يوجد في نقابة المعلمين تقديم لشقق، وحيث أنني مدرس وتابع للنقابة فتقدمت لحجز شقة. فهل يجوز لي بيع هذه الشقة لشخص غير مشترك - على أن يدفع لي مبلغاً رمزياً ثم يدفع هو بقية الأقساط -؟ مع العلم بأنه ربما يسقط حقي في التقدم للحصول على شقة أخرى فيما بعد. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

هل يجوز الشراكة في مركز أشعة - بمبلغ معين مع إعطائي الأرباح - لمدة سنة فقط، ثم حساب نصيبي وخروجي من الشراكة؟ أى أن الفترة الزمنية تكون محددة من البداية؟ ولكم جزيل الشكر.

والدى كان يعمل بشركة مصر للتأمين قبل أن يتقاعد، وقد كان ادخر لي مبلغ كبير من أجل زواجي، فما حكم المال؟ وما مدى مشروعيته في استخدامه في غرض مثل الزواج؟ مع العلم أن الزواج بالنسبة إليَّ حاجة شديدة الإلحاح.

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

ما حكم صندوق التأمين الخاص للعاملين ببعض المصالح الحكومية بمصر؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم العمل في "مركز قطر للمعلومات الائتمانية"؟ علماً بأن المركز تحت إدارة "مصرف قطر المركزي"، ومهام ووظيفة ودخل المركز جمع تقارير العملاء من البنوك وبيعها عند الاستعلام، وأننا نتقاضى الراتب من "مصرف قطر المركزي". وجزاكم الله خيراً.

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، سؤالي عن: مشروع سكني لنقابة المحامين: طلب أحد المحامين أن يحجز لي شقة، بحيث يأخذ 8000 جنيهاً، وأنا لست محامياً، فهل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم صهر النقود المعدنية وبيعها كمعدن خام وخاصة النقود الفضة؟