أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.

هل يجوز عمل برامج كمبيوتر خاصة بالاستثمار في السندات؟

نحن شركة مبيعات نبيع بالأجل ونقوم بعمل برامج سداد؛ فمثلًا نقول من يسدد خلال أسبوع سوف يحصل على خصم 2%، ومن يسدد خلال أسبوعين سوف يحصل على خصم 1%، ومن يسدد خلال ثلاث أسابيع سوف يحصل على .5%، فهل هذا جائز شرعاً أم أنه يعد من الربا؟ ولماذا؟

ما حكم من أنشأ مشروعاً من مال ربوي ثم تاب بعد ذلك؟ فهل عليه أن يخرج من رأس المال مقدار المال الربوي أم تكفيه التوبة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بعلمكم. أنا شاب أمتهن صناعة البلاط (الجبس)، وأمتلك ورشة لصناعة صفائح الجبس اللازمة لهذه المهنة، والإشكال الذي وقعت فيه يتمثل في كوني أسكن منطقة فلاحية، أهلها مبتلون بزراعة التبغ (الدخان) في العلانية، وهم على فئتين: فئة مدخولها من التبغ فقط، وفئة ثانية لها مصادر دخل أخرى بالاضافة إلى مدخول التبغ، ومن قبيل هذه المصادر تربية المواشي والتجارة ومعاشات التقاعد (مال مختلط).
والسؤال: ما حكم عملي في بيوت هاتين الفئتين من الناس؟ وإذا كان عملي عندهم جائز، فما حكم أكلي للطعام المقدم من طرفهم؟ علماً أنه من باب الضيافة والإكرام وليس داخلاً في شروط العمل. أفيدونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدي ذهب للزينة لا ألبسه دوماً، ولكن بعضه ألبسه دائماً والباقي في المناسبات، ويبلغ النصاب، وعندي مال مدخر يبلغ النصاب، ولي مبلغ معين في مشروع مركز أشعة داخل كسهم من الأجهزة - ويدخل لى دخل شهري متغير حسب الأرباح الشهرية -. كيف أحسب الزكاة؟ وهل سهم الشراكة يجمع مع المال المدخر أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياشيخ أنا من "العراق" (الموصل)، موظف في دائرة حكومية وحصل عندنا تقديم على أراضي سكنية للموظفين فقط، مقابل ستة ملايين ونصف دينار، ولكن لم يكن المال متوفر لدي والفترة محدودة، وعرضت الفكرة على جاري على أن أشترك بها وأن يدفع هو المبلغ كله، وعند استلام الأرض وبيعها يرجع له رأس المال كله والربح بالنص، هل في هذا شك؟

أبي يضع ماله في أحد البنوك، ويتعايش من أرباحها، وقد أصيب بوعكة صحية، أقعدته عن النزول إلى صرف هذا الربح الشهري، وطلب مني أن يصنع لي توكيل بصرف هذا المال، فاستحييت منه نظراً لظروفه الصحية ووافقت، وبعدها استفتيت أحد المشايخ فأخبرني: أن الأمر حرام ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فأخبرت والدي أن يتجنب هذا الأمر، ويضع نقوده في أحد البنوك الإسلامية - وهذا من أضعف الإيمان -، ولكنه رفض؛ فاعتذرت له بأني لن أستطيع أن أذهب للبنك وصرف ماله، وأنكرت عليه ما يفعل، ولكن بعد ذلك ازدادت حالته سوءاً، وطلب مني مرة أخرى صرف الربح الشهري، فلا أدرى ماذا أفعل؟ رغم أن صحته تتدهور ويأخذ علاجه من هذه النقود.

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

ما حكم بطاقة تخفيض في مصر ثمنها 105 جنيه تستعمل لمدة عام، وعند الاشتراك تأخذ كوبونات شراء هدية بمبلغ 2000 جنيه من المحلات المشتركة في البطاقة، والبطاقة تستعمل خلال 3 أشهر فقط إلى جانب التخفيضات التي تتراوح بين 10% و15% من المحلات المشتركة في غير أوقات التخفيضات العامة التي يتم الإعلان عنها؟

أخ اشترى بيتاً من إخوته ولم يتفقوا على مدة التسديد على أساس أنه متى وجد المال أعطى لكل واحد منهم قسطا، فما حكم ذلك؟ علماً أنه بيت ورثة أي أن ثمن البيت هو نصيبهم في الإرث من والدنا وأنا تكفلت بشرائه.