أريد أن أشترك في نادي بالتقسيط، فقالوا لي: أن هناك تقسيط إسلامي مع بنك "عودة" اسمه "رخاء"، وأن البنك هو المشتري للعضوية، وأنا سوف أقوم بالتقسيط للبنك، فهل هذا حلال؟

منذ حوالي 30 سنة في القرية التى منها زوجي كان هناك نظام للاقتراض، هو: أن يقترض الفرد مبلغ من المال، على أن يرده كاملاً بعد مدة، في مقابل أن يخصص المقترض لصاحب المال جزء من الأرض الزراعية يزرعها، ثم يقتسم المحصول مع صاحب المال ما دام الدين لم يرد.

وحدث أن اقترضت أسرة من خالة زوجي مبلغ من المال، وزرعوا الأرض التي اتفقوا عليها أرز، وكان الناتج مائة كيلة من الأرز، أخذت الخالة خمسين، ثم ردوا لها المبلغ كاملاً بعد ذلك.

فهي تسأل عن: هل لو المقترض سامح في الأرز -هل لا شيء عليها؟ وهل لو الواجب أن ترده- ترده بقيمة الأرز الآن أم بقيمته منذ 30 سنة؟

وهل لكي يغفر لها، عليها أن تفعل شيئاً؟ علماً بأنها تعلم أن هذا ربا، وتريد أن لا يكون عليها شيء.

إذا كان هناك عمود سيكون بين الصف فهل تصح الصلاة؟

إذا كان الزوج حسن الخلق مع زوجته وأمه ولكنه لايصلي؟

في بعض الأدعية زيادة يحي ويميت فهل لها ضابط؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير في بنك فيصل الإسلامي؟

إذا أستخار الإنسان ولم يتضح له شئ فماذا يفعل  ؟

إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة من العصر فهل تعتبر الأولى له ؟

إذا أخبرت داعية عن شخص له معصية في السر لنصحه فهل هذا من التشهير؟

نحن جمعية أهلية مشهرة، أرسلت لنا الشئون الإجتماعية جواب يفيد إعطاء الجمعية منحاً لا ترد، عبارة عن مائة ألف جنيه يمكن زيادتها من قبل الشئون، تهدف هذه المنحة إلي تنمية المجتمع، من خلال إعطاء قروض للناس بدون فوائد، بحد أقصي خمسة آلاف للفرد، ولكن لها شروط وهي احتساب 5% على المبلغ للشئون، عبارة عن: 2% مصاريف إدارية، و2% تحت العجز والخصم، و1% مخاطر ائتمان.

فما رأي فضيلتكم في هذه المنحة، نقبلها أم فيها شبهة ربا؟