفظكم الله وأعانكم وسدد خطواتك فيما فيه الخير.

أنا محاسب في شركة مقاولات بدولة عربية، تم تفويضي بصرف شيكات للمقاولين أو الموردين المستحق الدفع لهم، ويعلم الله أنني أصرف لهم بالعدل لا أثني أحد على غيره، وأقوم بالاتصال بهم، مع العلم أنهم جنسيات مختلفه عربية وعجميه، ولكن شخص منهم عرض علي هدية فى احدى المرات عند استلامه شيك من مستحقاته، رفضت باعتبارها رشوه، فتضايق وقال لي: أنا أقدمها لصديق وليس بغرض آخر، فأخذتها، فما حكمها؟

هذا نص العقد الذي أود سؤال حضرتك عن وجود شبهة ربا به أم لا: "ومن المتفق عليه بين الطرفين أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام المشتري بسداد كامل الثمن وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة أو جزء منها في المواعيد المحددة لها لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الاستحقاق سواءًا لتقاسعه أو نتيجة عدم وجود رصيد بحسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أو بعضها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه أو حكم قضائي أو أي إجراء قانوني آخر وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في البيع دون الاعتراض من جانب المشتري وتقتصر حقوق المشتري على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم 7% من إجمالي الثمن كمصاريف إدارية وتعويض عن الفسخ طبقا لنص المادة 430/2 من القانون المدني ويكون استرداد هذة المبالغ على أقساط آجله وبذات الطريقة التي تم السداد بها وعلى أن يبدأ هذا الاسترداد بعد مضي 90 يوماً من تاريخ اعتبار هذا العقد مفسوخاً ويجوز للشركة الاكتفاء بأداء المشتري 25.1% شهرياً عن المبالغ محل التأخير وفي جميع الأحوال يعاد النظر في مدة التقسيط الباقية وعدد الأقساط وموعد الاستلام نتيجة تراخي المشتري في السداد".