أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

يوجد في نقابة المعلمين تقديم لشقق، وحيث أنني مدرس وتابع للنقابة فتقدمت لحجز شقة. فهل يجوز لي بيع هذه الشقة لشخص غير مشترك - على أن يدفع لي مبلغاً رمزياً ثم يدفع هو بقية الأقساط -؟ مع العلم بأنه ربما يسقط حقي في التقدم للحصول على شقة أخرى فيما بعد. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

أنا أعمل في شركة اتصالات في مجال التخطيط لإدارة خدمة العملاء. وقد تلقيت عرضاً بوظيفة أخرى في أحد الشركات الخاصة بإنشاء وإدارة مركز خدمة العملاء لصالح شركات أخرى.

وسؤالي هو: أن من ضمن مراكز خدمات العملاء - التي تقوم بإدارتها والتخطيط لها الشركة الجديدة - ممكن أن تكون بنوك. فما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز أن أترك شركتي وأذهب إلى الوظيفة الجديدة؟ علماً بأنها مركز أعلى ومرتب أكبر.

السلام عليكم، أرجو بيان الموقف الشرعي من قرض السلم في بنك دبي الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

جاءني شاب وسأل عن شراء التاكسي الأبيض عن طريق البنك، فقلت له: هذا فيه ربا، قال لي: إن هناك ميزة في التقسيط أنه لو سُرقت السيارة تعوضني الحكومة بغيرها، قلت له: هذا ربا، فاستجاب واشترى نقداً استجابة لله ورسوله، وبعد يومين أو ثلاثة خرج السائق بالسيارة فأوقفه بلطجية وحرامية فسرقوا السيارة وضربوا السائق، فاسترجع لله.

فما لبث أن الحكومة حلت له ولأمثاله بأنه يدفع 5000 جنيهاً كأنه خَرّد السيارة، ثم يتعاقد مع البنك ليقسط المبلغ كما لو أنه فرد جديد في المشروع، فماذا يفعل؟

قامت الشركة التي أعمل بها -سنة 2009- بإبلاغي أني حصلت علي مكافأة تشجيعية بقيمة معينة، ولكني سوف أتسلمها بعد سنتين (أي سنة 2011)، وقد أودعت الشركة المبلغ لدي شركة تأمين في برنامج التقاعد، وعندما تسلمت المكافأة وجدت قيمتها أكبر من القيمة التي تم إبلاغي بها، و هذا الفرق في القيمة -على أغلب الظن- نتيجه للفوائد.

فهل أعتبر فرق القيمة من أصل المكافأة ام أعتبره ربا؟

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أسألك من بلجيكا وهذا السؤال من زوجتي: صديقتها عندها أربعة أبناء صغار: الأول ست سنوات ونصف، الثانية خمسة سنوات، وتوأمان عمرهما ثلاثة سنوات ونصف، وهي الآن حامل، وكانت تحرص كل الحرص على أن لا تحمل مرة أخرى في هذه اللحظة، لأنها تعيش هي وزوجها فقط ليس عندها عائلة ولا من يعينها على الأطفال هنا في بلجيكا، وعندها أحد من التوأمان عنده جهاز بولي غير طبيعي، وهو الآن ينتظر الموعد لعملية جراحية كبرى في الشهور القليلة المقبلة، وفى يوم أكدت لها الطبيبة المختصة أنها عندها أربعة أسابيع، ويمكن للحمل أن يكون توأم أو حتى ثلاث توائم، وسؤال هذه السيدة فضيلة الشيخ: هل يمكن لها أن تقوم بعملية الإجهاض لأسباب ظروفها؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.