فصــل: وأما قول القائل‏:‏ إن الله يرضى لرضا المشائخ، ويغضب لغضبهم‏. ‏‏ فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ، ولا مختص بالمشائخ، بل كل من كان موافقاً لله يرضى ما يرضاه الله، ويسخط ما يسخط الله كان الله، يرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، من المشائخ وغيرهم، ومن لم يكن كذلك من المشائخ، لم يكن من أهل هذه الصفة، ... أكمل القراءة

بالنسبة للتكليف يبدأ منذ كلف الإنسان، ويستمر إلى وقت الموت ولا ينقضه إلا زوال العقل، فما دام الإنسان قد كلف فتكليفه مستمر، ويستوي فيه الكبير والصغير. ولا فرق بين الشاب والكهل في التكليف، فالجميع مخاطبون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد أقام عليهم الحجة بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، ... أكمل القراءة

البدع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام، فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كان متصفاً بها، مثل من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعاء من دعاه، أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، وما أشبه ... أكمل القراءة

لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام". وأما ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان مريضاً فإن هذا اليهودي كان غلاماً يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرض عاده النبي صلى ... أكمل القراءة

وأما القائلون بالتخليد، كالخوارج والمعتزلة القائلين‏:‏ إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب، ومن عوقب لم يثب‏.‏ ودلائل هذا الأصل من ... أكمل القراءة

كلمة "فكر إسلامي" من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. أما "مفكر إسلامي" فلا أعلم فيه بأساً لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكراً. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ... أكمل القراءة

لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء، أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حل عليها الحول. والله الموفق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة. أكمل القراءة

هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين: فمنهم من قال: لا يحل له أصلاً، إذا أفتي بثبتٍ فاقتنع بصدق المفتي وأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده لا يحل له أن يستفتي آخر لئلاً يقع في التعارض. فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان: يسعى أولاً للجمع ثم ... أكمل القراءة

نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة، ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا، متى وجدت النقود والذهب والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب، وحال عليها الحول فالزكاة فيها واجبة بكل حال. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل ... أكمل القراءة

إن هذا بحسب وظيفته، فإن كانت وظيفته تسد حاجته وتغنيه أي تكفيه، أي وظيفة متوسطة أو أعلى فلا يحل له أخذ بطاقة التخفيض، وإن كانت وظيفته تابعة لدراسته أي وظيفة أقل من المتوسط -كانت الوظيفة والمرتب الذي يأخذه أقل من المتوسط- فإنه حينئذ يعتبر بجانبه كطالب، وله أخذ بطاقة التخفيض حينئذ. والمتوسط يرجع إلى ... أكمل القراءة

تقول أم عطية رضي الله عنها "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" هذا (رواية البخاري)، و(رواية أبي داود): "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً"، وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم ... أكمل القراءة

إن حجر الأماكن إذ كان الذي حجزها خرج من المسجد فهذا حرام عليه، ولا يجوز، لأنه ليس له حق في هذا المكان، فالمكان إنما يكون للأول فالأول، حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول: إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة، لأنه قد غصب هذا المكان لأنه ليس من حقه أن يكون فيه وقد ... أكمل القراءة