أدخر مبلغاً من المال كل شهر، ولا أعرف كيف أحسب نصابه؛ لأن سعر الذهب يتغير كل يوم، فكيف أحسب الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم العائد على دفتر التوفير فى "بنك مصر للمعاملات الإسلامية"؟

شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي الدولي بقطر؟ وما هي البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية؟

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

سمعت أحد طلبة العلم يقول أن نصاب الزكاة يحسب على الذهب أو الفضة أيهما أقل، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.

هل ما ينفقه المضارب في إصلاح ما يتعطل أو تغيير ما يفسد من الآلات و السيارات ونحوها مما يتعطل العمل بسببه يعد من الخسارة التي يتحملها صاحب المال؟

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.

أعمل في شركة برمجة عالمية، دورنا تقديم خدمات استشارية في مجال برامج الحاسب الآلي. ما حكم العمل كأحد المديرين؟ لي مهمات كثيرة ولكن من إحدى مهماتي توزيع المشروعات التي تأتي على الموظفين، مع العلم أن بعض هذه المشروعات قد تكون برامج للبنوك وقد تدخل في قسم القروض، وبعضها مشروعات حلال، وليس عندي سلطة قبول أو رفض مشاريع البنوك.

السلام عليكم. لدى أبي قطعة أرض، وهو حالياً يحتاج إلى سيولة، فإذا باعها ستكون بمبلغ زهيد، وليس لديه مال لبنائها. فهل يجوز الاقتراض من البنك للبناء؟ حيث أنه يرى أن بهذا الاقتراض فهو يفيد (بكونه وفر عمل للناس) وهو أيضاً يستفيد.