أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً؛ لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها؛ لأنه يحجبهم. وأما ولاية نكاح ابنتيه، فإنها للحاكم الشرعي فإن كان في عمهما المذكور أهلية لولاية، فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما؛ ليرعى مصالحهما ويلاحظهما، والله أعلم. أكمل القراءة

ما دام السؤال عن جواز التفاهم بين شخصين على أن يبيع أحدهما على الآخر بضاعة بثمن مؤجل، فهذا جائز، ولا أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند البائع حال التفاهم، أو لا. ولا يدخل هذا في حديث: "لا تبع ما ليس عندك" (1)؛ لأن التفاهم المذكور لا يسمى بيعا، لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، والاصطلاح؛ ... أكمل القراءة

هذا بلا ريب مخالف للشرع ، فالعلماء متفقون على أنه لا يحـل لرجـل أن يمـس امرأة أجنبية إلا إذا كان طبيبا معروفا بالطـب، وكانت ضرورة فيلمسها على قدر الضرورة ، وما سوى ذلك محـرم والله أعلم. أكمل القراءة

لا يصح، والله أعلم. أكمل القراءة

الأولى تركه، لأنه يوهم ما لا يجوز شرعاً، والله أعلم. أكمل القراءة

ختان البنات مكرمة ومستحب، وليس فرضاً واجباً كما هو على الذكور، والعرب كانت تعرف هذا في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقره النبي صلى الله عليه وسلم بصورة حسنة غير الصور التي كانت عليها في الجاهلية، حيث كانوا يضرون المرأة بأنواع من الختان السيء، لذلك قال النبي: "أشمي ولا تًنْهكي، فإنه أحظى للزوج ... أكمل القراءة

نص العلماء على كراهية ذلك، وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في (الاختيارات): ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ لأنه شيء مفروغ منه. ونص عليه الإمام أحمد في رواية ابن أصرم. والله أعلم. أكمل القراءة