أنا أعمل في شركة تأمين تكافلي اسمها "نايل جنرال تكافل"، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لها: الشيخ نصر فريد واصل، والشركه تقول أنها تعمل في التأمين طبقاً للشريعة، وأنا أعمل في إصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات الخاصة بترخيص السيارات في المرور. أريد أعرف الحكم الشرعي لعملي في هذه الشركة؟ لأني أخاف أن تكون الشركة بها مخالفات شرعية.

اشترى صديق لي سيارة بالتقسيط من شركة كونتاكت بالقاهرة دون زيادة في التقسيط أو تأمين إجباري، وما زال عليها أقساط، وأنا أعلم أن فضيلتكم علقت على معاملات هذه الشركة: (حيث عدم امتلاكها للسلعة في الأصل وعدم امتلاك معارض خاصة بها).

فهل يجوز لي أن أشتري هذه السيارة من صديقي، على أنني أدفع له ما دفعه وأكمل الأقساط (بدفعي المبلغ له وهو يقوم بدفع الأقساط للشركة)؟، مع العلم أن السيارة عليها حظر بيع من الشركة نفسها.

وما هى الطريقة الشرعية للتعاقد معه، حيث أنه لا يريد بيعها لأحد غريب حتى يضمن سداد الأقساط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين يا فضيلة الشيخ:
الأول: ما حكم العمل في البنوك المصرية المملوكة للحكومة مثل "بنك مصر"؟ وإن كان حرام هل عليّ وجوب تركه حالًا والبحث عن عمل آخر؟ أو العكس أبحث ثم أتركه؟

الثاني: ما حكم العمل في "الفوركس"؟ علماً بأني عضو في شركة "ac-markets" السويسرية تحت بند الحسابات الإسلامية، برافعة مالية نظير رسوم يومية إن تعدَّت الصفقة أكثر من يوم في حالة الشراء دون البيع؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير. وفقنا الله وإياكم إلى طريق الهداية والصواب.

التقسيط مع البنك الإسلامي، نظام التقسيط كلآتي:
أولاً: عمل استعلام. ثانياً: الموافقة. ثالثاً: شراء البنك السيارة من المعرض. لكن يتم دفع باقي المبلغ بعد ترخيص السيارة وتسليمها للعميل.
ما هي صحة التقسيط؟

حكم التصوير الفوتوغرافي؟

الذي لايصلي في المسجد إلا قليل هل يجوز للإمام إعطائه ورقة شفاعة؟

إذا فاتت الجماعة في المسجد القريب فهل ابحث عن جماعة أخرى؟

أفضل كتب السيرة النبوية؟

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

أريد أن أقوم بعمل دراسات في الاقتصاد الإسلامي، ولا أعرف من أين أبدأ، هل من جامعة الأزهر؟