عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

أردت أن أسأل عن حكم العمل في البنك

أريد أن أقترض مبلغ من البنك لشراء شقة بدلاً من وجودي في شقة إيجار تتزايد سنوياً 10 في المائة، وأنا لدي طفلين. أفتني جزاك الله خيراً يا شيخ.

انا أعمل في أحد البنوك اليونانية، وطبيعة عملي ربط شهادات وودائع، وبيع أذون خزانة وسندات الخزانة المصرية والسندات الأوروبية، و اكتتاب واسترداد نوعان من الوثائق: نوع وثائق سوق المال، وسعر الوثيقة يزداد يومياً بنسبة ثابتة والعميل من حقه استردادها في أي وقت، أما النوع الآخر فهو مرتبط بالبورصة المصرية، أحياناً تزداد سعر الوثيقة وأحياناً تقل، أيضاً العميل من حقه استردادها في أي وقت، ولكن الوثائق لابد أن يدخل الطلب على النظام قبلها بيوم، وفي اليوم الآخر يظهر السعر النهائي للوثائق والعميل ليس له حق في التراجع عن طلب. أرجو الإفادة. شكرا.ً

زوجي يعمل عسكرياً، يوجد الآن للعسكريين الذين على رأس عملهم صندوق يسمى صندوق الائتمان، يعمل على تمويلهم لشراء أسمنت أو سيارة أو بيت، نريد أن نشتري منزل بمبلغ 42000 دينار، من الصندوق نحصل على مبلغ 14000 دينار يقدمها الصندوق لصاحب البيت، نعتبرها دفعة أولى للبيت، وسوف ندفع باقي المبلغ أقساط لصاحب البيت. ما حكم ذلك حلال أو حرام؟ الصندوق طريقته مرابحة إسلامية.

بنك دبي الإسلامي يوفر معاملة تسمى "بيع السلم"، يمكن من خلالها أخذ مبلغ من المال وتسديد المال على أقساط شهرية مقابل نسبة 5.7% للتقسيط. هل المعاملة سليمة شرعاً فى حالة أن أردت المال من أجل استكمال بناء مسكن لي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. أريد أن أعرف حكم الشرع في بيع الأسهم وشرائها، ثم هل يجوز لي أن أشتري أسهماً بالتقسيط - إذا كانت حلال - أو أبيعها على غيري بالتقسيط؟

أنا من مصر وأسكن في عقار، وشركة توصيل الغاز الطبيعي تشترط لتقسيط قيمة توصيل الغاز أن أوقع علي بعض الأوراق منها: طلب تمويل من البنك الأهلي، علماً بأن التعامل مع الشركة وليس البنك في كلاً من التعاقد والتحصيل. فما الحكم في هذا التعاقد؟ وما الحال اذا كنت تعاقدت فعلاً وبقي شقة أخي؟

المبالغ التي تدفع للأطباء نظير أن يكتب الطبيب الدواء الخاص بالشركة، في حين أن الدواء معروف ومنافس بالسوق وفعال. فهل على المندوب إثم؟ لأن المندوب يريد أن يبيع ويضطره الطبيب لأن يدفع.

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

هل أستطيع أن أعمل تأمين على الحياة بشكل إسلامي وفقهي صحيح؟ وذلك لتأمين مبلغ لبناتي لحياتهم المستقبلية – التي هى طبعا فى يد الله ولكن من باب الأخذ بالأسباب – وكيف؟ أنا لا أحب أن أتركهم يمدون أيديهم للناس. وجزاك الله خيراً.