اشتريت سيارة من الراجحي، ثم أردت أن أبيعها وهي لازالت في حوش الراجحي للسيارات، فذهب معي الذي يريد أن يشتريها، ثم استأذنا الحارس حتى نخرجها خارج الحوش فأخرجناها ثم اتفقنا على السعر ثم ردها الحارس إلى الحوش، وذهبت مع المشتري وأعطاني شيك بالمبلغ وسلمته صورة من عقد امتلاكي للسيارة، وذهبت حيث أنه ليس لي أحقية أن أخرج السيارة من الحوش إلا بكفالة معرض، لأني شريتها بالبطاقة الجمركية فقط، وهل يجوز أن يكفلني المعرض الذي سوف أبيعها عليه؟

نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له، وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وهل العائد المادي من المبنى هل هو جائز أو غير جائز شرعاً، وأرجو منك الرد بأكثر من عدة مشايخ، وبارك الله فيك.

ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية لصناعة الورق"؟

أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات، وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني والتي لا يمكن الحصول عليها بالدورات التدريبية، حيث أن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير.
منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة.
أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.
المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد.
العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة، وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال... إلى آخره، وحيث أن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاماً عليّ -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة، علماً أنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في أحد الجامعات السعودية، ودخلي المادي قد يكون أفضل من لو انتقلت إلى تلك الشركة، لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟

ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟

سؤالي فضيلة الشيخ عن مشروعية استخدامي نظام ويندوز المنسوخ الذي أصبح منتشراً في الوقت الحالي بين الناس، ويباع في بعض محلات الكمبيوتر، والسبب غلاء سعر النسخة الأصلية التي يصل سعرها قريب من 1000 ريال؟ مع العلم أني أستخدم النظام بحمد الله استخداماً طيباً، وذلك بتنزيل المحاضرات من الإنترنت، وقد قمت بتنزيل أكثر من 10000 محاضرة من موقع http://islammemo.cc/ وقد أخذ مني هذا العمل جهداً كبيراً جداً، وقد طلب مني بعض أصحابي أن أعطيهم شيء من المحاضرات، وقد فعلت، فهل فعلي هذا صحيح؟ مع العلم بأني قمت بتنزيل هذا الكم الكبير من المحاضرات عن طريق هذا الويندوز المنسوخ، وإني أرجو من الله سبحانه الثواب، وقد علمت أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فهل أقوم بمسح تلك المحاضرات من جهازي؟
وأحب أن أضيف معلومة أخيرة وهي أني أمتلك ويندوز من نوع (home) ويحق لي استخدامه لأن شركة ميكروسوفت تعطيني الحق في ذلك، ولكن المشكلة أن الويندوز الذي قمت بتنزيل المحاضرات منه من نوع (professional) وهو أغلى من ويندوز (home)، والفرق بين الويندوز التي أمتلكه أنه مخصص للبيت والآخر المنسوخ نسخة غير أصيلة للمحترفين، آسف فضيلة الشيخ على الإطالة، سأقوم إن شاء الله بمسح النظام المنسوخ (professional)، وأقوم بتركيب (home) الذي أمتلكه، ولكن سؤالي باختصار شديد:
- ما حكم استخدام المحاضرات التي يبلغ عددها أكثر من 10000 محاضرة، وذلك عن طريق سماعها وتوزيعها على من يريد؟

أسئلتي في عقود العمل راجياً الإجابة عليها، وعدم التعميم لأن هذا الأمر يحدث لكثير من الناس:
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "كيان"؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "الحكير"؟