قرأت فتواكم بجواز الاكتتاب بدانة الغاز الإماراتية، فقررت المساهمة بمليونين ومائتين ألف درهم إماراتي، فذهبت لمركز حوالات الراجحي، لأخذ شيك بالمبلغ المذكور، فرفض بحجة كبر المبلغ، وقال خذ حوال، فعمل حوالة لبنك أبوظبي التجاري، فعندما ذهبت لبنك أبوظبي للاكتتاب. رفضوا فتح حساب جاري وفتحوا حساب توفير عشان تدخل الحوالة، وعندما دخلت الحوالة للحساب، اكتتبت بجميع المبلغ. وقالوا خل ألف درهم بالحساب عشان مانقتطع منك رسوم، إلا كل ستة أشهر مائة درهم رسوم. وأنا أعرف أنا حساب التوفير حرام، وقلت لهم ذلك، فقالوا لن ندفع لك ربا. فأرجوا من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، وماهو الواجب أن أفعله الآن.علما أن فائض الاكتتاب سوف يرجع لحساب التوفير المذكور. وسوف أقوم بتحويله لحسابي الجاري بالراجحي.

شركة مكة وطيبة من الشركات النقية، وأنا عندي التباس في نقطة وهي كيف تكون نقية ومباح التعامل بها ونشاطها فندقي، وليس الإشكال لدي هنا ولكن الإشكال هو وضع القنوات الفضائية في الغرف. فإذا كنت شريكًا في الشركة ألست شريكا في الإثم عندما يشاهد النزيل ما لا يرضي الله؟

اتفقت مع بعض الزملاء على أن أقسط عليهم كمبيوترات محمولة وبنسبة 11% وأن هذه البضاعة ليست عندي ولاأملكها وإذا وافقوا أذهب وأشتريها ثم أبيعها عليهم هل يجوز ذلك؟

لديه مهمة عمل خارج البلاد لمدة أربعة أيام خلال شهر رمضان الكريم هل يجوز له الإفطار؟

هل إذا خشِي فواتَ الوقْت، وليس أمامه سوى مسجدٍ به قبرٌ، هل يصلِّي أو يُخرِج الصَّلاة عن وقتِها؟ أم ماذا يفعل؟ وإذا صلَّى، فهل عليْه الإعادة؟

ما حكم فتح مكتبة (كمكتبة جرير والعبيكان) مع محاولة البعد عن الاشياء المحرمه كالمجلات والأفلام، والتركيز على بيع المستلزمات الدراسيه من دفاتر وأقلام، ولكن المعروف أن أكثر هذه الأدوات لا تخلو من الصور الكرتونيه فما الحكم؟